باب من تقبل شهادته
ج ۲۷
١٥٣
وأيضا : كل الذي دل عليه الحديث أن الولد وماله ملك للوالد، وأكثر المستدلين لا يقولون بهذا، بل عندهم أن مال الابن له حقيقة وحكما وأن الأب لا يمتلك عليه شيئًا ؛ فالذي دل عليه الحديث لا يقول به المستدلون، والذي لم يدل عليه حملوه إياه؛ فأين موضع الدلالة؟! واللام في الحديث ليست للملك قطعا - وأكثر المستدلين يقول - : ولا للإباحة ؛ إذ لا يباح مال الابن لأبيه ، ولكن الذى يقول بأن اللام للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته ودلالته ولا يلزم من كونها لإباحة أخذه ما شاء من ماله ألا تقبل شهادته له بحال مع ظهور انتفاء التهمة؛ كما لو شهد له بنكاح أو حد. وحديث عائشة - رضي الله عنها - لو ثبت لم يكن فيه دليل؛ لأنه يدل على عدم
6
قبول شهادة المتهم فى قرابته والمجيزون لا يقبلونها مع التهمة . ويرد على الاستدلال بما بينهما من جزئية أن الاستدلال إنما يكون بما ثبت بنص أو إجماع، وليس في هذه المسائل شيء من ذلك؛ فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع، ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو فى بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر، حيث تنتفى التهمة، ولا تلازم بين قبول الشهادة، وجريان القصاص عقلا ولا شرعًا ؛ فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التى تمنع من مساواته للأجنبي في حده به، وإقادته منه؛ فإن أبوته تأبى ذلك، وقبحه مركوز في النفوس .
وقال القابلون إن حجة المانعين مدارها على شيئين : أحدهما : البعضية التي بين الأب وابنه وأنها توجب أن تكون شهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه. وهذه حجة ضعيفة ؛ فإن هذه البعضية لا توجب أن يكون كبعضه فى الأحكام لا فى أحكام الدنيا ولا فى أحكام الثواب والعقاب؛ فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر أو تحريمه من جهة كونه
بعضه .
ثم قد أجمع المسلمون على صحة بيعه منه وإجارته، ومضاربته، ومشاركته فلو امتنعت شهادته له ؛ لكونه جزاه ؛ فيكون شاهدا لنفسه - لامتنعت هذه العقود ؛ إذ يكون عاقدا لها مع نفسه . ثانيهما: التهمة، فإن قيل : لا تجوز شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه؛ لأن فيها تهمة - يجاب بأن التهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريبا أو أجنبيا وكثيرا ما
الجزء 27 — ص ١٥٣