الفرق بين هذا وبين سقوط الجزية عنه بالإسلام بالإسلام عند أكثر الفقهاء غير الشافعي ، فإن الجزية عند بعضهم عقوبة للمقام على الكفر ، وعند بعضهم عوض عن حقن الدماء وقد يقال إن أجرة سكنى الدار ممن لا يملك السكني ، فليست عقوبة وجبت بقدر زائد على الكفر الطريقة العشرون : أنه قتل لسبب ماض فلم يسقط بالتوبة والإسلام
فالسب كلام لا يدوم ويبقى ، بل هو كالأفعال المتصرمة من القتل والزنا ، وما كان هكذا فالحكم فيه عقوبة فاعله مطلقا ، بخلاف القتل للردة أو للكفر الأصلى فإنه إنما يقتل لأنه حاضر موجود حين القتل ، لأن الكفر اعتقاد والاعتقاد يبقى في القلب الطريقة الحادية والعشرون : أن هذا القتل تعلق بالنبي فلم يسقط بإسلام الساب كما لو قتل نبيا
القتل
وذلك أن المسلم أو المعاهد إذا قتل نبيا ثم أسلم بعد ذلك لم يسقط عنه فإنه لو قتل بعض الأمة لم يسقط عنه القتل بإسلامه ، فكيف يسقط عنه إذا قتل النبي ؟ وإذا وجب قتله عينا وإن أسلم وجب قتله سابا أيضا وإن أسلم ، لأن كلاهما أذى يوجب القتل، لا لمجرد كونه ردة أو نقض عهد ولا تمثيلا له بقتل غيره ، فإن سب غيره لا يوجب القتل ، وقتل غيره إنما فيه القود الذى يتخير فيه الوارث أو السلطان بين القتل أو أخذ الدية ، وللوارث أن يعفو عنه مطلقا ، بل لكون هذا محاربة لله ورسوله وسعيا في الأرض فسادا ، ولا يعلم شيئ أكثر منه ، فإن أعظم الذنوب الكفر ، وبعده قتل النفس ، وهذا أقبح الكفر وقتل أعظم النفوس قدرا .
ومن قال : إن حد سبه يسقط بالإسلام لزمه أن يقول : إن قاتله إذا أسلم يصير بمنزلة قاتل من لا وارث له من المسلمين ، وإن قاذفه إذا أسلم جلد ثمانين، أو أن يقول يسقط عنه القود بالكلية كما أسقط حد قذفه وسبه بالكلية، وقال انغمر حد السب في موجب الكفر ولا سيما على رأيه إن كان السب من كافر ذمى يستحل قتله وعداوته ثم
-٢٦٤-
ص ٢٦٤