وغيره قال في شرح لب الاصول و زاد الاصل ككثير في تعريفه لذاته ثم قال وحذفته لعدم الاحتياج اليه فيماذ كر اذا لمقتضى للزوم الوجود والعدم انما هو السبب المانع لا الشرط انتهى وقد أوضحت ذلك في الرسالة المتقدم ذكره القوله لما مر فى الوضوء) أى وهو قوله ان غير المميز لا تصح عبادته قال فعلم أن هذين شرطان الكل عبادة النهى فقوله لما مر قيد الإسلام والتمييز معا ولم يقيدهما النووي في المنهاج قال في التحفة انه لا يزاد الاسلام لان طهارة الحدث تستلزمه قال ولا التميز لان معرفة دخول الوقت يستلزمه قال ولا العلم بالفرضية وبالكيفية لانه شرط السائر العبادات انتهى ولا يخفى انه لا يعترض على المصنف في عد د لذلك لان ذلك من شروط الصلاة كالايخي وانما اعتذر بماذكر عن النووى لثلابرد عليه (قوله كامر ) أى فى أوائل الصلاة في فصل الاجتهاد في الوقت وسبق أنه اذالم يجتهد وصلى يعيد وان بان انها فى الوقت (قوله بتفصيله السابق الخ ) عبارته فى الوضوء والعلم فرضيته في الجملة لان الجاهل بها غير متمكن من الجزم بالنية وأن لا يعتقد فرضا من فروض سنة فيصح وضوء من اعتقد أن جميع مطلو بانه فرض أو أن بعضها در وض و بعضه اسنة ولم يقصد بفرض معين النقلية وكذا يقال في الصلاة ونحوها انتهت وظاهر كلام الشارح أنه لا فرق فى هذا التفصيل بين العامي وغيره وهو ظاهر كلامه في
الوضوء من التحفة أيضا وصرح به في التحفة هنا
٢٩٤
( قوله لما مر فى الوضوء ) أي من قوله هناك في تعليل اشتراط الاسلام لانه عبادة تحتاج لنية والكافر ليس من
أهلها و في تحليل اشتراط الفيز لان غير المميز لا تصح عبادته ثم قال فعلم أن هذين شرطان لكل عبادة انتهى فقال ان اعتقد العامى أو فقوله هنالما مر فى الوضوء تعليل الشرطية الاسلام والتمييز معا نأمل (قوله ودخول الوقت) أى معرفة ) العالم على أرجه الكل
فرضاصح أو سنة فلا أو
دخوله والمراد بها هنا طلق الادراك مجاز او الالحقيقة المعرفة لا تشمل الظن لانها حكم الذهن الجازم
المطابق لموجب أى لدليل قطعي تأمل ( قوله ولوظنا) أى بالاجتهاد أوما في معناه كاخبار الثقة قال في التحفة البعض والبعض صح مالم مع دخوله باطنا فلوص لي غيرطان وان وقعت فيه أوطانا ولم تقع فيه لم تنعقد انتهى أى لا فرضا ولانفلا فى
لما مر في الوضوء ودخول الاولى بخلاف مالوصلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت فانه ان كان عليه فائتة من جنسها وقعت - الوقت) ولو ظنا كما مر عنها والا وقعت نفلا مطلقا وقيده بعضهم بما اذا لم يلاحظ في النية صاحبة الوقت تأمل قال ع ش فرع والعلم بفرضيتها بتفصيله استطرادى وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الانسان سئل عن مسئلة علمية أو غيرها كدخول الوقت مثلا السابق في الوضوء فيجيب المسؤل بقوله الظاهر كذا هل يجو زذلك أم لا و أقول فيه نظر والظاهر ان يقال ان ظهر له أمارة يقصد بغرض معين ترجح عنده ما أجاب به جاز له ذلك والا امتنع عليه لان قوله حينئذ الظاهر يفيد السائل أن هذا راجح عند النقلية انتهى و جرى المجيب والواقع خلافه لان ذلك ترجيح بلا مرجح وهو غير جائز وان وافق الواقع في نفس الامر انتهى في الإيعاب وفتح الجواد تدبر ( قوله كامر ) أى فى فصل الاجتهاد في الوقت (قوله والعلم يفرضيتها أى الصلاة زاد فى النهاية على أن ماذكره هنا انما ويكيفينها وتمييز فرا ئضها من سنها وكتب عش على قوله ويكيفيتها ما نصه انظر ما المراد بها ولعله أراد هو في العامي وأما غيره فلاجها تمييز فرائضها من سنتها وعليه فيكون عطفه عليه عطف تفسير و يدل عليه عدم ذكره في المحترزات بد من نيزها فرائضها ولم يصرح بذلك كل من ابن حجر و شرح المنهج ويحتمل أنه أرادها الصورة التى تكون الصلاة عليها خارجها انتهى فليتأمل (قوله بتفصيله السابق في الوضوء ) أي وعبارته هناك والعلم بغرضيتها في الجملة لان الجاهل جميع أنه الها فرضا فتصح بها غير متمكن من الجزم بالنية وأن لا يعتقد فرضا معينا من فروضه سنة فيصح وضوء من اعتقد ان جميع
من سنها الا ان اعتقـد
معالمو بانه
وهذا هو ظاهر كلام مر و والده والخطيب والزيادى فى شرح المحرر وغيرهم وهو المعتمد قال الشمس الرملي في النهاية والمراد بالعامى من لم يحصل من الفقه شيأ يهتدى به الى الباقى ويستفاد من كلامه أى الغزالى أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من ستها وأن العالم من يميز ذلك رانه لا يغتفر فى حقه ما يغتفر فى حق العامي انتهى قال الحلي في حواشي المنهج عقبه وحينئذ يصيرة ولهم وكان عاميا ضائعا لا فائدة في ذكره ثم على القول بأن العالم يلزمه التمييز بين الفرائض والسنن هل يلزمه استحضار التميز في الصلاة ظاهر كلامهم نعم وعليه جرى الامام في فناو به ونظر فيه الاسنوى في المهمات وقال الظاهر في الصحة فيه أيضا فان تكليفه أو استحضار الع - إيحال كل فعل و بقصده أيضا حرج شديد فلا يعتبر في حق الجميع الا أن لا ينوى النقل بالفرض وظاهر كلام الجوجرى وجوب الاستحضار عند التحرم حيث قال عقب كلام الاسنوى وهو مع مخالفته المنقول غير ظاهر لسهولة استحضار الفقيه تميز الفرض من السنة بأدنى توجه فلا حرج على أنه لا يشترط استحضاره ذلك من أول الصلاة إلى آخرها ولا قصده عند كل عمل كما هو الظاهر انتهى قال الشارح في شرح العباب واهله أي ما قاله
الجزء 2 — ص ٢٩٨