باب من تقبل شهادته
قال المصنف رحمه الله
—
:-
ج ۲۷
١٥٥
(فصل) وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ لأن النكاح سبب لا يعتق به أحدهما على الآخر بالملك ؛ فلم يمنع من شهادة أحدهما للآخر ؛ كقرابة ابن العم، ولا تقبل شهادة الزوج على الزوجة في الزنا ؛ لأن شهادته دعوى خيانة في حقه، فلم تقبل كشهادة المودع على المودع بالخيانة في الوديعة، ولأنه خصم لها فيما يشهد به، فلم تقبل؛ كما لو شهد عليها أنها جنت عليه .
الشرح) الأحكام وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر . دليلنا : قوله - تعالى - : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] وقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، ولم يفرق .
وروی سويد بن غفلة أن يهوديًا كان يسوق امرأة على حمارة، فنخسها فرمت بها، فوقعت عليها فشهد عليه أخوها وزوجها بقتلها؛ فقتله عمر وصلبه. قال سويد : وهو أول مصلوب صلب بالشام.
ولأن كل واحد منهما لو ملك الآخر لم يعتق عليه ؛ فقبلت شهادته له كابني العم . ولأن الزوجية قد تكون سببًا للتنافر والعداوة، وقد تكون سببًا للميل والإيثار، فهى نظير الأخوة بل دونها ؛ لأنها تحتمل القطع والأخوة لا تحتمله، ودليل هذا جريان القصاص بينهما، وأن كل واحد منهما لا يعتق على صاحبه إذا ملكه . أما الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فقد ذهبوا إلى أنها لا
تجوز .
وقال الثورى وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الرجل لامرأته ولا تقبل شهادتها له . واستدل الحنفية ومن وافقهم بأن ما بين الزوجين من صلة الزوجية يوجد تهمة في شهادة كل واحد منهما لصاحبه ؛ إذ أن عقد النكاح مشروع لمعنى الاتحاد في القيام بمصالح المعيشة؛ ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمورًا داخل البيت على فاطمة رضى الله - تعالى - عنها وأمورًا خارج البيت على على رضى الله تعالى عنه - وبهما تقوم مصالح المعيشة ؛ فكانا في ذلك كشخص واحد، والظاهر : ميل كل واحد منهما للآخر وإيثاره على غيره، والإنسان قد يعادى والديه لترضى زوجته، وقد تأخذ الزوجة من مال أبيها فتدفعه إلى زوجها ؛ فهذا كله دليل على أن كل واحد
منهما يعد منفعة صاحبه منفعة له .
وفي القرآن الكريم أضاف الله
-
سبحانه وتعالى - مال كل منهما إلى الآخر
الجزء 27 — ص ١٥٥