( قوله المسى صلاته ) هو خلاد بن رافع بعد أبي يحيى بن خلاد و حديثه في واضع من الصحيحين وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذى وابن ماجه ولفظ عبارة البخارى فى باب وجوب القراءة للأمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر فيما يجهر وما يخافت عن أبى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد و قال ارجع اصل فانك لم تصل فرجع يتسلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا
12.
فقال والذي بعثك بالحق صوم يوم الشك فلا ينعقد فليتأمل (قوله حتى القيام الثانى فى الكسوفين ) أى كسوف الشمس وخسوف ما أحسن غيره فعلمنى القمر وظاهران محل ذلك فيما اذا صلاهما بالكيفية الفاضلة والافسيأتي أنه يجوز فعله ما كسنة الظهر فقال اذاقت الى الصلاة ( قوله في السرية والجهرية ) أى فلا يختص وجوب القراءة فى الجهرية قال في النهاية للمنفرد وغيره و بدل فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك على دخول المأموم في العموم ماصح عن عبادة كنا خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت من القرآن ثم اركع حتى عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم نقر أن خلفى قلة انعم قال لا تفعلوا الابفاتحة الكتاب مانه لا صلاة لمن لم يقرأ تطمئن را کمانم ارفع بها و خبر من صلى خاف امام فقراءة الامام له قراءة ضعيف عند الحفاظ كما بينه الدارقطني وغيره ( قوله حتى تعتدل قائماتم اسجد حفظا أو تلقينا أو نظر ا فى نحو مصحف) أى فلا يشترط كون القراءة حفظا عن ظهر قلب خلافا للامام أبى حنيفة رضى الله عنه في قوله يطلان الصلاة بالقراءة من المصحف كما حكاه الشعراني في الميزان ووجهه اشتغال حتى القيام الثاني في صلاة المنسلى بالنظر الى الكتابة عن كمال مناجاة الله تعالى ( قوله للخبر الصحيح ) دليل لمن والحديث رواه |
الكسوفين في السرية ابن خزيمة وحبان إني صحيحيهما ( قوله لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ( أى ونفى الاجزاء وان لم والجهرية حفظا أو تلقينا
بعد الفساد على الخلاف الشهير فى الاصول لكن محله فيما لم تنف فيه العبادة لنفي بعضها و بفرض عدم دلالة
أو نظر ا في نحو مصحف هذا فالدليل على استعماله في الواجب الخبرا الصحيح أيضا انه صلى الله عليه وسلم قال للمسى صلاته اذا للخبر الصحيح لا يجزئ
استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسح أيضا انه صلى الله عليه وسلم كان
صلاة لايقرأ فيها بفاتحة ما يقرأها في كل ركمة و مرخبر صلوا كمار أيتموني أصلى وصح انه صلى الله عليه وسلم نهى المؤنين به عن القراءة الكتاب أي في كل ركعة ) فـه الايام القرآن حيث قال لعلكم تقر أن خلق قلنا بلى قال لا تفعلوا الابفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم
خلفها
منها كما صرح به في خبر يتر أبها قاله في التحفة ( قوله في كل ركعة منها ( أى الصلاة ( قوله كما صرح به ( أى بكونها فى كل المسيء صلاته ( الالمعذور ركعة قال فى النحفة كما جاء عن نيف وعشرين صحابيا ( قوله في خبر المسى صلاته ( أى كما سبق قريبا لسبق) فانه الا تلزمه أي
لفظه وقد ذكرت الحديث بتمامه في مبحث التكبير فارجع اليه ( قوله الالمعذور) ظاهره عدم لزوم | لتحمل امامه لما عنه لا
المعذو را الفاتحة وهو وجه مرجوح والاصح انها وجبت عليه وتحملها عنه الامام وتظهر فائدة الخلاف فيما
العدم مخاطبته لهافيدرك لو بان امامه محمد ثا أوفى لو بان امامه محمد ثا أو فى خامسة ان الركعة لا تحسب له لأن الامام ليس أهلا للتحمل فلعل المراد أن لز و مهالا يستقر عليه لتحمل الامام عنه أفاده في المغنى وقد أشار اليه الشارح هنا ( قوله لسبق ) متعلق بمعذو رأى
الركعة
حتى تطمئن ساجدائم تسبق امامه للمأموم ( قوله فانها ) أى الفاتحة ( قوله لا تلزمه ) أى المسبوق ولا يستقر عليه (قوله لتحمل امامه ارفع حتى تطمئن جالسا لها عنه ) أي الفاتحة عن المسبوق (قوله لا لعدم مخاطبته بها ) أي بل هو مخاطب بها ثم يتحملها عنه الامام وعبارة التحفة لانها ان وجبت عليه يتحملها الامام عنه بشرطه كما يأتى فلا اعتراض على عبادته خلافا لمن ظن زاعما - وافعل ذلك في صلاتك أن ظاهرها عدم وجوبه عليه بالكلية وذلك لان المتبادر من تعين التي عدم قبوله لتحمل الغير له ومن
كلها انتهى وفي رواية عدم تعينه قبوله لذلك انتهى و تقدم عن المعنى ما يوافقه ( قوله فيدرك الركعة ) تفريع على قوله فانها لا تلزم بعد التأويل المذكور وضمير يدرك راجع للمسبوق المفهوم من قول المصنف لسبق والركعة مفعوله |
داود بن قيس عن النسائي
أن صلاته كانت وكعتين وفي حديث أبي داود اذاقت و توجهت فكبره ثم اقرأبأم القرآن وماشاء
( قوله الله ان تقر أولا حد وابن حبان ثم افر أبأم القرآن ثم اقرأ ماشئت قال الكرماني في شرحه على صحيح البخاري فان قيل لم يذكر فيه كل الواجبات كالسجدة الثانية والنية والقعود في التشهد الاخير والترتيب فالجواب انها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج الى بيانها انتهى قال القسطلاني في شرحه أوامل الراوى اختصره انتهى ( قوله لا لعدم مخاطبته ) ذكره جوابا عن اعتراض أشار اليه في التحفة حيث قال لانها وان وجبت عليه يتحملها الامام بشرطه كما يأتى فلا اعتراض على عبارته خلافا لمن ظنه زاعما ان ظاهر ها عدم وجوبها عليه بالكلية وذلك أن المتبادر من تعين الشي عدم قبوله لتحمل الغير ومن عدم تعينه قبوله لذلك انتهى
الجزء 2 — ص ١٤٤