لاَ خُبْزِ فِي الأَصَحُ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ . وَلاَ يَصِحُ فِيمَا يَنْدُرُ وُجُودُهُ كَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِع الْعِزَّةِ ، وَلَا فِيمَا لَوِ اسْتُقْصِيَ وَصْفُهُ.. عَزَّ وُجُودُهُ كَاللُّؤْلُو الْكِبَارِ وَالْيَوَاقِيتِ ، وَجَارِيَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا
المختار ، ونص عليه الشافعي والماوردي وغيره .
قال الماوردي : ولا بأس بالسلم في قصب السكر وزناً ، ويقطع أعلاه الذي
أسفله
6
لا حلاوة فيه ولا منفعة ، ويطرح ما عليه من القشر ، وتقطع مجامع عروقه من ولا يجوز في السَّلْجَم والجزر إلا بعد قطع الورق ؛ لأن ورقهما غير مقصود ، وفي جواز السلم في الباذنجان بأقماعه وجهان (۱)
قال : ( لا خبز في الأصح عند الأكثرين ( ؛ لتأثره بالنار تأثراً ظاهراً . والثاني : الصحة ؛ لأنه مضبوط وصححه الإمام والغزالي والفارقي ومشايخ ، فإذا قلنا بهذا .. اشترط فيه ذكر البلد والنوع كالعلامة والخشكار وأنه
خراسان(۲)
رطب أو يابس
قال : ( ولا يصح فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ) ؛ لما تقدم . قال : ( ولا فيما لو استقصي وصفه ) أي : الوصف المعهود وهو الواجب ( . . عز
وجوده
ده ) ؛ لأنه لو استقصي . . امتنع للعزة ، وإن لم يستقص . . امتنع لفقدان شرطه قال : ( كاللؤلؤ الكبار واليواقيت ( وكذلك سائر الجواهر ؛ لأن ثمنها على قدر صفائها واستدارتها وذلك لا ينضبط أما صغار اللؤلؤ.. فيجوز السلم فيها وزناً وكيلاً ، وهو ما يقصد للدواء لا للزينة ، وضبطه الجويني بسدس دينار تقريباً وإن قصدها للزينة
•
أما البلور . . فقال الماوردي : لا بأس بالسلم فيه
قال : ( وجارية وأختها أو ولدها ) ؛ لأن اجتماع وصف كل منهما مع البنوة أو الأخوة يؤدي إلى عزة الوجود
(۱) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : الصحة ، ورجح الزركشي منهما المنع ) (۲) كذا في ( ز ) بزيادة : ( وفي السلم في ماء الورد وجهان ؛ لتأثير النار فيه ، وقال في
البحر » : الجواز فيه أصح عند عامة الأصحاب )
٢٥٨
الجزء 4 — ص ٢٥٨