تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٢٦٢

إذا اقترن بردته قطع طريق أو قتل مسلم أو زنى أو غير ذلك ثم رجع إلى الإسلام أخذت منه الحدود ، وكذلك لو اقترن بنقض عهده الإضرار بالمسلمين من قطع الطريق أو قتل مسلم أو زنى بمسلمة فإن الحدود تستوفى منه بعد الإسلام . الطريقة الخامسة عشرة : أن السب تعلق به حقان حق لله وحق لآدمى ومثل هذا لا تسقط العقوبة عنه بالتوبة وهذه طريقة أبي يعلى وهى أن سب النبي يتعلق به حقان : حق لله ، وحق لآدمي : فأما حق الله فهو ظاهر ، وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه - وأما حق الأدمى فظاهر أيضا : فإنه أدخل المعرة على النبي عليه الله بهذا السب ، وأناله بذلك غضاضة وعارا . والعقوبة إذا تعلق فيها حق لله وحق لآدمى لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة فإنه يتحتم قتله ، ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من انحتام القتل والصلب ولم يسقط حق الآدمي القود ، كذلك هنا من الطريقة السادسة عشرة : أن الأحاديث الواردة في السب مطلقة عن الاستتابة ذلك أن الأحاديث عن النبى الله وأصحابه مطلقة بقتل سابه ، ولم يؤمر فيها بالاستتابة ، ولم يستثن فيها من أسلم ، كما هى مطلقة عنهم في قتل الزاني المحصن منه ولو كان يستثنى منها حال دون حال لوجب بيان ذلك ، فإن سب النبي قد وقع وهو الذي علق القتل عليه ، ولم يبلغنا حديث ولا أثر يعارض ذلك ، وهذا بخلاف قوله من بدل دينه فاقتلوه » فإن المبدل للدين هو المصر على التبديل دون من عاد وكذلك قوله « التارك لدينه المفارق للجماعة ) فإن من عاد فيه لم يجز أن يقال هو تارك لدينه ولا مفارق للجماعة ، وهذا المسلم أو المعاهد إذا سب الرسول ثم تاب لم يمكن أن -٢٦٢-
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.