نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه ، لأنه ضره بعد أن كان عاهده على ترك ضراره .
فكذلك
من
عاهد من أهل الذمة أنه لا يؤذى المسلمين ثم أذاهم لو أطلقوه للدغوا من جحر واحد مرتين ، ولمسح المشرك سبلاته وقال : سخرت بهم مرتين
* وأيضا فإنه إذا لحق بدار الحرب وامتنع لم يضر المسلمين ، وإنما لما أبطل العقد الذي بينهم وبينه فصار كحربي أصلى ، أما إذا فعل ما يضر المسلمين من مقاتلة أو زنى بمسلمة ، أو قطع طريق أو حبس أو نحو ذلك فإنه يتعين قتله ، لأنه لو لم يقتل لخلت هذه المفاسد عن العقوبة عليها ، وتعطلت حدود هذه الجرائم ، ومثل هذه الجرائم لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق المسلم ، فلأن لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق الذمي أولى وأحرى
ويؤيد ذلك أن هذه الجرائم إذا رفعت العهد وفسخته فلأن يمنع ابتداء بطريق الأولى ، لأن الدوام أقوى من الابتداء ، ألا ترى أن العدة والردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه ، فأما إن كان وجود هذه المضرات يمنع دوام العقد فمنعه ابتدائه أولى وأحرى ، وإذا لم يجز ابتداء عقد الذمة فلأن لا يجوز المن أولى
*
: ولأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلا أن المشدود وثاقه من المحاربين جعل لنا أن نعامله بما نرى ، والخارج عن العهد ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه كما أن الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذى لم يدخل فيه ، فإن الذى لم يدخل فيه باق على حاله ، والذى خرج من الإيمان والأمان قد أحدث فسادا فلا يلزم من احتمال الفساد الباقي المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد ، لأن الدوام أقوى من
الابتداء
* يبين
ذلك أن كل أسير كان يؤذى المسلمين مع كفره فإن النبي قتله مثل
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ومثل أبى عزة الجمحي في المرة الثانية
وأيضا فإن ما يفعله بالمسلمين من الضرر الذى ينتقض به عهده لابد له من
-101-
ص ١٥٣