فَرْعٌ
يَصِحُ فِي الْحَيَوَانِ
قال : ( فرع :
يصح في الحيوان ( فكل ما جاز بيعه من الحيوان يجوز السلم فيه ؛ لما روى أبو داوود [٣٣٥٠] والحاكم [٥٦/٢] على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي الله عنه : أنه قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بعيراً
رضي
ببعيرين إلى أجل )
وروى البيهقي [۲۸۸/٥] عن علي رضي الله عنه : أنه باع جملاً له يدعى : عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل
•
واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة ، رواه مالك في الموطأ » [٦٥٢/٢] ، وهو في ( البخاري » بغير إسناد (۱)
و ( الربذة ) : موضع على ثلاث مراحل من المدينة
ولأن الحيوان يثبت في الذمة ثمناً وصداقاً .
وفي إبل الدية ، وصح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً ) (۲) ومنع أبو حنيفة السلم في الحيوان ؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه كرهه (۳) ، ولأنه
لا يضبط بالصفة
وروى الحاكم [٥٧/٢] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف الحيوان ) لكن قال ابن السمعاني في ( الإصطلام » : إنه غير ثابت
>>
،
وأما ضبطه بالصفة .. فيدل له ما في الصحيحين » [خ ٥٢٤٠] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها » .
(۱) في البيوع ، باب : بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ، تعليقاً . (۲) رواه مسلم ( ١٦٠١ ) بنحو تلك الألفاظ ، والترمذي ( ١٣١٦ ) ، وأحمد ( ٥٠٩/٢ ) ،
وغيرهم (۳) البيهقي ( ٢٢/٦ ) .
٢٦٠
الجزء 4 — ص ٢٦٠