يقال ليس بساب للرسول ، أو لم يسب الرسول فإن هذا الوصف واقع عليه تاب أو لم
يتب ، كما يقع على الزاني والسارق والقاذف وغيرهم
الطريقة السابعة عشرة : أن الذمى فى ذلك كالمسلم كلاهما لاترفع
عنه التوبة الحد
أنه
ذلك أنا قد قررنا أن المسلم إذا سب الرسول يقتل وإن تاب بما ذكرناه من النص والنظر ، والذمى كذلك ، فإن أكثر ما يفرق به إما كون المسلم تبين بذلك أنه منافق أو مرتد، وقد وجب عليه حد من الحدود يستوفى منه ونحو ذلك ، وهذا المعنى موجود في الذمى فإن إظهاره للإسلام بمنزلة إظهاره للذمة ، فإذا لم يكن صادقا في عهده وأمانه وهو معاهد قد وجب عليه حد من الحدود فيستوفى منه كسائر الحدود الطريقة الثامنة عشرة : أنه سب لمخلوق لم يعلم عفوه فلا
يسقط بالإسلام كسب سائر المؤمنين
فإن الذمى لو سب مسلما أو معاهدا ثم أسلم لعوقب على ذلك بما كان يعاقب ، فكذلك إذا سب الرسول وأولى ، ويضطرد هذا الدليل في المسلم إذا
به قبل أن
يسلم
الطريقة التاسعة عشرة : أن قتل الذمى بالسب عقوبة وجبت عليه بقدر زائد على الكفر فلا تسقط بالإسلام
فقتل الذمى إما أن يكون جائزا غير واجب أو يكون واجبا ، والأول باطل بما قدمنا من الدلائل فى المسألة الثانية وبينا أنه قتل واجب ، وإذا كان واجبا فكل قتل يجب على الذمى بل كل عقوبة وجبت على الذمى بقدر زائد على الكفر فإنها لا تسقط بالإسلام أصلا جامعا وقياسا جليا ، فإنه يجب قتله بالزنى والقتل في قطع الطريق وبقتل المسلم أو الذمى ، ولا يسقط الإسلام قتلا واجبا ، وبهذا يظهر الفرق بين قتله وقتل الحربى الأصلي أو الناقض المحض ، فإن القتل هناك ليس واجبا عينا ، وبه يظهر
-٢٦٣-
ص ٢٦٣