بطلت صلاته انتهى اسنى بزيادة و بعض تلخيص ( قوله و بتنفل القادر ) أى على القيام ( قوله قاعدا ) أى
بجو زله أن يتنقل قاعدا سواء الرواتب وغيرها لان النقل يكثر فاشتراط القيام فيه يؤدى الى المخرج أو الترك
( ويتنقل القادر قاعدا ) ولهذا قيل لا يصلى العيدين والكسوفين والاستسقاء من قعود مع القدرة لندرتها قاله في المغنى (قوله اجماعا) اجماعا ( ومضطجعا دليل الجواز التنفل للقادر قاعد اوقدية ال كيف يدعى الاجماع مع وجود القيل السابق آنها و يجاب بأن لا مستلقيا و يقعد الركوع العيدين الاجماع في مطلق النقل فلا ينا في وقوع الخلاف فيهاذ كر من نحو العيد بن تأمل (قوله ومضطجعا ) أى مع والسجود) ولا يومئ بهما قدرته على القيام أيضا على الاصح للحديث الآتي و مقابله لا يصح من اضطجاع لما فيه من المحاف صورة - لعدم و روده ) وأجر الصلاة (قوله لا مستلقيا) أى فلا يصح مع امكان الاضطجاع وان أتم ركوعه وسجوده امدم و روده ای | القاعد) في النقل القادر والنائم في الحديث الا فى الما يتبادر منه المضطجع قاله في التحفة زاد في النهاية بخلاف الانحناء فانه لا يمتنع نصف أجر القائم و ) أجر في يظهر خلافا للاستوى لانه أكمل من القعود نعم اذاقر أفيه وأراد جعله للركوع اشترط كما هو ظاهر مضى المضطجع نصف أجر جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن الركوع از ما فارنهالا يمكن حسبانه عنه انتهى ويأتى عن القاعد) كما ثبت ذلك في التحفة ما يوافقه (قوله ويقعد الركوع والسجود) أى وجوبا وهذا راجع لقوله مضطجعا وعبارة النهاية خبر البخاري نعم من واذا صلي مضطجع وجب أن يأتى بركوعه و سجوده تامين قال ع ش أى بأن يقعد وبأني بهما قال في خصائصه صلى الله عليه شرحى الارشاد و يكنى الاضطجاع بين السجدتين وفى الاعتدال و وجوب القعود لدينك لا يحيله لانه يتصوّر بترك الطمأنينة ( قوله ولا يومئ بهما) أى بالركوع والسجود (قوله لعدم وروده) أى الإيماء بالركوع والسجود
وسلم
في صلاة المضطجع القادر على القيام فهو دليل لقوله ولا يومى به ما قال في التحفة والمتنفل أى قائما قراءة الفاتحة - الابعاب انتهى ما نقله الشو برى (قوله لا مستلقيا) في هو به وان وصل لحد الراكع فيما يظهر لان هـذا أقرب للقيام من الجلوس ومن ثم لزم العاجز كما مر نعم . ينبغي انه لا يحسب ركوعه الا بزيادة الحناء له بعد فراغ قراءته لئلا يلزم اتحاد ركنى القيام والركوع و يحتمل أنه قال في التحفة لعدم ورودها لا يشترط ذلك بل يكفى زيادة طمأنينة بقصد، ولا بعد في ذلك الاتحاد الأرى أن المصلي قاعد انفلا يتحد محل أي والنائم يعنى في تشهده الاول وقيامه ويتميزان بذكرهما وكون ما هنا سنة وركنا وما هناك ركنان ليس له كبير تأثير الحديث انما يتبادر في الفرق ثم رأيت بعضهم بحث الأول لكن ينبغى تقييده بماذكرنه و بعضهم أفتى فى قاعد انحنى عن منه المضطجع قال في الامداد بخلاف الانحناء القعود بحيث لا يسمى قاعدا أنه يصح ويزيد انحناء الركوع بحيث لا يبلغ مسجده وهو صريح فياقررت به مامر و بعضهم جو زلمريد سجدة التلاوة فى النقل قراءة الفاتحة فى هو به الى وصوله للسجود انهى
الركوع والسجود ولا ملخصا (قوله وأجر القاعد فى النفل القادر) خرج غير القادر فلا ينقص أجره اذا الخبر الاتى وارد يومئ بهما الخ قال في فيمن صلى النقل كذلك مع القدرة (قوله نصف أجر القائم) لما سيأتي آنفا وتردد غير واحد فى عشرين الامداد و يكنى الاضطجاع
ركعة من قعود هل نساوى عشرا من قيام والذي يتجه أن العشرين أفضل من حيث كثرة القراءة .
بين السجدتين وفى والتسابيح ومحالها و العشر أفضل من حيث زيادة القيام لانه أفضل أركان الصلاة للحديث الصحيح الاعتدال ووجوب أفضل الصلاة طول القنوت ولان ذكر، و هو القرآن أفضل من ذكر غيره وكون المصلى أقرب مايكون من القعود للركوع والسجود ر به اذا كان ساجدا انما يكون بالنسبة لاستجابة الدعاء فيه فلا ينا في أفضلية القيام والحاصل أن تطويله أفضل لا يحيل ذلك لانه يتصور من تكر ير غيره كالسجود وان الكلام فيه اذا استوى الزمان فالزمن المصروف لطول القيام أفضل من بترك الطمأنينة في ذلك الزمن المصروف لتكر ير السجود فان قلت ما الافضل من تينك الزيادتين قلت هذا الخبر يقتضى مزية القعود انتهى (قوله من القيام وخبر ومن صلى قاعد اقله نصف أجر القائم يفهم استواءهما وكون المنطوق أقوى من المفهوم يرجح خصائصه الخ ) أى لانه الاولى لا سيما و الخبر الثانى طعن في سنده وادعى نسخه و في المجموع اطالة القيام أفضل من تكثير الركعات
مأمون من الكسل قاله في التحفة فليتأمل (قوله وأجر المضطجع) أى القادر على القعود نظير ما مر ( قوله نصف أجر القاعد) أى فيكون وبع أجر القائم (قوله كما ثبت ذلك) اى كون أجر القاعد نصف أجر القائم وأجر المضطجع نصف أجر القاعد فهو دليل للصورتين ( قوله فى خبر البخاري) أي بلفظ من صلى فائمافه وأفضل ومن صلى فاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي مضطجعا كما تقدم فله نصف أجر القاعد (قوله نعم من خصائصه صلى الله عليه وسلم) نبه على هذا الثلا يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره فى كون تنفله قاعدا
الجزء 2 — ص ١٤٢