تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ١٥٢

وأيضا فإن النبي أمر بقتل مقيس بن حبابة وعبد الله بن خطل ونحوهما ممن ارتد وجمع إلى ردته قتل مسلم ونحوه من الضرر ، ومع هذا فقد ارتد في عهد أبى بكر – رضي الله عنه خلق كثير من المسلمين وقتلوا من المسلمين عددا بعد الامتناع ، مثل ما قتل طليحة الأسدى عكاشة بن محصن وغيره ، ولم يؤخذ أحد منهم بقصاص بعد ذلك ، فإذا كان المرتد يؤخذ بما أصابه قبل الامتناع من الجنايات ، ولا يؤخذ بما فعله بعد الامتناع ، فكذلك الناقضين للعهد لأن كليهما خرج عما دمه : هذا نقض إيمانه ، وهذا نقض أمانه ، وإن كان فى هذا خلاف بين الفقهاء في المذهب وغيره ، فإنما قسنا على أصل ثابت بالسنة وإجماع الصحابة . عصم به نعم المرتد إذا عاد إلى الإسلام عصم دمه إلا من حد يقتل بمثله المسلم والمعاهد يقتل على ما فعله من الجنايات المضرة بالمسلمين ، لأن يصير مباحا بالنقض ، ولم يعد إلى شيء يعصم دمه فيصير كحربى يغلظ قتله ، ويبين ذلك أن الحربي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذى المسلمين وضرهم قتله عقوبة له على ذلك ولم يمن عليه بعد القدرة عليه ، فهذا الذى نقض عهده بضرر المسلمين أولى بذلك ألا تری أنه لما من على أبى عزة الجمحي عاهده أن لا يعين عليه فغدر به ثم قدر عليه بعد ذلك وطلب أن يمن عليه فقال : ( لا تمسح عارضيك بمكة(١) وتقول : سخرت بمحمد مرتين » ثم قال : ( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين (۱) رواه البيهقي في السنن ٩٥/٩ - ودلائل النبوه ٢٨١/٣ - وهو من مراسيل سعيد بن المسيب (۲) فتح البارى كتاب الأدب ٥٤٦/١٠ حديث رقم ٦١٣٣ مسلم في الزهد ٢٢٩٥/٤ مسند أحمد ۳۷۹/۲ وأبو داود حديث ٤٨٦٢ البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة ٣٢٠/٦ ابن ماجه حدیث ۲۹۸۲ -101- (۲) فلما
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.