الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
انتهى. ثم إثمة من آخر سنى الإمكان لجواز التأخير إليها، وقيل من أولها لاستقرار الفرض فيها وأثر ذلك يظهر في شهادته إذا لم يحكم بها القاضى حتى مات فلا يحكم بها لبيان فسقه، وفى نقض ما حكم فيه بها أما إذا مات أو عضب قبل حج الناس فلا إثم لتبين عدم الوجوب لأنه بان أن لا إمكان (لا) مع هلاك ماله قبلهما) أي قبل
الموت والعضب.
( من قبل أن يرجع أهل (الوطن) إلى وطنهم فلا يأثم لأن مؤنة الرجوع لابد منها، ويأثم فيما عدا ذلك كما علم إلا إذا هلك ماله بعد عضبه بين حجهم ورجوعهم لتبين استطاعته بخلاف نظيره في الميت لتبين استغنائه عن مؤنة الرجوع فافترق حكما
عدم
قوله: (من آخر سنى (الإمكان هل المراد به من أولها أو آخرها، أو قبل فجر النحر؟ لم أر من تعرض له والذى ينقدح أن يقال : يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده. لتبين أن هذا الوقت هو الذى كان يلزمه المضى معهم فيه. كذا في الحاشيتي للإيضاح. ثم رأيت في كلام شيخنا في حاشية شرح جمع الجوامع ما يؤدى ذلك إن لم يكن عينه، حيث قال: من أول الوقت الذى لو أخره عنه لم يسعه. انتهت. انتهى. في حاشية شرح الإرشاد
الصغير.
قوله: (أى قبل الموت (والعضب والنسك باق فى حقه قبل ذلك على التراخي، خلافا للغزالي في الإحياء. انتهى . ق . ل . على الجلال، و«م.ر».
قوله: (آخر سنى الإمكان قال فى الروض: ولو تمكن سنين ثم مات أو عضب فعصيانـه مـن السنة الأخيرة فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه فيها. قال في شرحه أى في السنة الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى أن يحج عنه . انتهى . فليتأمل، إذا ندم المعضوب وعزم على الحج أو الاستنابة متى قدر، ثم قال في الروض عقب ما تقدم فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقـض مـا شهد به في السنة الأخيرة، قال في شرحه بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكر. انتهى. ثم قال فى الروض وعليه أى كل من الميت أو وارثه والمعضوب أن يستنيب فورا . انتهى. قال في شرحه: ويخرج بقوله : أو عضب ما لو بلغ معضوبًا فإن له تأخير الاستنابة كما صرح به الأصل.
انتهى.
قوله بخلاف) نظيره في الميت وبالأولى فيه إذا كان الهلاك بعد رجوعهم أيضا.
قوله: إذا) ندم (إلخ بهامش أنه لا ينفع. نعم يرجى له العفو. انتهى. وفى بقائه آلما إلى الاستنابة بالفعل :
عند عدم
تمكنه منها. نظر.
الجزء 4 — ص ١٠٠