تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٢٦١

تصح ومن ذلك أن الله رفع له ذكره فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه، ولا للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله ، وأوجب ذكره في كل خطبة ، وفى الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ، وفى الأذان الذي هو شعار الإسلام وفى الصلاة التى هى عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع هذا، إلى خصائص له أخر يطول تعدادها . وإذا كان كذلك فمعلوم أن سابه ومنتقصه قد ناقض الإيمان به وتعزيره وتوقيره وناقض رفع ذكره ، وناقض الصلاة عليه والتسليم ، وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب بل قابل أفضل الخلق بما لا يقابل به أشر الخلق ويوضح ذلك أن مجرد إعراضه عن الإيمان به يبيح الدم مع عدم العهد وإعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة ، فهذا بمجرد سكوته عن تشريفه وتعظيمه ، فإذا أتى بضد ذلك من السب والانتقاص والاستخفاف فلا بد أن يوجب زيادة على الدم والعقاب ، فإن مقادير العقوبات على مقادير الجرائم . الطريقة الرابعة عشرة : تفريق النصوص بين النقض المجرد للعهد ونقضه بما يضر بالمسلمين فالأصول التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع قد حكمت في المرتد وناقض العهد حكمين : فمن لم يصدر منه إلا مجرد الردة أو مجرد نقض العهد ثم عاد إلى الإسلام عصم دمه ، ومن تغلظت ردته أو نقضه بما يضر المسلمين إذا عاد إلى الإسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا ، بل يقتل إذا كان جنس ما فعله يوجب القتل ، أو يعاقب بما دونه إن لم يكن كذلك، كما دل عليه قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) الآية ( المائدة : ٣٣ ] ، وكما دلت عليه سنة رسول الله الله فى قصة ابن أبي سرح ، وابن زنيم ، وفى قصة ابن خطل ، وقصة صلى الله عليه وسلم مقيس بن حبابة وقصة العرنيين وغيرهم ، وكما دلت عليه الأصول المقررة، فإن الرجل -٢٦١-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.