(قوله صبحا أو غيرها ) في نهاية مر و يظهر كما بحثه بعضهم أنه يكنى فى الصبح صلاة الغداة أو صلاة الفجر الصدقهما عليها وفى اجزاءنية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والاوجه الاجزاء ويظهران نية صلاة بسن الابراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أرديه شيأ انهى ما في نهاية مر ( قوله ونية الفرضية) قال السيوطى في الأشباه والنظائر العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام ما يشترط فيه بلاخلاف وهو الكفارات وما لا يشترط فيه بلاخلاف وهو الحج والعمرة والجماعة وما يشترط فيه على الاصح وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة وما لا يشترط فيه على الاصح وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها و الخطبة انتهى كلام الاشباه بحر وفه (قوله عن النقل) نقل ١١٦ الشو برى ان هذا التعليل يجب اسقاطه قال وذلك لان مصلى الظهر مثلا اذا قصد فعلها وعينها
بكونها ظهر انميزت بذلك عن العادات وذلك حاصل بحس ولها من غير توقف على شيء آخر قاله في المغني وتقدم ما في قوله لانها لا تنوى - عن سائر النوافل بحيث فلا تغفل (قوله كما مر ) أى قريبا ولعل الانسب اللام بدل الكاف تأمل ) قوله والتعدين ) بالرفع عطف على لا يصدق على شيء منها الفعل قال القليو بي لان قصد التعيين لا يكفى فى النية ونيه في التحفة أنه لا ينافي اعتبار التعيين هنا ما يأتى انه فكيف يعلل اشتراط الفرضية قدينوى القصر ويتم والجمعة و يصلى الظهر لان ما نا باعتبار الذات وص لانه غير ما نواه ثم باعتبار عارض مع ذلك بالتميز عن النقل اقتضاء تأمل (قوله صبحا مثلا ) كانه أشار بقوله مثلا إلى ما بحثه بعضهم انه يكفى فى الصبح صلاة الغداة الى آخر ما نقله الشوبرى أو صلاة الفجر عليها وهو ظاهر قال في العباب وفي اجزاء نية صلاة يشرع التثويب في أذانها أو القنوت فيها وقال الحلبي في حواشي أبدا عن الصبح تردد قال في النهاية والأوجه الاجزاء فلينأمل ( قوله أو غيرها ) أى كالظهر قال في النهاية - المنهج لتميز عن النفل ويظهر أن نية صلاة بين الابراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أرفيه شيأ قال عش والمراد أي في الصلاة المعادة وصلاة من هذه العبارة أنه يقول نويت أصلى صلاة يسن لها الابراد عند توفر شروطه بها مها تأمل ( قوله ولا يكفى الصبي وهذا الايحسن مع نية فرض الوقت ( أى المطلق الصادق بكل الاوقات قال القليوبي قالو الانه من الجائز أن يتذكر فائتة وهذا كمام ( والتعيين صبحا) وقتها وفيه وقتها وفيه نظرم ع الاكتفاء بنحو الظهر أو العصر أو بنحو صلاة يثوب لها مع وجود المعنى المذكور فى ذلك وقد يجاب بأن الاشتباه في هذا بما هو من النوع فيرجع الى نية الأداء والقضاء وسيأتي أنها غير واجبة وفى مثلا ( أو غيرها) ولا يكنى نية الأولى أعم من ذلك فلم يكتف وابها الأول أعم من ذلك فلم يكتف وابه لعمومه مع أن نحو الصبح علم والاشتراك فيه لفظى فليتأمل ( قوله ونية فرض الوقت (ونيسة الفرضية ( أى كا صلى ارض الفرضية ( أى كا صلى فرض الظهر مثلا أو الظهر فرض او الاولى أولى للخلاف في اجزاء الثانية نظرا الى أن الظهر اسم للزمان قاله في التحفة بقى مالو قال أصلى الظهر الواجب أو المتعين هل يكفى أم لافيه نظر والاقرب الفرضية) لتتميز عن الظهر اسم الزمان قاله في التحفة بقو الاول الترادف الفرض والواجب ولان معنى التعين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط عنه بفعل غيره قوله وشمل ذلك الخ وكتب وهذا عين الفرض ع ش (قوله التميز ) أى الصلاة المفروضة وهذا تعليل لوجوب نية الفرضية ( قوله أيضا وهو الصلاة المعادة عن النفل ) قبل هذا التعليل يجب اسقاطه وذلك لان مصلى الظهر مثلا اذ اقص دفع لها وعينها بكونها ظهرا - وصلاة صبي فيما اذا كان تميزت بذلك عن سائر النوافل بحيث لا تصدق على شئ منها فكيف يعال اشتراط الفرضية مع ذلك بالتمييز الناوى بالغا غير معيد انتهى عن النقل انتهى ورد بأن المراد بالتعيين التعرض لكونها ذات وقت كذا و من تعرض للظهر مثلا بكونها ولاينا في هذا وجوب نية ظهر امراده ذات هذا الوقت وهي حينئذ صادقة بالفرض وتوابعه فينشد يحتاج النية الفرضية ويكون الفرضية في المعادة لما التطيل متعينا ولعل منشأ هذا الإيراد فهم قائله أن المراد بالظهر التي تعرض لها ماهو علم على الفرض سننقله آنفانهم ينافيه وليس مراد الما عرفت و بتسليمه مالنية لا يكتفى باللوازم ويؤيد هذا الجواب ما يأتى فى الزكاة من كفاية هذا عطف الشارح المعادة زكاة مالى ولو بدون الفرض وعللوه بأنها لا نكون الافرضا و به فارق مانونوى صلاة الظهر فان الظهر يقع | على النقل وذكره حكم صلاة على الفرض والنفل فالمراد بصلاة صاحبة الوقت المعلوم فرضا أوستة فلا بد من التعرض للفريضة والحاصل الصبي بعد فرره ( قوله ان قصد الفعل والتعيين من حيث هو موجودان في النقل فزيد فى الفرض نية الفرضية ليحصل له تمييز المعادة) يخالفه قول شيخه للنفل وراتبته وانعالم تجب نية النقلية فى النقل على الصحيح لان النقلية لازمة له من غير التزام له بالنذر فتأمله بلطف (قوله والمعادة) أى فأنها وان وجبت فيها نية الفرضية ليس المراد منها حقيقته بل ما هو فرض |
النقل والمعادة
على
في شرح المنهج وشمل ذلك أى الفرض المعادة نظر الاصلها ولبيان حقيقته في الاصل وسيأتي بيانها في باب صلاة الجماعة انتهى وقال الزيادي يؤيده أى شرح المنهج ما أني في المعادة ووجوب القيام عليه وامتناع الجمع بينها و بين فرض آخر بالتيمم ولو نظر والمكونها نافلة لم يوجدوه انتهى واعتماد وجوب نية الفرضية فى المعادة هو ظاهر كلام الشارح في فتح الجواد والامداد وشرح العباب وتبرأهما هنا في التحفة فقال ليتميز عن النقل ومعادة على ما يأتي فيها نعم أجاب في الامداد و الفتح هنا عن ذلك بأن المعادة وان وجب فيهانية الفرض ليس المراد حقيقة انتهى فحصل التمييز بذلك في المعادة تنوى أعادة الصلاة حتى لا تكون نقلا مبتدأ أو ما هو الفرض على المكاف لا عليه والالم تصح صلاته كما قاله الشارح التلاعبه فنتج عدم مخالفة الشارح اشرح المنهج وفي شرح العباب
للشارح التميز عن النقل والمعادة لانها وان وجب فيهانية الفرض أيضا على ما يأتى لكن ليس المراد حقيقة كما سيجى تحقيقه انتهى
الجزء 2 — ص ١٢٠