١٥٢
ج ۲۷
باب من تقبل شهادته
إعطائه من الزكاة ومن قتله بالولد وحدة بقذفه. ٤ - قال - تعالى -: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ابابكم [النور: ٦١]، ولم يذكر بيوت الأبناء ؛ لأنها داخلة في بيوتهم. وقال - تعالى -: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جزءاً) [الزخرف: ١٥] ، أى ولدا ؛ فالولد جزء فلا تقبل شهادة للرجل من جزئه . ه - الإنسان متهم في ولده مفتون به ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ
فتنة) [التغابن : ١٥] فكيف تقبل شهادة المرء لمن قد جعل مفتونا به؟! أما من ذهب إلى أن شهادة الأصل والفرع للأصل جائزة، فقد استدلوا بالعمومات الواردة في الشهادة؛ قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فرجلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاو [البقرة: ۲۸۲]، وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ
امَنُوا شهدة بينكم إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الوَمِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [المائدة : ١٠٦] ولا ريب في دخول الآباء والأبناء، والأقارب في هذه العمومات ؛ کدخول الأجانب، وتناولها للجميع بتناول واحد هذا مما لا يمكن دفعه، ولم
یستان
6
الله سبحانه وتعالى ولا رسوله الكريم من ذلك أبا ولا ابنا، ولا أخا ولا قرابة ولا أجمع المسلمون على استثناء واحد من هؤلاء فتلزم الحجة بإجماعهم . أنه قال : تجوز شهادة الوالد لولده، والولد
وروى عن عمر - رضي الله عنه
لوالده، والأخ لأخيه.
-
وذكر الزهرى أن الذين ردوا شهادة الابن لأبيه، والأخ لأخيه هم المتأخرون . وقال أبو عبيد : حدثنى الحسن بن عازب عن جده ،شبيب، قال: كنت جالسا عند شریح فأتاه على بن كاهل وامرأة وخصم؛ فشهد لها على بن كاهل وهو زوجها وشهد لها أبوها ؛ فأجاز شريح شهادتهما ، فقال الخصم : هذا أبوها، وهذا زوجها فقال له :شريح أتعلم شيئًا تجرح به شهادتهما كل مسلم شهادته جائزة . ما ورد على الأدلة ورد على أدلة المانعين ما يأتي: قول النبي : أنت ومالك لأبيك لا يدل إلا على أن الابن وماله للأب، فليس فيه ما يمنع من شهادة الأب للابن كذا قيل .
:
الجزء 27 — ص ١٥٢