كتاب الغصب / باب في الضمان
الباب الثالث من كتاب الرهن بزيادة على هذا ، والقرض معدود من أيدي الضمان . ولو وهب المغصوب . فهل القرار على الغاصب لأنها ليست يد ضمان ، أم على المتهب لأنه أخذه للتملك ؟ قولان . أظهرهما : الثاني . ولو زوج المغصوبة فتلفت
عند الزوج ، فالمذهب : أنه لا يطالب الزوج بقيمتها قطعاً(۱) وقيل : كالمودع (۲) . فرع : إذا أتلف القابض من الغاصب ، نظر ، إن استقل بالإتلاف ، فقرار الضمان عليه(۳). وإن حمله الغاصب عليه ، بأن غصب طعاماً فقدمه إليه ضيافة فأكله ، فالقرار على الأكل إن كان عالماً ، وكذا إن كان جاهلاً على الأظهر المشهور في الجديد . فعلى هذا ، إن ضمنه ، لم يرجع على الغاصب، وإن ضمن الغاصب ، رجع عليه . وعلى القول الآخر بالعكس ، هذا إذا قدمه إليه وسكت ، فإن قال : هو ملكي، فإن ضمن الأكل ، ففي رجوعه على الغاصب القولان . وإن ضمن الغاصب ، فالمذهب أنه لا قطعا ، لأنه يرجع ، لأنه معترف بأنه مظلوم ، على غير ظالمه . وقال المزني : يرجع عليه ، وغلطه الأصحاب . ولو وهب المغصوب فأتلفه المتهب ، فالقولان ، وأولى بالاستقرار على
المتهب
، فلا يرجع
فرع : لو قدم الطعام المغصوب إلى عبد إنسان فأكله ، فإن جعلنا القرار على الحر الأكل ، فهذه جناية من العبد يباع فيها ، وإلا ، فلا يباع ، وإنما يطالب الغاصب كما لو قدم شعيراً مغصوباً إلى بهيمة بغير إذن مالكها .
فرع : غصب شاة وأمر قصاباً بذبحها جاهلاً بالحال ، فقرار ضمان النقص على الغاصب (٤) ، ولا يخرج على القولين في اكل الطعام ، لأنه ذبح للغاصب ،
وهناك انتفع بأكله
·
(۱) وحكى الرافعي الترجيح عن التهذيب خاصته (۲) قال في الخادم : ينبغي تخصيص هذا بما إذا تلفت بغير الولادة ، أما لو تلفت بالولادة فيضمن كما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة، فإنه يجب عليه القيمة على الأصح كما ذكره الرافعي في كتاب
الرهن .
(۳) سواء كانت يده يد ضمان أم يد أمانة لأن الإتلاف أقوى من الإثبات . (٤) يعلم من قوله فقرار ضمان النقص على الغاصب أن للمالك أن يطالب بنقصان الذبح أيهما شاء صرح المتولي وغيره كما نقله في الخادم .
، وبه
04_rawdat — ص ١٠٠