۸۸
كِتَابُ الْحَجِّ
بصورة التمتع الدم فإذا جرى على مراسم ابن الحداد فيلزمه دم لا محالة؛ فإنه إن كان متمتعا فعليه ،دم وإن كان محرمًا بالحج أوّلا، فالحلق في غير أوانه يلزمه الدم، فالدمُ لازم في كل تقدير، ثم لا يضره أن يجهل ولا يعرف السبب المقتضي لوجوب الدم؛ فإن قياس مذهبنا في الكفارات أنه لا يجب فيها تعيين النية على ما سنذكره في الظهار. وإن لم يجد دما، وصام عشرة أيام خرج عما عليه؛ فإن الصيام في التمتع على الشرط المقدم قد أتى به، ويكفي في كفارة الحلق صيام ثلاثة أيام، وفي صيام العشرة خروج عما عليه.
C
فإن أطعم، لم يخرج عما عليه؛ لجواز أن يكون الواجب كفارة التمتع، وليس في كفارة التمتع إطعام. قال الشيخ: إذا وجبت الكفارة بيقين، فينبغي أن يكون الخروج منها بيقين. وقد يعترض في ذلك أن قائلا لو قال: إذا صام ثلاثة أيام، فصيام السبعة بعدها مشكوك في وجوبه، فينبغي ألا تشغل الذمة إلا على يقين، وكذلك إذا أطعم. وهذا فيه احتمال ،ظاهر وله التفات على تقابل الأصلين، وعلى مسألة تقدمت في الطهارة، وهي أن من شك في الخارج، فلم يدر أمنيّ هو أو ودي، ففي اكتفى بوضوء منكس، وإن كان ذلك منساغًا عند بعض الأصحاب لفرط التشوف إلى الأخذ بالأقل مع العلم بأن الوضوء المنكس ليس موجب الحدث، ولا موجب الجنابة. فلأن يخرج بصيام الثلاثة عما عليه أولى؛ فإن لإجزائه وجها، وهو أن يقدَّر مفردًا حالقًا في غير أوانه، بل ما ذكرناه شبية بالاقتصار على الوضوء؛ من جهة أن الحدث مانع، ثم اكتفى بالوضوء، ونحن لا نقطع بأنه رافع للحدث الواقع.
أصحابنا من
فهذا ما أردناه نقلا واحتمالا والمنقول عن الشيخ ما تقدم من أنا لا نكتفي بصيام ثلاثة أيام، وقياس الاحتمال
وكل ذلك فيه إذا كان صاحب الواقعة غريبًا، يلتزم بصورة التمتع الدم. فأما المكي إذا وقعت له هذه الواقعة فأمرناه بما ذكرناه، فلا تلزمه دما لجواز أن يكون محرمًا بالعمرة، وقد تحلل على الصحة، فلم يكن الحلق موجبًا للكفارة، ولا صورة التمتع فلا سبيل إلى شغل الذمة من غير تحقق.
ومبنى الكلام في أطراف المسألة على اشتراط اليقين في التحلل، واشتراطه في شغل الذمة، واشتراطه في براءة الذمة عما سبق القطع بوجوبه، ولذلك جرى التردد في
الجزء 4 — ص ٨٨