الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٢٠٠٤

باب الحج والعمرة ماله بعدهما قبل موته أو بعده أو لم يهلك أثم والثلاثة داخلة في ذلك أيضا، وإن هلك قبل موته وبين حجهم ورجوعهم أو قبلهما يأثم وهما داخلتان في قوله : لا هلاك ماله إلى آخره، فهذه خمس عشرة مع الموت ومثلها مع العضب وإن افترقا فيما مع مر فيجتمع ثلاثون، ومثلها مع العمرة المفهومة من الحج فالجملة ستون (وإنما ينيب) للنسك (أهل الزمن) بفتح الميم أى الزمانة. : قوله: (وإنما ينيب أهل الزمن فى العباب ثم إن بلغ عاجزا فالإنابة موسعة، وإن طرأ العجز بعد إمكان الحج بنفسه فمضيقة قال حجر في شرحه هذا «إذا كانت القدرة باستئجار : فإن كانت ببذل طاعة وجب الإذن فورا .مطلقا. وفارق المستطيع بنفسه: بأن وجوب المباشرة عليه يدعوه إلى الإتيان بها فوكل إلى داعيته، وهذا متفق في حق الغير بالغير اغتناما للمخاطر الذي عن له». قوله: (وإنما ينيب (إلخ فى العباب وشرحه ولا تصح النيابة عن مرجو البرء، وإن اتصل به اليأس أو الموت فيصح للمباشر. نعم إن أتى بالحج بعد موته أجزاً. لوقوعه بعد موته في زمن تصح فيه النيابة قال الأذرعى والأسنوى وينبغى أن يستحق أجرة المثل لا المسمى، ولا تصح النيابة في تطوع، إلا عن ميت أوصى به، ولا عن معضوب أنـاب مـن يحـج عـنـه مرة أو أكثر انتهى. وعبارة الروضة: أما حج التطوع، فلا تجوز الاستنابة فيـه عـن القـادر قطعا، وفي استنابة المعضوب عن نفسه والوارث عن الميت قولان أظهرهما الجواز، وفي المنذور الخلاف فى أنه يسلك به ملك واجب الشرع أو لا انتهى. وفي شرح الروض حكاية: «صحة إنابة الوارث عن الميت فى التطوع، وإن لم يوص به بقیـل ثـم قـال: نقله الأصل في الوصية عن السرخسى بعد نقله المنع عن العراقيين. انتهى. وأما صاحب الروض، فأسقطه هنا كصاحب العباب. قوله: (وإنما ينيب إلخ) في العباب، وشرحه لحجر ثم إن استأجر معضوب لنفسه، أو متطوع عن ميت تخير على التراخى لتأخر المقصود، فله الفسخ والتأخير، ليحج الأجير فــي العام الثانى أو غيره، فإن مات المعضوب قبل الفسخ لم يفسخ وارثه لأنه ميراث له في
الجزء 4 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.