۱۳۹
له نصف أجره قائما وقد ذكر فى الروض ان ذكر الخصائص مستحب قال في الروضة بل لا يبعد القول يوجو به لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل به أخذا بأصل البأسى فوجد بياتها فأى فائدة أهم من هذه فبطل قوله من منع الكلام فيهاء للابانه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيها ( قوله ان تطوعه قاعدا مع القدرة ) أى على القيام أما مع المجز عنه فغيره كذلك ( قوله كتطوعه قائما ) أى فى النواب - روى ذلك مسلم وذلك لانه صلى الله عليه وسلم مأمون الكسل ومثل ذلك تطوعه مضطجعا كما تصرح به عبارة التحفة ان تطوعه غير قائم كهو قائما اعلم أن خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا حصرها العلماء رحمهم الله تعالى في أربعة أنواع أحدها الواجبات وخص بهالزيادة الزلفي والدرجات الم ينقرب المنقر بون الى الله تعالى بمثل أداء ما اعترض عليهم وذلك كوجوب الضحى والوتر والاضحية والسواك وغيرها الثانى | في المحرمات عليه وخص بها تكرمة له اذ أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب وذلك )
كتحريم الصدقة أى أخدها ومد العين الى متاع الغير ونكاح كتابية الثالث التخفيفات والمباحات
اله وخص بها توسعة عليه وتنبيها على ان ما خص به منها لا يلهيه عن طاعته وان الهى غيره والمراد بالمباح هنا مالا حرج في فعله ولا فى تركه وذلك كنكاح تسع والوصال في الصيام وعدم انتقاض وضوئه بالنوم الرابع ان تطوعه فاعدامع القدرة كتطوعه قائما الفضائل والاكرام كتحر يم نكاح منكوحانه وكونه صاحب الشفاعة العظمى ووجوب اجابته فى الصلاة على من دعا، وهو فيها ولاتبطل وقد ألف في الخصائص مؤلفات كثيرة ما بين مطول ومختصر وذكر (الرابع) من الاركان (الفاتحة) أى قراءتها في أبو سعيد النيسابورى فى كتاب شرف المصطفى ان عدد ما اختص به نبینا صلى الله عليه وسلم ستون خصلة ) كل قيام أو بدله والله أعلم ( قوله الرابع من الأركان ) أى الثلاثة عشر ( قوله الفاتحة ) سميت بذلك لافتتاح القرآن بها و بأم القرآن وبأم الكتاب والاساس لانها أوله وأصله كما سميت مكة أم القرى لأنها أول الارض وأصلها ومنهاد حيت وتسمى سورة الكنز لانها نزلت من كنز تحت العرش والسبع المثاني لامها سبع آيات وتثنى في الصلاة والوافية والكافية لانها وافية كافية في صحة الصلاة والواقية لأهاتفي من السوء والشافية وسورة | الصلاة وغير ذلك ( قوله أى قراءتها أشار به الى ان كلام المصنف على تقدير مضاف فلو عبر بها لكان أولى وعبارة المنهاج الرابع القراءة ثم قال وتتعين الفاتحة قال القليو بي فيه اشارة الى أن الركن مطلق القراءة وكونها للفاتحة شرط عند من يقول يتعينها ولذلك اكتفى بغيرها عند من لا يعينها وكونها من القيام معلوم من الترتيب الاني ومن ذكرها عقبه فتأمله ( قوله في كل قيام أو بدله ( أى من نحو قعود مرة واحدة وقد ستحب الاصلى أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين وثلانا وار بع الانحلال في الصحة بل لحيازة فضيلة | قال الرافعي وصورته فيما اذا صلى المريض ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فانه يجب عليه أن يقوم لبركم واذا قام استجبت له اعادة الفاتحة لتقع في حال الكمال قال وهكذا كل موضع انتقل الى ما هو على كما لوص - لى مضطجعاثم قدر على القعود وحينئذ فاذاقرأها ثانيا قاعدا ثم قدر على القيام لدخول من يمسكه أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب له اعادتها وان ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته على القيام فيزيد أيضا استحبابها و ينظم ما تقدم وأبلغ مماسبق شخص يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات وأكثر وصورته انه اذا نذر أن يقرأ الفاتحة كلماء طس فمطس في صلاته في حال القيام فانه يجب عليه أن يقرأها في الحال لان تكرير الفاتحة لا يضر كذا نقل عن فتاوى القاضي وهو ظاهر وان قال بعضهم فيه بحث ظاهر والوجه عدم شمول النذر لهذا الانه مكروه أو حرام انتهى وكانه توهم ان صورة تذره انه كلما عطس في الصلاة قرأ الفاتحة وليس كذلك بل يطلق نذره عن التقييد بكونه في الصلاة كما هو صريح عبارته وحينه د فليس ذلك من النذر المسكر وه ولا الحرام ونظير ذلك ما قالوه ان الصيام يوم الشك حرام أو مكروه على الخلاف الالنذر وصوروه بانه نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك وقالوا أما نذر
الجزء 2 — ص ١٤٣