المعتمد في الفقه الشافعي - الزحيلي 1 - 5 — الصفحة ٢٠٠٣

الوقف أركانه وشروطه : ٣ - الموقوف عليه القسم الثاني : الموقوف عليه غير المعين : ويسمى وقف الجهة بأن يكون الموقوف عليه جهة ما، كالمساجد والفقراء، والعلماء، وطلاب العلم والمساكين والحجاج، والمجاهدين، والمدارس . . وغيرها . ويشترط لصحة الوقف لجهة ما انتفاء المعصية، وذلك حتى لا يكون الوقف الخيري إعانة على فعل المعاصي، لأن الوقف شرع للتقرب . فإن وقف على جهة يظهر قصد القربة فيها ؛ كالوقف على المساجد والفقراء، والعلماء، والقراء، والمجاهدين، والكعبة، والمدارس، والمستشفيات والجسور، وتكفين الموتى، ومؤنة الحفارين والمغسلين، وشراء الأواني التي تكسرت، ولرعاية الدواب المريضة والضالة، صح الوقف لعموم الأدلة في استحباب الوقف لذلك، والترغيب فيه، وثبوت الأجر والثواب لواقفه . ويجوز الوقف على جهة لا تظهر فيها ،القربة ما دامت ليست معصية، کالوقف على الأغنياء، وأهل الذمة؛ لأن الوقف تمليك، وهؤلاء من أهل التمليك ؛ ولأنه يجوز التصدق عليهم ، فيجوز الوقف عليهم إذا لم يقصد من ذلك المعصية . ولا يصح الوقف على جهة معصية كعمارة الكنائس، والبيع، ولا على ، خدمتها وفرشها ،وقناديلها ولا على طباعة كتب التوراة والإنجيل ونشرها وكذا كتب الضلال والبدعة والفساد، ولا على ترميم معابد الكفار، لأن ذلك إعانة على المعصية، ولا يصح الوقف عليها، ولو من ذمي إذا رفع الأمر إلى ولاة المسلمين وقضاتهم ، فإن لم يرفعوا الأمر إلى المسلمين فلا يتعرض لهم؛ لأنهم لا يمنعون من إظهار دينهم وشعائرهم، وكذلك لا يُبطل وقف الكفار الذي وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة ؛ لأننا نقرهم عليها . ولا يصح وقف السلاح على قطاع الطرق، وأصحاب الفتن، حتى لا يستعينوا بها على المعاصي . ولا يصح الوقف على تزويق المساجد وتزيينها، والنقش فيها؛ لأنه ٦١١
الجزء 3 — ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.