۱۰۲
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
بهما؛ لأن من لزمه الحج إن مات قبل حج الناس ورجوعهم فلا إثم لعدم الإمكان سواء هلك ماله قبل موته أو بعده قبل حجهم ورجوعهم أو بينهما أو بعدهما أو لم يهلك فهذه خمس تفهم من قوله : بعد ما حج الأنام، وإن مات بين حجهم ورجوعهم فإن هلك ماله قبل موته لم يأثم سواء هلك قبل حجهم أو بعده وهما داخلتان في قوله : لا هلاك ماله قبلهما، ووجه عدم الإثم فى الثانية أن مؤنة الرجوع لابد منها فسقط الوجوب عنه قبل موته بهلاك المال قبله ، وإن هلك بعد موته قبل رجوعهم أو بعده أولم يهلك أثم والثلاثة مفهومة من التقييد بقوله : قبلهما، وداخلة أيضا في إطلاق قوله : وإن يمت من بعد ما حج الأنام أثم وإن مات بعد حجهم ورجوعهم، فإن هلك
مع
6
بنفسه، ولا من أهل الاستنابة لعدم العجز حينئذ، لكن قضية كلام الحاوى الصغير العصيان، وبه قال جماعة منهم الجوهرى في شرح الإرشاد، حيث بحث العصيان فيما لو عضب قبل حج أهل بلده، ثم هلك ماله قبل حجهم وإيابهم أو بعدهما أو لم يهلك، وأمكنه الاستنابة، وفيما لو عضب بين حجهم ورجوعهم سواء هلك ماله قبل عضبه أو بعده قبل رجوعهم أو بعدهما أو لم يهلك، وفيما لو عضب بعد حجمهم ورجوعهم وتلف ماله قبل عضبه بعد حجمهم قبل إيابهم ومـا بحثه ممنوع مما تقدم فيما إذا عضب قبل حجهم، وهلك ماله بعد حجهم ورجوعهم أو لم يهلك لتبين استطاعته بكونه مـن أهـل الاستنابة وقت حجهم مع قدرته عليها بسلامة ماله حينئذ، وكالعضب في جميع ما ذكر
الجنون.
قوله : (فلا إثم وإن أمكنه الاستنابة، فيما إذا هلك ماله بينهما أو بعدهما، أو لم يهلك. لأن شرط لزومه له المقتضى فورية الإنابة بقاؤه إلى العود مع القدرة، ولهذا لم يفد الشرح عدم العصيان بعدم إمكان الاستنابة فمثل هذه الصورة غيرها في ذلك، كما ارتضاه حجر آخرا في حواشى شرح الإرشاد، لكن ينبغى تقييده بالاستنابة بالأجرة كما هو ظاهر بخلاف الاستنابة بالمطيع، فإنها على الفور كما نقلناه سابقا عن «س.م» فتدبر. قوله: (مفهومه وإن خرج بقوله من قبل (إلخ صورتان لكن تقدم ما فيه في الشرح.
قوله: (قبل (موته أى ومن لازمه أنه قبل الحج والرجوع لأن موته قبلهما، فقوله: قبل حجهــم
إلخ خاص بقوله: أو بعده.
قوله: (قبل حجهم) متعلق بقوله: بعده.
الجزء 4 — ص ١٠٢