كِتَابُ الْحَج
۸۷
الحلق في غير زمانه.
أوانه.
وكذلك لو قدر ،قارنا، فالحج يعتد به والدم واجب بسبب إيقاع الحلق في غير
وما ذكره ابن الحداد ،حسن لا وجه غيره، ولكن ظاهر كلامه مشعر بأنه مأمور بأن يحلق. وهذا نَقَمَه كافة الأصحاب عليه، فإنه قد يكون حاجًا، فأمره بالحلق من غير بصيرة ليس جاريا على اتباع موجب القطع. وقال الأئمة: لا يؤمر صاحب الواقعة بالحلق بل ينهى عنه، لجواز أن يصادف الحلق إحراما مستمرا، ولكن إن حلق بعد الطواف والسعي، ثم راجع المفتي، أجاب بالأمر بالإحرام بالحج، وإلزامه الدم، كما سنصفه إن شاء الله تعالى، وضربوا لذلك الدجاجة والدرّة مثلا فقالوا : إذا بلعت دجاجة زيدٍ درة ثمينة لعمرو، فلا نسلط صاحب الدرة على ذبح دجاجة الغير من غير إذنه، ولكن لو ابتدر ذلك، وصل إلى درته، والتزم لصاحب الدجاجة ما ينقصه الذبح.
وحكى الشيخ أبو علي، عن بعض الأصحاب أن من نسي ما أحرم به، وقد طاف، فنأمره بأن يسعى، ويحلق ؛ فإنه مضطر إلى هذا، وإذا كان من به أذى من رأسه يؤذن له في الحلق للأذى، فما تورط فيه صاحب النسيان أولى بأن نسلطه على الحلق. وهذا وإن كان يوجه على بُعْد، فالمذهب ما قدمناه.
ثم المعني بالأمر بالحلق الندب والإباحة، ورفع الحرج: ووجه الندب أنه يتوصل إلى إبراء ذمة نفسه عن الحج، وإذا لم يفعل ما ذكرناه، تأخر حجه، ووقع في غرر
العاقبة.
فإن قيل: إذا نهيتم عن الحلق وجريتم على ظاهر المذهب، وهو ما اختاره ابن الحداد في بيان طريق الخروج عن العهدة، مع استفادة براءة الذمة عن الحج، فإذا جاء صاحب الواقعة التي فرض فيها ابن الحداد كلامه واستفتى فبماذا تفتون؟ قلنا: أما الحلق، فتنهى عنه، ونأمره بأن يعمل عمل حاج، ليتحلل عما هو فيه، ثم لا نحكم له
ببراءة ذمته عن واحد من النسكين، وإن حصل أحدهما، هذا مسلك الفتوى. وطريق الخلاص مع تحصيل الغرض من الحج ما ذكره ابن الحداد، فهذا ما
أردناه.
والآن حان أن نتكلم فيما يلزمه من الدم: إذا فعل ما ذكره ابنُ ،الحداد فنقول: إن كان صاحب الواقعة غريبا، بحيث يلتزم
الجزء 4 — ص ٨٧