المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٧٨

Vt وهو ما أوجب الوضوء. والاكبر وهو ما أوجب ورافعه الغسل وقد يقسم هذا نظرا الى تفاوت ما يحرم به الى متوسط وهو ما عدا الحيض والنفاس وأكبر الغسل ( ولا ازالة النجس) وهوهما اذما يحرم بهما أكثر انتهى وعلى هذا يقال أصغر من المتوسط وأكبر منه قال الكردى وقسمه المخفف وهو بول الصبى بعضهم أربعة أقسام أكبر وهو الحيض والنفاس وكبير وهو ما أوجبه ما مما عداهم او أصغر وهو ما أوجب الآتي ذكره والمغلظ وهو غسل الرجلين فقط عند نحوانتهاء مدة مسح الخف وصغير وهو ما أوجب الوضوء ونظر فيه انهى (قوله نجاسة نحو الكلب وهو) أي الحدث الاصغر وقوله ما أوجب الوضوء أى من الامور الاربعة قال في الزيد والمتوسط وهو ما عداهما من سائر النجاسات الاتية موجبه الخارج من سبيل * غيرمني موجب التغسيل كذا زوال العقل لا بنوم كل * ممكن ولمس مرأة رجل لا محرم وحائل النقض كف * ومس فرج بشر بطن كف ( قوله والاكبر ) عطف على الاصغر فالقسمة الدينية وقد علمت ما فيه ( قوله وهو ما أوجب الغسل ) ( قوله وهو ما أوجب من الامور السنة الاتية ثلاثة منها تختص بالنساء وثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء قال في نظم التقريب الغسل) قال في التحفة وقد يقسم هذا أى الاكبر نظرا الى تفاوت ما يحرم به الى وجوبه بستة أشياء * ثلاثة تختص بالنساء الحيض والنفاس والولاده * عند انقطاع الكل للعباده واشترك النساء مع الرجال . فى الموت والجماع والانزال متوسط وهو ما عدا الحيض والنفاس وأكبر وهوهما ( قوله ولا ازالة النجس) تبع في التعبير به المحرر وهو أولى من تعب ير المنهاج بالرفع حيث عطف النجس اذ ما يحرم حمام كثر انتهى على الحدث قال في المغنى لان النجس لا بوصف بالرفع في الاصطلاح لكن سهله تقدم الحدث عليه انتهى وعلى هذا جرى فى النهاية ووجه كلام المنهاج في التحفة مع بيان معنى النجس بمانصه وهو شرعا مستقذر بمنع صحة نحو الصلاة حيث وكذلك الخطيب الشريني لا مرخص أو معنى يوصف به المحل الملاقي امين من ذلك مع رطوبة وهذا هو المراده نالانه الذي لا يرفعه الا الماء وقدمه بعضهم أربعة ولان المصنف أى النووى استعمله فيه كما تقرر وهو لا يصح فيه حقيقة الاعلى هذا المعنى أما على الأول | أقسام أكبر وهو الحيض فوصفه به من مجاز مجاورته للحدث وكان عدوله عن تعبير أصله بالازالة رعاية للاول لانه حقيقة وما راعاه والنفاس وكبير وهوما هو مجاز وهو أبلغ من الحقيقة باتفاق البلغاء على ان ذاك موهم اذير يله غير الماء انهى وهو لطيف فتدبر أوجب الغسل مما عداهما ( قوله المخفف ) بصيغة اسم المفعول وقوله وه و بول الصبي سمى بالمخفف منطقة أمره بكفاية الرش الذي وأصغر وهو ما أوجب يعم محل النجاسة قال في التيسير غسل الرجلين فقط عند و بول طفل ذكر ان يطعما * ماليس درا يكتفى برش ما انتهاء مدة مسح الخف ( قوله الاتى ذكره ( أى فى باب النجاسة وهو نعت سبى ( قوله والمغاظ ) كذلك بصيغة المفعول وصغير وهو ما أوجب عطف على المخفف ( قوله وهو نجاسة في والكلب ) أى والخنزير ودرع كل منهما أومن احدهما معا الوضوء، وانظر فيه أهو حيوان واعترضت هذه العبارة بأن مؤداها أن نجاسة نحو الكلب هو الذي يسمى بالمغلظ دون نجاسة حاشية الوسطى (قوله الكلب و بردبان هذه صارت حقيقة عند الفقهاء في ذلك وهو نجاسة الكلب ونحوه وه والخنزير وفرع كل الخ النجس) قال الشهاب و جهذا يندفع ما يقال أيضا تلك العبارة توهم أنه بقى قسم رابع لانه لا دلالة فيها على الحصر في الثلاثة بل على البرسلي الشهير بعميرة في عدمها فيها وجوابه أن نحو ذلك يكفي في امكان وجود رابع في الذهن وان لم يوجد فى الخارج فصيح التعبير حواشيه على شرح المنهاج بنحو وغيره مما لا حصر فيه انتهى أماده في حاشية فتح الجواد فاستفاده فانه نفيس وسمى ماذه المحلي ما نصه النجس بالمحافظ لفظ حكمه بوجوب التسبيع مع التقريب قال في الزيد نجاسة الخنزير مثل الكلب * تغسل سبعا مرة بترب هنا بفتح الجيم مصدر ععنى التنجس تقول نجس ( قوله والمتوسط ) عطف على المخفف أيضا لكن هذا بصيغة اسم الفاعل ( قوله وهو ما عداهما ) أى ينجس كعلم يعلم وشرف المخفف و المغاظ وقوله من سائر النجاسات الآتية أى فى بابها کالا بوال والاروات وغيره ما وسمى يشرف أيضا بحسابة تح الجسيم فهو نجس بالكمر بذلك لتوسطه بين المخفف والمغلظ بوجوب الغسل وهو فوق الرش ولم يجب تسبيع ولانتريب قال فى نظم - وبالفتح أيضا على زن مصدره و باسكان الجسيم التقريب والغسل في الابوال والاروات * محتمل سائر الاخبار يغسلة تعمه وتذهب * بالعين منه والثلاث تندب مع كسر النون وفتحها.
الجزء 1 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.