ما يلزم من عدمه العدم المانع فانه لا يلزم من عدمه شيء كالمنافي
٢٩٣
للصلاة من الام مبطل وغيره
فانه لا يلزم من عدمه صحة
يسمى ركنا ان كان داخلا في حقيقته و شرطا ان كان خارجا عنها قال بعض المحققين ولم يلتزم ذلك بعضهم الصلاة لاحتمال عدم بل عبر بالشرط فيما عبر عنه غيره بالركن و بالعكس قال وقد سئل الامام لم عدوا القيام والقعود شرطين الصحة الامر خارج كالاخا في الخطبة وركنين في الصلاة فأجاب بأنه لاحجر على من عدهما من الاركان في الصلاة ولا على من بشرط أوركن نعم هو لا يبعدهما من الاركان منها أيضا وبه يعلم أن هذا اختلاف في الاصطلاح فلمن شاء أن يسمى الركن بجامع الشرط من حيث شرطا و بالعكس ولا مشاحة فيه تأمل ( قوله من عدمه العدم ) برفع العدم فاعل يلزم وخرج انه لابد في صحة الصلاة هذا الفقيد المانع فانه لا يلزم من عدمه شيء كالكلام الاجنبى وغيره من بقية الموانع فانه اذا انتفى فى من انتقائه كوجود الشرط الصلاة لا يلزم من عدمه شى بخلاف الشرط فانه اذا عدم عند القدرة عليه يلزم من عدمه عدم عدمه العدم ولذلك جعله صحة الصلاة تأمل ( قوله ولا يلزم من وجوده وجود خرج هذا القيد السبب فانه يلزم من وجوده
فانتفاء المانع يلزم من
الشيخان في مواضع تبعا
وجود و من عدمه العدم كالزوال مثلا فان الشارع وضعه سیالوجوب الظهر فيلزم من وجوده وجوب الغزالي من الشروط تيم هو الظهر و من عدمه عدم وجوبها (قوله ولا عدم) أى ولا يلزم من وجوده عهم قال بعضهم لم ) يتعرض و المحترز هذا قال ويخرج به المانع لانه يلزم من وجوده العدم ول ل عدم تعرضهم لذلك .
من عدمه العدم ولا يلزم
من وجوده وجود ولا للاستغناء عن اخراج المانع هذا بأخراجه من قوله ما يلزم من عدمه العدم فليتأمل (قوله لذاته هذا عدم لذانه ( وشروط )
القيد زاده ابن المسيكى فى جمع الجوامع وموافقوه وذلك ليدخل الشرط المقارن للسبب أو المانع فان صحة الصلاة الاسلام لزوم الوجود للاول والعدم للثاني مقارنة ماذكر لا لذات الشرط قال شيخ الاسلام ولا حاجة اليه وذكره والتمييز ) ايضاح لان قولنا يلزم من كذا كذا يفيد أنه من حيث ترتبه عليه وصدوره عنه ثم ان المحلى خص في منها حقيقة عند الرافعي شرحه ذلك القيد بشطر التعريف الثاني فقط قال سم والوجه رجوعه للأول أيضا لاخراج المانع اذا ويجوز عند النووى وقد قارن عدمه عدم الشرط فانه يلزم حينئذ من عدمه العدم لكن لا لذاته بل لعدم الشرط الذى قارنه أوضحت ذلك في رسالتي فعدم المانع وحده يخرج بقوله يلزم من عدمه العدم وعدم المانع من عدم الشرط يخرج بقوله لذاته في شروط الوضوء وبقوله هذا واعترض هذا التعريف بأنه شامل المركن اذ يلزم من عدم تكبيرة الاحرام مثلا عدم الصلاة ولا لا يلزم من وجوده وجود يلزم من وجودها وجودها اذ قد توجد التكبيرة دون بعض الاركان الاخر أو الشروط فلا توجد الصلاة ولا عدم السبب فانه يلزم من ولا عدم اذ قد يتحقق بقية المعتبرات فتوجد الصلاة فهو غير مانع وأجاب سم في الايات بأنه تعريف بالاعم وجوده الوجود ومن فيكون رسمالاحدا والمقصود به غميز الشرط عن بعض ماعداء كالسبب والمانع وقد أجازه المتقدمون عدمه العدم العدم وبقوله واختاره جمع من المحققين منهم السيد الجرجاني و بأن ما بمعنى خارج بقرينة ان الشرطخا رج لا داخل زاد لذاته اقتران الشرط بالسبب في حواشي التحفة وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود مالم يبطل فليتأمل قال الشرواني و يمنع الجواب فيلزم من وجوده الوجود الاخير كما أشار اليه بقد أن اللزوم في الركن ليس لذاته بل عند استيفاء الشروط وبقية الاركان وانتفاء كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكات مع الموانع تأمل (قوله وشروط صحة الصلاة) قدر الشارح رحمه الله لفظ الصحة احترازا عن شروط الوجوب النصاب الذي هو سبب وهي أربعة الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس ونظمها بعضهم بقوله فرض الصلاة لازم الانام * بالعقل والبلوغ والاسلام
والطهر من حيض ومن نفاس * قدر الصلاة باتفاق الناس
|
الوجوب فتجب الزكاة
حينشد أو بالمانع فيلزم
العدم كالدين على القول
و زاد غيره آخرين سلامة الحواس و بلوغ الدعوة فتحصل أن شرائط الوجوب ستة وقد ذكر المصنف الضعيف بأنه مانع من بعضها في أول الباب ( قوله الاسلام والتمييز ) ذكر المصنف هذين كالثلاثة بعدهما استيفاء وجوب الزكاة فيلزم من للجميع وقد تركها الامعرفة الوقت فى المنهاج وغيره هنا وبوجه بأن طهارة الحدث تستلزم الاسلام وجود الشرط مع مقارنته ومعرفة دخول الوقت تستلزم التمييز على أنه شرط اسائر العبادات فلا يكون مختصا بالصلاة تأمل المانع عدم وجوب الزكاة وحذف قيد لذاته جماعة
منهم شيخ الاسلام زكريا فى اب الاصول
الجزء 2 — ص ٢٩٧