المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ١٩٠٨٦

ج ۲۷ باب من تقبل شهادته تكون تهمة الإنسان فى صديقه وعشيره ومن تعنيه مودته ومحبته – أكثر من تهمته في أبيه وابنه . فإن قيل : الاعتبار بالمظنة وهى التى تنضبط بخلاف الحكمة؛ فإنها لانتشارها، وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها . قيل : هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشارع بالاعتبار، وعلق الأحكام : عليها، فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة. والحقيقة أنه بالرغم من هذا النقاش الطويل الذى أورده القابلون على المانعين إلا أنه لا يسعنى إلا أن أقول : إن الحق الذى تطمئن إليه النفس هو عدم قبول شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله ؛ إذ إن في شهادة أحدهما للآخر تهمة محققة، ويصعب على القاضى أن يتعرف حالة التهمة من غيرها حتى يرد الأولى، ويقبل ما عداها ؛ فالأسلم والأولى : ألا نجيز شهادة هؤلاء بعضهم لبعض. فرع ومن سوى الوالدين والمولودين من الأقارب كالأخ وابن الأخ، والعم وابن العم ومن أشبههم - تقبل شهادة بعضهم لبعض، وبه قال أبو حنيفة . وقال الثورى : لا تقبل شهادة كل ذى رحم محرم من النسب. وقال مالك: لا تقبل شهادة الأخ لأخيه فى النسب، وتقبل في غير النسب. دليلنا : قوله - تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ) [البقرة: ۲۸۲] وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ولم يفرق . وروى عن عمر وابن عمر أنهما قالا: تقبل شهادة الأخ لأخيه في النسب، ولا مخالف لهما ؛ ولأنه لو ملكه لم يعتق عليه ؛ فقبلت شهادته له كابن العم . مسألة: وتقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل، وشهادة المولى من أسفل للمولى من أعلى. وقال شريح: لا تقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل . دليلنا : قوله - تعالى -: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ) [البقرة: ۲۸۲]، وقوله : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ولم يفرق . وروى عن على - كرم الله وجهه - أنه قال لشريح : في أي كتاب الله وجدت أن شهادة المعتق لا تقبل لمعتقه؟! ولا مخالف له في الصحابة .
الجزء 27 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.