۱۱۷
على المكاف حتى لو نوى حقيقة الفرض عليه فيها لم تصح لتلاعبه كما سيأتى تحقيقه ( قوله ولو رأى الامام يصلى المصر الخ ) أى فى الواقع لعل الانسب تأخير هذا عن قوله وذكر الاداء والقضاء تأمل ( قوله نظنه ) أي ولو رأى الامام يصلى الرائي الامام المذكور (قوله يصلي الظهر ) الجملة في محل نصب مفعول ثان لظن ( قوله فنوى ( أى الرائي العصر فظنه يصلي الظهر المذكور مقتديا بهذا الامام ( قوله ظهر الوقت ( أى صلانه ( قوله لم يصح ) جواب لو ( قوله لان الوقت فنوى ظهر الوقت لم يصح ليس وقت الظهر ) تعليل لعدم الصحة ( قوله أو ظهر اليوم ) أى أو نوى صلاة ظهر اليوم فهو عطف على لان الوقت ليس وقت ظهر الوقت ( قوله صح ) أى مانواء ( قوله لانه ظهر بومه ) أى نظر الكونه لم يصل الظهر فى ذلك اليوم الظهر أو ظهر اليوم صح وان وقعت صلاته قضاء تأمل (قوله وانما تشترط نية الفرضية للبالغ) أى بخلاف الصبى فانه لا تشترطا في صلاته لانه ظهر يومه وانما نية الفرضية (قوله على ما صوبه في المجموع) أي وصححه في التحقيق و به صرح في الشامل وغيره و رجحه تشترط نية الفرضية السبكى والاسنوى واعتمده الخطيب والرملي قال الشيخ ابن قاسم تو هم بعضهم أن قياس تصويب المجموع (للبالغ ) على ما صو به فى عدم وجوب نية الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد و المرأة وهذا قياس فاسد لان الصبى لم يخاطب المجموع قال اذ كيف بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه بخلاف المذكورين بالنسبة فانهم خوطبوا بفرض الوقت ينوى الصبى الفرضية الصادق بالجمعة فهى فرض الوقت أو بدل أو احدى خطبنيه تأمل ( قوله قال ( أى الامام النووى في وصلاته لا تقع فرضا انتهى المجموع معللا لتصويه المذكور ( قوله اذ كيف ينوى الصبى الفرضية وصلانه لا تقع فرضا ) هذا لكن الاوجه مافي الروضة يقتضى امتناع نية الفرضية لاما على هذا الوجه تلاعب وليس ذلك مرادا اذ الخلاف انما هو في وجوبها وأصلها من أنه كالبالغ وعدمه لكن يتعين في حقه حيث نوى الفرضية أن لا يريد أنه فرض في حقه بحيث يعاقب على تركه وانما والمراد به في حقه صورة ينوى بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق ويحمل ذلك منه على الحقيقة المذكورة وبقى مالو صلى قيقة المذكورة و بني مالوصلى الفرض أو حقيقته في
الصبي ثم بلغ في الوقت وأراد الاعادة هل يجب عليه نية الفرض نظر الوقت الذي أعادها فيه أم لا نظرا الى الاصل لا في حقه كم يأتي في أنه اعادة لما سبق وهو كان نقلا فيه نظر والاقرب الثاني لانها ليست فرضا فى حقه لا بالاصل ولا بالحال المعادة ويؤيد ذلك أنه وقضيته لا تقع فرضا أنه لوصرح بالنقلية بأن قال نوبت أصلى الظهر مثلا نقلا الصحة وهو ظاهر حيث لاحظ لا بد من القيام في صلاته أنها غير واجبة عليه أو أطلق أما لو أراد النقل المطلق فلا تصح صلاته عش ( قوله انهى) أى كلام المجموع
( قوله لكن الاوجه ما في الروضة ) أى روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووى ( قوله وأصلها ( أى وان كانت تقلا الشرح الكبير المسمى بالعزيز للإمام الرافعي وكذلك في الحاوي والروض وهو الذي اعتمده الشارح في ( قوله صوبه في المجموع ) كتبه وسيأتى عبارة التحفة ( قوله من أنه ) بيان لما فى الروضة والضمير راجع للصبى ( قوله كالبالغ ) أى أعقده الخطيب والشمس في وجوب نية الفرضية في صلاته وعبارة التحفة ومنه يعنى من قوله لتحاكي الأصلية في المعادة يؤخذ اعتماد الرملي والزيادي وغيرهم ما في الروضة وأصلها من وجوب نية الفرضية على الصبى لتحاكي الفرض أصالة ويؤيده وجوب القيام ( قوله لكن الاوجه الخ ) عليه ولو نظر والكونها تقلا في حقه لم يوجبوه فتصويب الاسنوى وغيره تصويب المجموع وغيره عـدم اعتمده الشارح في غير وجوبها عليه لذلك يرد بماذ لونه فان قلت لم اختلاف المرجحون في وجوب نية الفرضية في المعادة وصلاة هذا الكتاب أيضا و شيخ الصبي ولم يختلفوا في وجوب القيام فيهما قلت لان القصد المحاكاة وهى بالقيام حسى ظاهر وبالنية قلبي خفى الاسلام زكريا فقال في
والمحاكاة انما تظهر بالاول فو جب دون الثاني فلم يجب على قول انهى ( قوله والمراد به ( أى بالفرض
شرح المنهج يؤخذ جوابه ( قوله فى حقه ( أى الصبي ( قوله صورة الفرض ( أى لا حقيقته وهو الذي يثاب على فعله ويعاقب على أي ماصوبه في المجموع
تركه فلونوى الصبي بالفرض ذلك لم يصح ( قوله أو حقيقته في الاصل ( أى أو المراد بالفرض حقيقته المذكورة ( قوله لا فى حقه ) أى بل في حق البالغ ( قوله كما يأتى فى المعادة) حاصل ما هناك أنه ينوى بالاعادة من تعليلنا الثاني أى وهو الفرض وأن وقعت نفلالان المراد أنه ينوى إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نقلا مبتدأ أى المقصود قوله لبيان حقيقته في ذلك وان لم يلاحظه الناوى لا اعادتها فرضا أو أنه ينوى ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه فان نوى الاصل انتهى زاد الشارح ذلك لم تنعقد صلاته تأمل ( قوله ويؤيد ذلك) أى كون الصبى كالبالغ في وجوب نية الفرضية ( قوله أنه في الامداد لا المفروض لا بد من القيام في صلاته ) أى الصبى كالاعادة ( قوله وان كانت نقلا ) أي ولونظر والكونها تقلا في كونها تقفلاقي عليه كما يأتي في الصلاة حقه لم يوجدوه كا نقدم عن التحفة قال ابن قاسم قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا انتقل كبقية النوافل المعادة انتهى واعتمده لانه في ذاته فرض وضع على الفرضية (٢) وانما شرع ليتمرن و يألفه اذا بلغ ناسب وجوب القيام و يألفه أيضا الشهاب الرملي ونية الفرضية نية خلاف الواقع انتهى وهـذا ظاهر لوكان المراد حقيقة الفرضية وقد تقدم قريبا وغيرهم
-
الجزء 2 — ص ١٢١