۷۳
الطهارة لها اطلاقان تطلق على زوال المنع المترتب على الحدث والخبث والنووى لم يعرفها بهذا الاعتبار وتطلق على الفعل الموضوع لا مادة زوال المنع أو زوال بعض آثاره والنووى الماء فها هذا الاعتبار وعن الثنى بأن انقلاب الخمر خلا مثلا من قسم الطهارة بمعنى الزوال والتعريف باعتبار وضع لا يعترض عليه بعدم تناول افراد وضع آخر وعن الثالث بأن النووى قال أردنا به في المعنى وعلى الصورة التيم الخ والمراد يدفع الايراد على التحقيق (قوله ما توقف على حصوله) بصيغة الماضى المبنى للمهاعل قال السيد الجرجاني توقف التي على الشيء ان كان من جهة الشروع يسمى . قدم توان كان من جهة الشعور يسمى معرفا وان كان من جهة الوجود فان كان داخلا في ذلك الشيء يسمى ركنا كالقيام والقعود بالنسبة الى الصلاة وان لم يكن كذلك فان كان مؤثرا فيه يسمى علة كالمصلى بالنسبة اليها وان لم يكن يسمى شرطا سواء كان وجود يا كالوجود بالنسبة اليها أو عدميا كازالة النجاسة بالنسبة اليها ( قوله اباحة ( فاعل وقف وهى الاذن باتيان الفعل كيف شاء الفاعل قاله السيد زاد في فتح الجواد و لو من بعض الوجوه كالتيمم ( قوله كالغسلة
الاولى ( أى من الوضوء والغسل وغسل النجاسة على ما سيأنى وهو خبر مبتدا محذوف ( قوله أو نواب مجرد) عطف على اباحة أى أو توقف على حصوله ثواب مجرد قال بعضهم أى عن رفع الحدث تأمل ما توقف على حصوله ( قوله كالغسالة الثانية والثالثة ( أى من ذلك على تفصيل - أنى فى محله ( قوله والوضوء المجدد) هو اباحة كالغسلة الأولى أو التظاهر بعد الصلاة ولو نفلا وذلك لان التجديد كان يجب لكل صلاة فلما نسخ وجو به بقى أصل طالبه وفى ثواب مجرد كا لغسلة الثانية خبر محمده بعضهم أي وهو في أبي داود من توضأ على ما هر كتب له عشر حسنات و محل ندب تحديده اذا صلى ال والثالثة والوضوء المحدد بالاول صلاة تناولو ركعة لا سجدة وطوافا و الاكره ا لمسلة الرابعة أحمر يتجه انه لو قصد به عبادة مستقلة حرم والغسل المسنونين (لا التلاعبه واذا لم يعارضه ما هو أهم منه والالزم التسلسل قاله في التحفة ولذا قال في الزيد يصح) ولا يحل (رفع كذاك تجديد الوضوء ان صلى * فريضة أوسنة أو نفلا
།
(قوله والغسل ) أى كغسل الجمعة والعيدين . وقوله المسنونين بصيغة النثنية نعت للوضوء المحدد و الغسل ولعل الأولى المسنونات ليكون نعتا للجميع الا أن يقل انه يقرأ بصيغة الجمع المذكر وفيه مافيه قال بعض المحققين تعريف الشارح رحمه الله هذا الخصر تعريف وأشمله أى مع سلامته من الاعتراض وفى حاشية الجمل نقلا عن المدابغي على التحرير مانصه والحاصل ان الطهارة اطلاقين شرعبين حقيقيين وهما الارتفاع والزوال اللذان هما أثر الرفع والازالة و مجاز بين وهما الرفع والازالة اللذان هما سبب للارتفاع والزوال فاطلاق الطهارة عليه ما من اطلاق اسم المسبب على السبب ثم من العلماء من عرفها بالاطلاق الحقيقى فقال ارتفاع المنع أو زوال النع المترتب على الحدث أو الخبث أو الموت و زيادة الموت ليتناول التعريف ارتفاع المنع من الصلاة على الميت - بغسله فانه ليس من عام تر تبا على حدث ولا نجس وقد صرحوا بعده من أنواع الطهارة ومنهم من عرفها | بالاطلاق المجازي الذى هوا فعل فقال فعل ما يترتب عليه اباحة ولو من بعض الوجوه كالتيمم أو ثواب مجرد وقال النووي رفع حدث الخ ومنهم من عرفها باخلاقين فقال ارتفاع المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الموت أو الفعل المحصل لذلك أو المكمل له كالتثليث والوضوء المحدد أو القائم مقامه كالتيمم انتهى ( قوله لا يصح ولا يحل ) اى بل يحرم كما في التحفة وعبارته تفر يعا على قول المنهاج يشترط لرفع الخ فلا يجوز كما عبر به أصله وأفاده مفهوم الاشتراط من جهة أن تعاطى الشيء على خلاف ما أوجبه الشارع حرام ولا يصح كما صرح به كل من نفى الحل لكن بخفاء وان سلامنا انه يستعمل فيهما لان الاكثر استعماله في الحرمة فقط و من الاشتراط لكن بظه و رفى كل من العبارتين مزية خلا ف لمن أطلق ترجيح هذه ولمن أطلق ترجيح تلك فتأمله الخ ( قوله رفع الحدث ( هو هنا أمر اعتبارى قائم بالاعضاء بمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص أو المنع المترتب على ذلك وكون التيمم يرفع هذا الابر دلانه رفع خاص بالنسبة لغرض واحد وكلامنا في الرفع العام وهذا خاص بالمساء قاله في التحفة ( قوله الاصغر ) أفعل التفضيل ليس على بابه بالنسبة للتقسيم الذي ذكره ! بخلافه على التقسيم الآخر الذي فيه ذكر ال توسط وعبارة التحفة وهوا ما أصغر و رافعه الوضوء واما أكبر
الحدث الاصغر
الجزء 1 — ص ٧٧