- وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن » (١)
رواه أبو داود وغيره .
وهذا الكلام الذي كلموه به صار مستأمنا وأدنى أحواله أن تكون له شبهة أمان ومثل ذلك لا قتله الكفر ، فإن الأمان
يجوز
بمجرد
يعصم دم
الحربي ويصير
مستأمنا
بأقل من هذا كما هو معروف فى مواضعه ، وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد كما لو أمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعى فى الأرض بالفساد الموجب للقتل أو آمن من وجب قتله لأجل زناه أو آمن من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك ، ولا يجوز له أن يعقد له عقد عهد سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة ، لأن قتله حد من الحدود ، وليس قتله لمجرد كونه كافرا أو حربيا كما سيأتي
يعصم
شبهة ساقطة في قتل ابن الأشرف
وقد عرض لبعض السفهاء شبهة فى قتل ابن الأشرف فظن أن دم مثل هذا بذمة متقدمة أو بظاهر أمان ، وذلك نظير الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء
حتى ظن أن العهد لا ينتقض بذلك ، فروى ابن وهب بسنده عن عباية قال : ذكر
قتل ابن الأشرف
عند معاوية فقال ابن يامين : كان قتله غدراً ! فقال محمد بن مسلمة : يا معاوية أيغدر عندك رسول الله الله ثم لا تنكر ؟! والله لا يظلني وإياك
سقف أبدا ، ولا يخلو لى دم هذا إلا قتلته
(1) أبو داود كتاب الجهاد حديث رقم ٢٧٦٩ مسند أحمد ١٦٧/١
الطبراني في الكبير ٣١٩/١٩
- الحاكم في المستدرك كتاب الحدود ٣٥٢/٤ وإسناده صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي
-19-
ص ٨٦