عقوبة لأنه لا يجوز إخلاء الجرائم التي تدعو إليها الطباع من عقوبة زاجرة ، وشرع الزواجر شاهد لذلك ، ثم لا يخلو إما أن تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم أو ذمى بامرأة ذمية أو دون ذلك أو فوق ذلك : والأول باطل ، لأنه يلزم أن تكون عقوبة المعصوم والمباح سواء ، ولأن الذى نقض العهد يستحق العقوبة على كفره وعلى ما فعله من الضرر الذى نقض به العهد ، وإنما أخرت عقوبة الكفر لأجل العهد فإذا ارتفع العهد استحق العقوبة على الأمرين ، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من فعل ذلك وهو معصوم وبين مباح دمه لم يفعل ذلك ، لأن هذه المعاصى إذا فعلها المسلم فإنها منجبرة بما يلتزمه من نصر المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم فلم يتمحض مضرا للمسلمين لأن فيه منفعة ومضرة وخيرا وشرا ، بخلاف الذمى فإنه إذا ضر المسلمين تمحض ضررا لزوال العهد الذى هو مظنة منفعته ووجود هذه الأمور المضرة ، وإذا لم أن يعاقب بمثل ما يعاقب به المسلم فأن لا يعاقب بما هو دونه أولى وأحرى فوجب أن يعاقب بما هو فوق عقوبة المسلم ، ثم المسلم يتحتم قتله إذا فعل مثل هذه الأشياء فتحتم عقوبة ناقض العهد أولى ، لكن يختلفان في جنس العقوبة : فهذا عقوبته القتل فيجب أن يتحتم ، وذلك عقوبته تارة القتل وتارة القطع وتارة الرجم أو
يجز
الجلد
-108-
ص ١٥٤