المعتمد في الفقه الشافعي - الزحيلي 1 - 5 — الصفحة ٢٠٠٢

أركانه وشروطه : ٣ - الموقوف عليه الوقف ولا يصح الوقف على أولاد فلان الفقراء، وكل أولاد فلان أغنياء، فإن كان بعضهم فقراء صح ، ويعطى من الوقف من افتقر فيما بعد . ٢ ـ لا يصح الوقف على النفس أصالة، لعدم الفائدة من ذلك، فالواقف مالك قبل الوقف، ولا يحدث شيء بعد الوقف، فهو من باب تحصيل الحاصل . وكذا لا يصح أن يشترط أن يأكل من ثمار وقفه، أو ينتفع به، أو توفى منه ديونه، أما لو وقف على الفقراء أو على العلماء، وصار منهم فله الانتفاع بالوقف ؛ لأنه لم يقصد نفسه . ٣ ـ لا يصح وقف المصحف وكتب العلم الشرعي على غير مسلم لعدم جواز تمليكه إياها إلا بعد أن يسلم . ٤ ـ لا يصح الوقف على جنين، ولا على ميت؛ لأنهما لا يملكان، ولا يصح الوقف على دابة، أو على دار ، لعدم تصور صحة تملكهم، ولا يصح الوقف على أحد الرجلين أو المسجدين ؛ لأن التمليك منجز ، ويجب تعيين المالك . ه - يصح الوقف من مسلم أو ذمي على ذمي معين، كصدقة التطوع، بشرط أن لا يظهر في الوقف قصد معصية، كما لو وقف على خادم كنيسة لخدمته لها، فهذا معصية، والقصد من الوقف القربة، وهما متضادان، كما سيأتي في القسم الثاني، ويصح الوقف على المعاهد المستأمن ما دام في دار الإسلام، لأن له حكم الذمي . ٦ - لا يصح الوقف على الكافر الحربي والمرتد، لأنهما لا يقران على حالهما في الكفر ، فلا يصح الوقف على ما لا دوام له ؛ ولأن ذلك إعانة لهما على البقاء على الكفر ، بينما الحربي يقاتل، والمرتد يقتل . ۷ ـ لا يم يصح الوقف على مجهول، كرجل غير معين، ولا يصح الوقف على من يختاره فلان ؛ لأن الوقف تمليك منجز ( معجل ) فلم يصح في مجهول كالبيع والهبة (١) . (۱) المنهاج ومغني المحتاج : ۳۷۹/۲؛ المهذب : ٦٧٤/٣ وما بعدها؛ المجموع: ١٦ / ٢٤٨ وما بعدها؛ المحلي وقليوبي : ۹۹/۳؛ الروضة: ٣١٧/٥؛ الحاوي: ٩/ ٣٨٤، ٣٨٦؛ الأنوار : ٦٤٣/١ . ٦١٠
الجزء 3 — ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.