وقال أبو إسحاق : يجوز أن يسلم في جارية معها ولدها في بلد تكثر فيه الجواري ؛ إذ لا يتعذر وجود ذلك .
وقال الإمام والغزالي : لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها ، ويمتنع في السرية التي تكثر صفاتها ، والصحيح المشهور . . الأول (۱)
وأورد الرافعي على هذا الحكم : أنهم حكوا عن نصه : أنه لو شرط كون العبد كاتباً أو الجارية ماشطة . . جاز .
قال : ولمدَّع أن يدعي ندرة اجتماع الكتابة والمشط مع الصفات التي يجب التعرض لها ، بل قضية ما أطلقوه : تجويز السلم في عبد وجارية بشرط كون هذا كاتباً وتيك ماشطة
وكما يندر كون أحد الرقيقين ولد الآخر مع اجتماع تلك الصفات .. فليسو بين الصورتين في المنع و التجويز .
وفرق الشيخ بأن اشتراط الكتابة في العبد والمشط في الجارية يسهل تحصيله بالاكتساب ، وليس فيه إلا زيادة وصف على الأوصاف المطلوبة ، وأما البنوة والأخوة .. فوصفٌ غير مكتسب ، فيعز اجتماعه مع باقي الأوصاف ، وكونها ذات لبن
وصف فيها
تتمة :
أسلم في عبد شاعر .. لم يصح ؛ لأن الشعر طبع لا يمكن تعلمه ، فيبعد اجتماع الأوصاف المذكورة ، وقول الشعر بخلاف اجتماع الصنائع ولو أسلم في جارية حامل .. المذهب : القطع بأنه لا يصح ، وقيل : قولان ؛ بناء على أن الحمل هل يعلم ويقابله قسط من الثمن أو لا؟
(1) كذا في ( ز ) بزيادة : ( قال : ولو أسلم في جارية أو حيوان حامل .. فالأصح : المنع ، أو في شاة لبون ، فإن أراد أن معها لبناً .. فالصحيح : البطلان ؛ للجهالة ، وإن أراد أنها مما يدر.
صح قطعاً ، ومسألة شاة وسخلها ، وجارية حامل ، وشاة لبون في أصح القولين ) .
٢٥٩
الجزء 4 — ص ٢٥٩