نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢٠٠٠

كِتَابُ الْحَجِّ وهذا بعيد؛ فإن الظن إن اتبع في وجه وجب اتباعه في كل حكم. ومما فرعه العراقيون على هذا القول أنه لو كان قال: لبيك بإحرام كإحرام فلان. ثم أشكل ما أحرم به فلان قالوا: في المسألة وجهان أحدهما: أنه يأخذ بما يظنه كما لو كان إشكاله في إحرام نفسه. والثاني: أنه لا يأخذ بالظن في حق من شبه إحرام نفسه بإحرامه؛ فإن الاجتهاد لا مساغ له في حق الغير، ولا مطلع على نيته، فلا يتحقق غلبة الظن فيما يتعلق بالغير، وقد يثبت الظن فيما يتعلق بنفس الإنسان. ولو جوزنا له أن يبني الأمر على الظن، فلم يترجح في فكره أمر، ولم يحصل له ظن، فالوجه على ذلك أن يتمسك بمُدرك القطع كما فرعناه على ظاهر المذهب، فيلتقي القولان في هذه الحالة. ومما حكاه الشيخ في التفريع على طلب اليقين أنا إذا قلنا: إنه يقرن، وحكمنا بأن العمرة لا تدخل على الحج، فقد ذكرنا أنه لا تبرأ ذمته عن العمرة. فهذا هو المذهب المقرر. وقال أبو إسحاق المروزي يعتد بالعمرة، وتبرأ الذمة منها، وإن وقع التفريع على أن العمرة لا تدخل على الحج. وذهب إلى أن السبب الإشكال وطريان النسيان، وقد يُجرى في حال الإشكال ما لا يُجرى في غيرها؛ فإن من صلى الظهر خمس ركعات ناسيا، صحت صلاته، ولو زاد ركعةً خامسةً على عمد، بطلت صلاته. وهذا كلام باطل غيرُ مُعتد به ولا ينبغي أن يعتقد تشوّش الأصول بأمثال هذه الوجوه. وكل ما ذكرناه فيه إذا نسى ما أحرم به وطرد الشك قبل أن يعمل شيئًا من أعمال النسك. فأما إذا أحرم، فطاف، ثم تردّد فلم يدر أنه محرم بماذا؟ فهذا موضع تفريع ابن الحداد، فنذكر جوابه، ثم نصل به تمام الشرح. قال ابن الحداد لو قصد القِرانَ إنشاء - كما صورناه في القسم الأول – لم ينتفع به؛ فإنه يجوز أنه كان معتمرًا، والمعتمر إذا طاف، ثم أراد إدخال الحج على عمرته، لم يمكنه، فإن أراد أن يحسب له حج، فالوجه أن يسعى ويحلق ثم يبتدئ إحرامًا بالحج؛ والسبب فيه أنه إن كان معتمرًا، فما ذكرناه يحلله عن العمرة، ثم يقع حجه على الصحة بعد تحلله. وإن كان إحرامه في علم الله حجا، فلا يضرّ ما جرى، وغايته أن يتسبب إلى
الجزء 4 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.