كتاب الغصب / باب في الضمان
۹۹
هزءاً ، ولا يعد استيلاء ، وهو شاذ ضعيف . وإن دخل لا على قصد الاستيلاء ، بل لينظر ، هل يصلح له ، أو غير ذلك ؟ لم يكن غاصباً . قال المتولي : لكن لو انهدمت في تلك الحال ، هل يضمنها ؟ وجهان . أحدهما : نعم ، كما لو أخذ منقولاً من بين يدي مالكه لينظر هل يصلح له ليشتريه ، فتلف في تلك الحال ، فإنه يضمنه . وأصحهما : لا ، لأن اليد على المنقول حقيقة
ولو اقتطع قطعة أرض ملاصقة لأرضه ، وبنى عليها حائطاً وأضافها إلى ملكه ضمنها ، لوجود الاستيلاء
،
فصل فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى : قد سبق معظم مسائله في كتاب الرهن ، وحاصله : أن كل يد ترتبت على يد الغاصب ، فهي يد ضمان(۱) ، فيتخير المالك عند التلف ، بين مطالبة الغاصب ، ومن ترتبت يده على يده ، سواء علم المغصوب أم لا ، لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه ، فالجهل ليس مسقطاً للضمان . ثم الثاني ، إن علم الغصب ، فهو غاصب من الغاصب ، فيطالب بكل ما يطالب به الغاصب ، وإن تلف المغصوب في يده ، فقرار الضمان عليه . فإذا غرم ، لا يرجع على الأول ، وإذا غرم الأول رجع عليه ، هذا إذا لم تختلف قيمته في يدهما ، أو كانت في يد الثاني أكثر ، فلو كانت في يد الأول أكثر ، لم يطالب بالزيادة إلا الأول ، وتستقر عليه . أما إذا جهل الثاني الغصب ، فإن كانت اليد في وضعها يد ضمان كالعارية (٢) . استقر الضمان على الثاني . وإن كانت يد أمانة كالوديعة ، استقر على الغاصب على المذهب (٣) . وفي وجه يستقر على المودع ، وفي وجه : لا يطالب المودع أصلاً ، وقد سبق بيان هذا الفصل في أواخر
(۱) معناه أن للمالك مطالبة من شاء ، ويستثنى من . ذلك مسائل :
منها : إذا زوج الغاصب الجارية المغصوبة فماتت عند الزوج . تقدم هذا قبل قليل .
ومنها : الحكام وأمناؤهم، فإنهم لا يضمنون لوضعها على وجه الحظ والمصلحة .
ومنها : ما لو انتزع من الغاصب ليرد ، فإنه لا يضمن وإن كان الغاصب حربياً أو عبد المغصوب منه
وكذا غيرهما على وجه
เ
(٢) أي والبيع والقرض والسوم ونحو ذلك لأنه دخل في العقد على الضمان فلم يصدر من الغاصب تغرير
له
(۳) لأنه دخل على أن يده نائبة عنه لغرض نفسه ، فكأنها لم تخرج عن
04_rawdat — ص ٩٩