الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٢٠٠٢

باب الحج والعمرة الموت والعضب فى هذا وكلامه يقتضى التسوية بينهما مطلقا، ويؤخذ من قوله : وإن يمت إلى هنا ستون صورة غير صور السلامة من الموت والعضب المفهومة من التقييد 6 حجهم عصی، قوله: (ستون صورة عبارة شرح العباب الحجر حاصله أن من لزمه الحج إن مات قبل فلا عصيان سواء تلف ماله قبل موته أم بعد حجهم وإيابهم، أم بينهما، أم بعدهما، أم لم يتلف أصلا. وإن مات بعد حجهم، وقبل إيابهم: فإن تلف ماله قبل حجهم، أو بعده لم يعص، لأن نفقة الإياب لابد منها. أو تلف بعد موته بعد إيابهم أو قبله ، كما لو لم يتلف أصلا ؛ لأنه بالموت استغنى عن الرجوع وإن مات بعد حجهم وإيابهم، فإن لم يتلف ماله أو تلف بعد موته أو قبله بعد حجهم وإيابهم عصى، أو قبل موته، وبين الحج والإياب، أو قبلهما لم يعص. فهذه خمس عشرة صورة في الموت. ويأتي مثلها في العضب . لكن لو لم يتلف ماله، ولكنه عضب قبل حجهم، أو بين حجهم وإيابهم لم يعص؛ لأن الاستطاعة مدة الرجوع لابد منها كما مر . ويأتى مثل هذه الثلاثين صورة في العمرة، لكن المعتبر فيها بعد زمن إمكان الوصول إلى مكة مضـى زمـن يسع كلها. انتهى. وقال في حاشية شرح الإرشاد، وبعضه في شرح العباب ما نصه: «أفهـم كلام جماعة أنه إذا عضب بعد حج الناس، ثم تلف ماله لم يعص قبل إيابهم عصى كالموت» ورد بأنه لو عضب قبل إيابهم، مع بقاء ماله؛ لأن دوام الاستطاعة إلى العود شرط، ومنها الثبوت على الراحلة، وبأنهم صرحوا بأن تلف مال الحـى قبـل إيابهم يسقط الوجوب، لتبين عدم الوجوب . فالعضب أولى لتعذر الإياب معه بخلاف فقد المال، فإنه قد يستعين على العود بالكسب أو السؤال وبأن كلام الشيخين. أعمالها لا يدل على الوجوب بالعضب إلا عند الإمكان، وذلك لا يحصل في حقـه إلا بالعود، بخلاف الميت لستغنائه عنه بالموت، ويوافقه على ما ذكره الشارح، حيث قال: «إلا إذا هلك» وعبارة «س. م» بعد كلام ذكره: ومن ذلك يؤخذ أن العضب قبل إمكان الرجوع لا يستقر به الوجوب، كتلف المال «قبله وهو ما أشار إليه الزركشى وغيره، وهو الوجه، لتبين عدم استطاعته لكونه وقت إمكان الحج ليس من أهل المباشرة لعجزه عـن الرجـوع
الجزء 4 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.