كتاب الغصب / باب في الضمان
1.1
فرع : لو أمر الغاصب رجلاً بإتلاف المغصوب بالقتل والإحراق ونحوهما ، ففعله جاهلا بالغصب ، فالمذهب : القطع بالاستقرار على المتلف ، لأنه حرام ، بخلاف الأكل ، ولا أثر للتغرير مع التحريم ، وقيل على القولين .
فرع : قدم المغصوب إلى مالكه ، فأكله جاهلا بالحال ، فإن قلنا في التقديم إلى الأجنبي : القرار على الغاصب ، لم يبرأ من الضمان ، وإلا ، فيبرأ ، وربما نصر العراقيون الأول . ونقل الإمام عن الأصحاب أن البراءة هنا أولى من الاستقرار على الأكل. ولو أودعه للمالك ، أو رهنه عنده ، أو أجره إياه جاهلا
بالحال ، فتلف عنده ، لم يبرأ من الضمان على المذهب ، وقيل بالقولين .
ولو باعه للمالك ، أو أقرضه ، أو أعاره فتلف عنده ، برىء الغاصب ولو دخل المالك دار الغاصب ، فأكل طعاماً يظنه للغاصب ، فكان هو المغصوب ، برىء الغاصب
ولو صال العبد المغصوب على مالكه ، فقتله المالك للدفع ، لم يبرأ الغاصب (۱) ، سواء علم أنه عبده ، أم لا ، لأن الإتلاف بهذه الجهة كإتلاف العبد نفسه ، ولهذا لو كان العبد لغيره ، لم يضمنه (٢) . وفي وجه : يبرأ عند العلم ، لإتلافه مال نفسه لمصلحته ، وهو ضعيف
فرع : زوج المغصوبة بمالكها جاهلاً ، فتلفت عنده ، فهو كما لو أودعها عنده فتلفت ، فلو استولدها ، نفذ الاستيلاد وبرىء الغاصب على المذهب (۳) ولو قال الغاصب للمالك : أعتق هذا ، فأعتقه جاهلاً ، نفذ العتق على الأصح ، لأنه لا يبطل بالجهل ، فعلى هذا ، يبرأ الغاصب على الأصح ، لعود مصلحة العتق إليه . وعلى الثاني : لا يبرأ ، فيطالبه بقيمته . ولو قال : أعتقه عني ، ففعل جاهلاً ، ففي نفوذ العتق وجهان (٤) ، إن نفذ ، ففي وقوعه عن الغاصب ،
(۱) لصياله
(۲) قال الزركشي : وينبغي أن يكون المرتد والباغي كذلك إذا قتله سيده الإمام . (۳) فنفوذ الاستيلاد لا خلاف فيه
(٤) وصرح السبكي بالإبراء .
04_rawdat — ص ١٠١