ذلك بالا بماء بالرأس ووجهه ظهور التمييز جهادون الطرف انتهت ونظر فيه ابن قاسم واعتمد كالقليوبي وغيره وجو به (قوله مناط) أى متعلق التكليف وهو العقل ( قوله في النهوض ) أى فيما اذا ابتدأ الصلاة متلبسا برتبة متراخية عن القيام كالقعود والاضطجاع لم جزء ثم قدر على رتبة قبل التي هو فيها في أثناء الصلاة فاذا مرض اتلك الرتبة لأنجز أثناء الصلاة فاذا مرض التلك الرتبة لا تجزيه القراءة في حال النهوض القدرته على القراءة فيما هو أعلى منه بل قال في التحفة لونهض متجشما المشقة لم يجزله القراءة في نهوضه لانه دون القيام الصائر اليه قال وقول الفتى ومن تبعه
۱۳۷
يجز به لانه أعلى من
الشعراني في الميزان بعد ذكر الخلاف في ذلك فالاول مشدد تبعا للشارع في نحو حديث اذا أمرتكم بأ مرفأتوا - القعود الذي هو فرضه منه ما استطعتم والثاني مخف و وجهه أن شعار الصلاة لا يظهر الا بالقيام والقعود وأما الإيماء بالطرف فلا يرد بأنه انما يكون فرضه يقوم به شعار لا سيما المحتضر ولم يبلغنا عن أحد من السلف انه أمر المحتضر العاجز عن الإيماء بالرأس بالصلاة لمحتضر العاجز عن الإيماء بالرأس بالصلاة ما دام فيه انتهى (قوله انمـاذلك راجع الى عزم العبد مع ربه عز وجل كما مرانهى تأمل ( قوله لوجود مناط التكليف ) أى متعلقه ويجزئ في الهوى) قال في وهو العقل فناط بفتح الميم قال في المصباح ناطه نوطا من باب قال علقه و اسم موضع التعليق مناط بفتح الميم شرح الروض الهوى بضم ( قوله ومنى قدر ) أى العاجز وهذا راجع لجميع الصور ولم بذكر هنا فيما اذا عرض العجز في أثناء الصلاة الهاء السقوط قاله في المجموع قال في فتح الجواد و انتقل عن القيام إلى القعود و عنه إلى الاضطجاع وعنه الى الاستلقاء وعنه الى الايماء ثم قال وقال الجوهري بمراتبه وعنه الى الاجراء بالقلب لعجز طرا عليه أثناء صلاته لان ذلك وسمه ( قوله على مرتبة من المراتب وآخرون بفتحها وصاحب السابقة) أي كاستلقاء واضطجاع وغيرهما (قوله في أثناء الصلاة) متعلق بقدر كان صلى قاعد اثم قدر فى المطالع بفتحها السقوط أثنائها على القيام (قوله وجب الاتيان بها أى بتلك المرتبة كالقيام في المثال المذكور ثم يبى عليه قال في وبضمهما الصعود فتح الجواد ولو أجرى الاركان في ركعة مثلا ثم قدر على نحو الإيماء فهل ينتقل اليه وينى كما علم مما تقر ر أولا لوجود مناط التكليف ويستأنف و يفرق بينه و بين ما قبله بأن ثم شي أمحسوسا يمكن البناء فيني ولا كدلك هنا كل محتمل والاول ومتى قدر على مرتبة من أقرب ولوترك قياما أطاقه فعاد العجز في غير محل الجلوس بطلت صلاة غير جاهل. عذو رأو فى محله كا اتشهد - المراتب السابقة في أثناء الاول فلا ( قوله نعم لا يجزئ القراءة في النهوض أى فيها اذا ابتدأ الصلاة ملتبسابرتبة متراخية عن القيام والقعود الصلاة لزمه الاتيان بها أو الاضطجاع العجز ثم قدر على رتبة قبل التي هو فيها في أثناء الصلاة كالقيام فاذا مرض له لا تجزئه القراءة فى نعم الانجزى القراءة في حال النهوض لقدرته على القراءة فيما هو أكمل منه فلوقر أفيه أعاده بل مرعن التحفة انه لو قام متجشما المشقة | لم تجزئه خلافا الفتى و من تبعه (قوله يجزئ فى الهوى ) أى فيما اذا عجز عن القيام مثلا فى أثناء الصلاة وقضيته انه لا يجب عليه القراءة فى الهوى وهو الذي اعتمده في العباب حيث قال وله ادامة فراغها فى هو به لا عليه والخليل هم الفنان بمعنى انتهى كلام شرح الروض خلافا للشيخين انتهى لكن المعتمد عند الشارح في غير هذا الكتاب والرملى وغيرهم من المتأخر بن
مقاله الشيخان و اقتصاه كلام البهجة حيث قال
وعاجز يقدر أو من قدرا . يعجز بالمقدور يأتي وقرا
مع الهوى لا النهوض ولان * بركع أو يقنت لا يسجدن
النهوض وتجزى فى الهوى
وذلك فيما اذا كان قادرا
على رتبة كالقيام مثلا ثم
عجز فى أثناء الصلاة عنها
الهوى وهو ما مشى عليه
وان قدر على القيام بعدها أي بعد القراءة وجب قيام بالطمأنينة ابركع منه لقدرته عليه وانما لم تحب الطمأنينة فهوى ليقعد ثم قوله وتجزى فيه لانه غيرمة صود لنفسه أو قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها الى حد الركوع عن قيام وأن انتصب هو الذي رأيته في عدة من تم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال الى حد الرا كمين نسخ هذا الشرح وظاهره صرح به في أصل الروضة ومفهوم، انه يجوزله ذلك و به صرح الرافعى وقيد بما اذا انتقل منحنيا ومنعه فيها عدم وجوب القراءة في اذا انتقل منتصبا وذلك لانه لا بدل له من القيام اما مستويا أو منحنيا ماذا ارتفع فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذى لا بدل له منه فلم يمنع منه بخلاف مالو انتصب قائما فانه زاد ما هو مستغنى عنه فقلنا يبطلاته وعلى ادامة قراءتها في هـو به الأول معمل اطلاق الروضة الجواز و على الثاني يحمل اطلاق المجموع المنع أو قدر على القيام في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها ان أراد قنوتا والاولالان الاعتدال ركن قصير فلا يطول فان قنت قاعدا لا عليه خلافا للشيخين انتهى وأطال الزركشي
في العباب حيث قال وله
۱۸ - رمسي - في * فى الانتصار له لكن المعتمد عند المتأخرين ما قاله الشيخان من وجوب القراءة حينئذ وممن اعتمده شيخ الاسلام في شرحى البهجة والروض وابن المقرى فى روضه والخطيب في المغنى والشارح في شرحى الارشاد و الايماب وفي التحفة والرملي والقليوبي وغيرهم قال الشورى في حواشي المنهج لوترك القراءة في الهوى فهل نحسب هذه الر كمة و يكون فائدة وجوب القراءة في الهوى مجرد الاثم يتركها أولا تحسب هذه الركعة أو تبطل صلاته ان تعمد ذلك وتفوته الركعة ان لم يتعمده فيه نظر والاخير أقرب قاله الشيخ بهامش
الجزء 2 — ص ١٤١