( قوله بطلت ) قال في التحفة لاسهوا انتهى ۱۱۸ و في المعنى لو غير العدد كان نوى الظهر ثلاثا أو خسالم ينعقد وفرضه الرافعي في العالم وقضيته أنه لا يضر فى الغلط
أنه في حقه صورة الخ على أن التمرن والالف يمكن أن يقال مثلها أيضا في النية فتأمل بانصاف | ومقتضى قولهم ان ( قوله ويستحب ذكر عدد الركعات ( أى ركعات ماينو به من نقل أو فرض فلا يجب ذكره فى النية لانه ما وجب التعرض له جملة
محصور بالشرع قاله في فتح الجواد وكتب في حاشيته على قوله فلا يجب ذكره في النية ما نصه هو بضم الذال
يضر الخطا فيه أنه يضر الان الخلاف في وجو به انما هو في كونه بالقلب الذي هو الذكر بالضم وأما المكسورفه واللفظ والخلاف لان الظهر يشتمل على فى وجوب التلفظ بالنية مشهور لكن المراد على هذا الوجه بمايجب التلفظ به لم يتعرضوا فيما علمت فان العــــد جــــلة فيضر ثبت أن القائل بوجوب اللفظ يقول بوجوب هذا الفظا حسن الكسر ردا عليه كما أن المضموم رد على الخطا فيه وهذا هـو القائل بوجوب القلبى وان لم يثبت ذلك جاز أيضا الذيصح في المباح اتفاقا وعلم أنه لا يتعين واحد من هذين الظاهر انتهى وفى شرح انهى ( قوله لتمتاز عن غيرها ) تعليل لاستحباب ذكر عدد الركعات وخر و جامن خلاف من أو جب العباب للشارح بعد أن ذلك ( قوله فان عينه ( أى عدد الركعات ( قوله وأخطافيه ) أى فى التعيين كان نوى الظهر ثلاثا ذكر القول بأن الجاهل أو خمساً ( قوله عمدا ) أى لا سهوا كما فى التحفة وسيأتى مافيه ( قوله بطلت ) يعنى لم تنعقد صلاته تصح صلاته ما نصه لكن وفرضه الرافعي في العالم وقضيته أنه لا يضر فى الغلط وابده الاسنوى بماذكروه في نية الخروج وغيرها - قال في الخادم المنقول من أن الخطأ لا يضر لكن مقتضى قولهم ان ما وجب التعرض له جملة يضر الخطأ فيه أنه يضر لان الظهر ويستحب ذكر عدد يشتمل على العدد جملة فيضر الخطأ وهذا هو الظاهر بل قال الزركشى فى الخادم لكن المنقول في المذهب الركعات) لتمتاز عن البطلان لانه نقص أو زاد وذلك مناف لوضع الشرع ثم رأيت ابن قاسم بعد نقل كلام الزركشي قال ما نصه غيرها فان عينه واخطأ ولا يخفى أن البطلان هو الجارى على القواعد لان ما يجب التعرض له جملة أو تفصب لا يضر الخطأ فيه والعدد فيه عمدا بطلت لانه نوى كذلك لانه يجب التعرض له اجمالا في ضمن التعرض ظهر ا و صبحا مثلا تأمل ( قوله لانه نوى غير الواقع ) غير الواقع والاضافة الى تعليل للبطلان ( قوله والاضافة الى الله تعالى ( أى كان يستحضر في قلبه كونها الله أو فريضة الله وانعالم الله تعالى ) ليتحقق معنى تجب لانه الا تكون أى باعتبار الوقوع الالله تعالى فاندفع ما قيل في تصوير هذا اشكال لان فعل الفريضة | الاخلاص وخروجا لا يكون الا لله فلا ينفك قصد الفرضية عن نية الاضافة الى الله تعالى انتهى فدعوى عدم الانفكاك المذكور من الخلاف و يصح عطف ليست في محله اوكان قائله فه - م كون الفرضية عبارة عن كون الشي مطلو بالله تعالى طلبا جازما وعدم هذا على ذكر و على عدد الانفكاك عن قصد الفرضية بهذا المعنى جلى لا غبار عليه ولكن هذا انما يستلزم عدم انفكاك الاضافة باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد الفرضية و بة وليس الكلام فى الاضافة |
البطلان لان الخطا هنا
بهذا المعنى بل في الاضافة بمعنى كون المعبود بتلك العبادة والمخدوم جها هو الله تعالى والاضافة بهذا المعنى
مناف لوضع الشرع ولذا ينفك في القصد و التعقل عن قصد الفرضية على أن نمنع عدم انفكاك الاضافة بالمعنى الأول أيضا لانه يكنى خرج عن قاعدة ان ما لا يجب التعرض له في قصد الفرضية قصد كون الشيء مطلو بامنه طلبا جاز ما مع الغفلة عن خصوص الطالب فليت أمل بلطف (قوله ليتحقق معنى الاخلاص) تعليل لاستحباب الاضافة إلى الله تعالى وذلك المعنى هوكون العبادة الله تعالى لا يضر الخطافيه بخلاف ( قوله وخر وجامن الخلاف) أى من خلاف من أو جها وهو ضعيف لما تقدم من أن العبادة لا تكون الا لله
کلام شرح العباب ( قوله الخطا في اليوم انتهى تعالى قال الشيخ عميرة مثله قول الرافعي في توجيه عدم اشتراط التسمية عند الذبح اسم الله على قلب المؤمن والاضافة الخ) قال في التحفة سمى أولم يسم واستدل أيضا بعضهم اسنية الاضافة الى الله بقوله تعالى ومالاحد عنده من نعمة تجزى الا
ابتغاء وجه ربه الاعلى وجه الدلالة كونه سبحانه وتعالى جعل المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى ينتفى بها وجه ولا يجب استحضارها ربه الاعلى انتهى (قوله ويصح عطف هذا ) أي قول المصنف والاضافة الخ (قوله على ذكر ) أى الواقع نائب ) في الذهن لأنها لا تكون فاعل يستحب فيكون مرفوعا ( قوله وعلى عدد) أى فيكون مجرور الاضاءة ذكر اليه وهذا أولى تأمل تنبيه أى باعتبار الوقوع الاله
فاندفع ماقيل في تصوير
لو قال لانسان صل فرض لك ولك على دينار فصلى بهذه النية أجزائه ولا يستحق الدينار وكذالو نوى الصلاة ودفع الغريم لان دفعه حاصل وان لم ينوه لا ان نوى بصلاته الفرض والنفل غير نحو التحية ولا تنعقد التشريكه هذا اشكال لان فعل بين عبادتين لانتدرج احداهما فى الاخرى بخلاف الفرض ونحو التحية قال في التحفة ونقل الفخر الرازي - الفريضة لا يكون الا لله اجماع المتكلمين مع أن أكثرهم من أعتنا على أن من عبد أو صلى لاجل خوف العقاب أو طلب الثواب لم تصبح
فلا ينفك قصد الفريضة عبادته مجمول على من محض عبادته لذلك وحده وأما من لم بمحضها بأن عمل له تعالى مع الطمع في ذلك عن نية الاضافة الى الله
وطالميه
تعالى انتهى فدعوى عدم الانفكاك المذكورليس في محلها الكنها تسن خروجا من خلاف من أوجبها اليتحقق معنى الاخلاص انتهى ( قوله ويصح عطف هذا ( أى قوله والاضافة وعلى عطفها على ذكر نقرأ بالرفع وعلى عطفها على عدد بالجر
الجزء 2 — ص ١٢٢