المعتمد في الفقه الشافعي - الزحيلي 1 - 5 — الصفحة ٢٠٠٠

أركانه وشروطه : ٢ - الموقوف الوقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «وأما خالدٌ فإنّكم تظلمُونَ خالداً، فقد احْتَبَسَ أَدْراعَهُ، وأعْتُدَه في سبيل الله » (۱) . ولذلك اتفقت الأمة في الأعصار والأمصار والكتب على وقف الحُصُر والقناديل في المساجد من غير نكير، وكذلك المصاحف وغيرها . وقف المشاع : ربع ولا يشترط أن يكون الموقوف مفرزاً متميزاً عن غيره، بل يصح وقف المملوك المشترك، بأن يقف المالك حصته الشائعة منه كنصف الدار، أو السيارة ؛ لأن القصد بالوقف حبس الأصل، وتسبيل المنفعة، والمشاع كالمقسوم المفرز في ذلك، ولأن عمر رضي الله عنه وقف مئة ، وهي حصته المشاع، من خيبر بإذن رسول الله الله ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قالَ عمرُ الله عنه للنبي : إنَّ لي المئة السهم التي لي بخيْبَرَ، لم أُصِبْ مالاً قَطُّ أعْجَبَ إليَّ منها ، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «احسن أصلها، رضي وسبل ثمرتها » (٢) . وقف العلو والسفل : سهم، يجوز وقف علو الدار (سطحها دون سفلها، وسفلها دون علوها، لأنهما عينان يجوز وقفهما معاً، فجاز وقف أحدهما دون الآخر . ه - المنفعة مباحة مقصودة : يشترط لصحة الموقوف أن تكون المنفعة منه مباحة شرعاً، ولا حرمة فيها، ولذلك لا يصح وقف آلات اللهو ؛ لأن منفعتها محرمة، ولأن الوقف قربة والمحرم لا يتقرب به بل هو معصية . (۱) هذا الحديث رواه البخاري : ٥٣٤/٢ رقم (۱۳۹۹) ؛ ومسلم : ٥٦/٧ رقم (٩٨٣)؛ وأبو داود : ٣٧٦/١؛ والنسائي : ۲٤/٥ ؛ وأحمد : ۳۲۲/۲؛ والدارقطني : ١٢٣/٢؛ وغيرهم (التلخيص الحبير : ٦٨/٣ . والأذرع : جمع درع في القلة، والكثير : دروع . والأعتد : جمع عتاد، وهو أهبة الحرب من السلاح وغيره، وجمعه : أعتدة أيضاً، وفي رواية : وأعبده (النظم : ٤٤٠/١) . (۲) هذا الحديث رواه النسائي : ٦ / ۲۳۰ ، ، ۲۳۱ ؛ والشافعي في بدائع المنن : ٢١٩/٢؛ وأبو داود : ١٠٥/۲ ؛ والبيهقي : ٦ / ١٦٠، ١٦٢ ؛ وانظر : التلخيص الحبير : ٣/ ٦٧ . ٦٠٨
الجزء 3 — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.