الاسنوى أقرب اذلا فائدة له حين تدمع علمه بصفة كل فعل يقع منه من وجوب أو ندب بل صرحوا بأنه لو أتى بالتشهد الاخير ظانا أنه الأول لم يضرانتهى فتلخص مما أو ردناه أن المعتمد. صحة صلاة العامى مطلقا مالم يقصد بفرض معين النقلية فتبطل صلاته حينئذ لكن يشترط للابطال منه في الفرض الفعلى ثلاثة شروط أحدها أن يعتقده أو يظنه نفـلا وثانيها أن يفعله على هذا الاعتقاد أوا الظن وثالثها أن يكون ذلك اعتقاد الشخص نفسه فلواقتدى بمخالف برى نفلية بعض الفروض صح كما قالوه ومنهم الشارح في شرح الارشاد والعباب قال في شرح العباب في صفة الصلاتلان المدار فيه على الاتيان بما يعتقده المأموم لا أن يعتقد به مايعتقده والالم يصح الاقتداء بمخالف انتهى وذكر فى موضع آخر من شرح العباب بعد كلام طويل قرره مانصه فالحاصل أنه متى اختل شرط أو ركن بطل الاقتداء به مطلقا ومتى ارتكب مبطلا لو صدر من جاهل عن ربه لم تبطل لماذكر انهى وهذا يقتضى أن الجاهل يغتفر له قصد التقلية بغرض معين وليس مراد افليحمل على ما اذا اختل شئ من الشروط السابقة وذكر في شرح العباب أيضا أن أبا سحق الاسفرائيني قال بعدم
٢٩٥
حة الاقتداء بالمخالف
مطلوباته فروض وان بعضها فرض و بعضها ستة ولم يقصد بفرض معين النقلية وكذا يقال في الصلاة وان تحقق اتباتهم جميع ونحوها انتهى ( قوله فلا تصح ) أى الصلاة تفريح على اشتراط العلم بالفرضية (قوله من جهل بغرضيتها) الواجبات عنده لانه أى أن جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها وكذا يقال فى الوضوء، ونحوه (قوله بخلاف من يأتي بها على اعتقاد النفل علمها ) أي فرضية أصل الصلاة أو التي شرع فيها ( قوله فانه تصبح منه ) أي فان الصلاة تصح من علم الى آخر ما قاله في شرح الفرضية فالاولى فانها بالتأنيث تأمل (قوله طلقا) أى سواء ميز الفروض من السنن أم لا ومقتضى كلامه العباب وفي قولى بزاد شرط هنا وفي الوضوء من التحفة استواء العامي والعالم لكن في فتح الجواد و الايعاب أن ذلك انما هو في العامي رابع على الثلاثة وهو فقط وأما غيره فلابد من تمييز الفروض من السنن وهو الذي اعتمده الرملى وغيره وستأتى عبارة النهاية - ستن وهو الذي اعتمده الرملي وغيره وستأتى عبارة النهاية مشروعه فيما بعده أمالو (قوله الا ان قصد بغرض معين النقلية ) استثناء من صحتها من العالم بالفرضية مطلقافلو قصد بالركوع مثلا نقلام ان صلاته لا تصح وان كان عاميا قال في النهاية وأنتى حجة الاسلام الغزالي رحمه الله تعالى بأن من لم فلا تصح ممن جهل يميز من العامة فرض الصلاة من سنتها صحت صلاته أى وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام بفرضيته المخلاف من علمها المصنف في مجموعه يشعر برجحانه والمراد بالعامى من لم يحصل من الفقه شيأ مهتدى به الى الباقى و يستفاد فانها تصبح منه مطلقا الاان من كلامه أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سنتها وان العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر فى حقه ما يغتفر قصد بغرض معين في حق العامي وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته لانه ليس فيها كثر من أدائه النقلية ومن ثم قال (وأن سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار انتهى قال في البهجة وفى فتاوى حجة الاسلام من * لم يدر مافر وضها من السنن محت صلاته بشرط أن لا يكون قاصدا بفرض نفــلا فان بفرض قصـــــد التنفلا . لم يحتسب به نعم لو أغفـــــلا تفصيلها كان الذي ينويه * من جملة في الابتد ا يكفيه (قوله ومن ثم ) أى من أجل قولنا الا ان قصد الخ (قوله فال) أى المصنف رحمه الله تعالى (قوله وأن لا يعتقد فتح الجواد وعليه يحمل فرضا أى معينا) أي كالركوع والسجود قال القفال اذا علم أن الفاتحة أو الركوع مثلا فرضا وقال أنا أفعله ما في ايعا به و امداده ماقد أولا تطوعا ثم أفعله : انا فرضا فعله أولا بنية التطوع وقع عن الفرض انتهى حواشى الروض ولم يرتضه كما يتوهم منه خلاف ذلك يأتى ( قوله من فروضها ) أى الصلاة (قوله سنة) مفعول ثان ليعتقد فلواعتقد أن الركوع مثلاسنة وجرى الشمس الرملى في فتا و به على ما هو أوسع
لا يعتقد فرضا ) أي معينا
( من فروضها سنة)
أعاده في محله بنية فرض أولا بنية شيء فلا بطلان كما جرى عليه الشارح في
مما في فتح الجواد فقال متى أتى بالفاتحة معتقدا كونها نقلا فيها لم تبطل صلاته بمجرد ذلك اذلا يبطل بالذكر والدعاء فالقراءة بطريق الاولى ولكنه ان أعادها الا بقصد كوم انقلا في محلها حسبت والا أتى بركمة آخر صلاته حيث كان جاهلافان كان عامدا عالما وتركها وانتقل الى ما بعد محلها بطلت صلاته انتهى وفي أوائل كتاب الشهادات من التحفة على ترك تعلم ماذكر كبيرة أولا للنظر في مجال والوجه أنه غير كبيرة اصحة عباداته مع تركه وأما افتاء شيخنا بأن من لم يعرف بعض أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته فيتمين حمله على غير هذين القسمين الملا يلزم على ذلك تفسيق العوام وعدم قبول شهادة أحد منهم وهو خلاف الاجماع الفعلى بل صرح أعتنا بقبول شهادة العامة كما يعلم ما يأتي قبيل شهادة الحسبة على أن كثير بن من المتفقهة مجهولون كثيرا من شروط نحو الوضوء انتهى وان غير العامي لا بد فيه من تمييز المنقل من الفرض أو يعتقد طلوبا تهافر وضار أن يكون اعتقاد الشخص نفسه كما سبق آنفا وذهب الشارح في شروح الارشاد والعباب إلى أنه لا يضر قصد الركن بالشرط وعكسه قال في شرح العباب اذ كل لابد من الاتيان به انتهى
الجزء 2 — ص ٢٩٩