ولا فعل طهارة سلس ولا
( قوله ولا فعل طهارة سلس ) بالرفع عطف على رفع الحدث وعمر فيه بالفعل دون الرفع لان طهره لا يرفع طهارة مسنونة ( الابما ) حدثه فالحاصل منه الماء وفعل الطهارة دون حقيقتها قاله بعض السادة والسلس بكسر اللام هو الذي علم أوظن كونه مله مطلقا يسترسل نحو بوله ولا يستمسك لحدوث مرض بصاحبه ( قوله ولاطهارة مسنونة) بالجرعطف على وهو ما يسمى ماء) من طهارة ساس أي ولا فعل طهارة مسنونة واشار بذكر هذين الى ان سائر الطهارة لا يصح الا بالماء وانما غير قيد لازم بالنسبة للعالم
خص المصنف كغيره رفع الحدث وازالة النجس لكونهما الاصل ولذا قال في التحفة وتخصيصهما لانهما بحاله كماء البحر الاصل والافالطهر المسنون وطهر السلس الذي لا رفع فيه كالذمية والمجنونة لتحل للمسلم والميت كذلك كما يعلم وأنجسته و نجسته يتعدى من كلامه فيما يأنى وقال في المغنى وانما اقتصر على رفع الحدث والنجس مع أن الماء المطلق يشترط السائر
بالهمز والتضعيف الطهارات كاذكر لان رفعهما هو الاصل فلذلك اقتصر عليه على عادة المشايخ من الاقتصار على الاصول (قوله وسيأتي تعريف النجاسة الا بما علم أى يقينا وقوله أوظن أى بالاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالنجس قاله الكردى (قوله
في بابها ان شاء الله تعالى
كونه ماء مطلقا ) قال في التعريفات الماء المطلق هو الماء الذي في على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة ولم انتهى كلام الشيخ عميرة يغلب شئ طاهر قال في التحفة واختصاص الطهارة بالماء الذي أشارت اليه الا آية أى وأنزلنا من السماء ومنه نقلت وقوله وباسكان ماء طهو را ولابردشراباطه و رالانه قد وصف با على صفات الدنيا تعبدي أو لما فيه من الرقة واللطافة التي الجيم الظاهر انه معطوف لا توجد في غيره ومن ثم قيل لالون له وهذا الاختصاص يتضح منعهم القياس عليه لا لمفهومه لانه لقب على قوله أو بفتح الجسيم كما انتهى أى ومفهومه ليس بحجة لقول جمع الجوامع المفاهيم أى المخالفة الا اللقب حجة انتهى قال يدل عليه كلام غيره وعبارة البناني المراد باللقب هذا الاسم الجامد الشامل للعلم الشخص واسم الجنس فهو مغاير لقب النحوى مغايرة القليوبي في حواشي المحلى العام للخاص لشموله للعلم عند النحاة الشامل لانواعه الثلاثة الاسم والكنية واللقب انتهى حاشية الداغستاني والنجس بفتح النون ( قوله وهو ما يسمى ماء ) بالمد على الافصح وأصله موه تحركت او او را نفتح ما قبلها فقلبت الفاقال ابن مالك وكسرها مع سكون الجيم من باء أو واو بتحريك أصل . الفا ابدل بعد فتح متصل
تم أبدلت الهاء همزة فيه نوالى الاعلالين ولذا الغزفيه بعض الفضلاء فقال أبن لى لفظة جاءت * با علالين قد حصلا
فاحات
نعم ما يليق بان . يجاب به الذى ألا
*
وكسرها ويفتحهما معا
الغة التي البعيد أو
المستقذر وشرعا هنا وصف
يقوم بالمحل عند ملاقاته وجمعه مباه والاصل مواه قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كالصيام والقيام ولذا لم تقلب في أمواء ومو به العين من الاعيان النجمة قال الشيخ الخطيب ومن عجيب لطف الله تعالى انه اكثر منه ولم يحوج فيه الى كثير معالجة لعموم الحاجة مع توسط رطوبة من أحد اليه ( قوله من غير قيد لازم ) أى غير منفك بان لم يقيد أصلا أوقيد قيدا منف كافه و صادق بصورتين الجانبين يمنع صحة الصلاة وسيأتي محتر زه ثم التقييد بلازم هنا مثله في التحفة والنهاية قال الخطيب نقلا عن الولى العراقي ولا يحتاج حيث لا مرخص انتهت لتقييد القيد بكونه لازمالان القيد الذي ليس بلازم كماء البشر مثلا يطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة ( قوله أوظن الخ) أى للاحتراز عنه وانما يحتاج إلى القيد في جانب الاثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم انتهى يعنى أن بالاجتهاد عند اشتباه ذا القيد يصح ان يطلق عليه اسم ماء بلا قيد أما اذا قيل اما ما يسمى ماء بقيد فغيره ظهر فانه لابد من تقييده الطاهر بالنجس (قوله بالنسبة للعالم بحالة ) قيد به باللازم فيقال ما يسمى بقيد لازم غيره ظهر هذا هو المراد تدبر ( قوله بالنسبة للعالم بحاله ) أى الماء وقيد به ليخرج الاسنان المتصلا في ليخرج الماء المستعمل في فرض الطهارة على الاصح والمتغير لا حسا وكدون قلت ين وقع فيه نجس لم يغيره فالعالم بحالهالايذكرها الا مقيدة قاله الكردى زاد في التحفة والايعاب عند أهل اللسان قال وظاهره أن المراد فهم العالم بحاله من أهل اللسان ليدخل المتغير كثير ابم الا يضر كطين وطحلب أو بمجاور فان أهل والمتغير تقدير الاحسا وكدون قال بين وقع فيه اللسان والعرف لا يمتنعون كما قاله الرافعي من ايقاع اسم المطلق عليه و به يندفع القول بانه غير مطلق وانما بجس لم يغير، لان العالم أعطى حكمه في جواز التطهر به للضرورة انتهى جال الليل فظهر من هذا الفرق بين قولهم الماء المطلق بحا لها لايذكرها الامقيدة وقوله م. طاق الماء اذ الثاني يشمل الطاهر والنجس وغيره ما بخلاف الأول وهذا مجرد اصطلاح لا ينافي قولهء ماء البحر ) أي فانه أن قول النحاة الواو لمطلق الجمع مساواة ولهم الواو الجمع المطاق فغاية الامر أن العبارة في تقديم الصفة على وإن كان مقيد الماء البحر الموصوف والثانية بالعكس آماده بعضهم (قوله كماء البحر) أى فاته وان كان مقيدا بالبحر لكنه قيد منفك والضار
فرض طهارة على الاصح
هو الفيد اللازم كما سيأتي
الجزء 1 — ص ٧٩