المعتمد في الفقه الشافعي - الزحيلي 1 - 5 — الصفحة ٢٠٠١

الوقف أركانه وشروطه : ٣ - الموقوف عليه ويشترط أن تكون المنفعة مقصودة، فلا يصح وقف الدراهم والدنانير للتزين على الأصح (۱) وقف الدراهم والدنانير : إن وقف الدراهم والدنانير ( والنقود اليوم لا يصح في القول المعتمد في المذهب، لاستهلاكها كالطعام، وأنه لا يجوز استئجارها وإجارتها، كما لا يصح وقفها للتزين بها على الأصح . وفي قول يجوز وقفها (۲) ، وهذا هو الشائع المنتشر الآن، ويدعو إليه القائمون على الأوقاف من أجل استثمار النقود التي أصبحت كرأس مال في الاستثمار، ويصرف الريع والأرباح على الموقوف عليهم، فيحبس الأصل ويسبل الريع والمنفعة . الركن الثالث - الموقوف عليه وهو المنتفع والمستفيد من الوقف، وهو قسمان: معين وغير معين، ولكل قسم شرط خاص به . القسم الأول : الموقوف عليه المعين : وهو المعين المفرد باسمه ، أو الجمع المعين بالأسماء كفلان وفلان، أو المعين بالوصف كأولاد فلان الفقراء. ويشترط في الموقوف عليه المعين فرداً أو جماعة شرط واحد، وهو إمكان تمليكه في حال الوقف عليه، بأن يكون موجوداً معلوماً، ويمكنه التملك حالاً، وفي ذلك فروع ومسائل : ١ - لا يصح الوقف على ولده، وهو لا ولد له، لعدم وجوده وعدم تملكه، (۱) المنهاج ومغني المحتاج : ۳۷۷/۲ وما بعدها ؛ المهذب: ٦٧٢/٣ وما بعدها؛ المجموع : ٢٤١/١٦ وما بعدها، ٢٤٨ وما بعدها ؛ المحلي وقليوبي: ٩٨/٣ وما بعدها، الروضة : ٣١٤/٥ وما بعدها ؛ الحاوي : ۳۷۸/۹؛ الأنوار : ٦٤۲/۱ . (۲) المنهاج ومغني المحتاج : ۳۷۷/۲؛ المهذب : ٦٧٣/٣ ؛ المجموع: ٢٤١/١٦، ٢٤٧؛ الروضة : ۳۱٥/٥؛ الحاوي : ٣٧٩/٩؛ الأنوار : ٦٤٢/١ .
الجزء 3 — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.