:
المطلق ثم ان ماذكره من الحمل على احدى عشرة ان كان فيما اذا نوى مقدمة الوتر أو من الوتر لم يصح ذلك وان كان فيما اذا أطلق وقال أصلى الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الاطلاق عليها جلا على أدنى المراتب انتهى . واستظهر شيخ الاسلام أنه يصح ويحمل على مايبر بده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو احدى عشرة و به جزم في التحفة حيث قال والوتر سواء الواحدة والزائد عليها و رجح الشهاب الرملى الحمل على ثلاثة و وجهه ولده في النهاية بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقله اذ الركعة قيل بكره الاقتصار و برد عليه ان من لازم الحمل على الثلاث الاتيان بها موصولة ( كسنة الظهر ) قبلية عليها فلم تكن مطلوبه له بنفسها انتهى قال سم و برد وقد ورد النهي عن ذلك الا أن يجاب بحمل النهي على ما اذا قصد الثلاث بخلاف ما اذا حل الاطلاق عليها أو بعدية ولا يكفي سنة فليتأمل (قوله كسنة الظهر ) تمثيل للمؤقتة بالنظر للمتن ولما يحصل بالاضافة بالنظر للشرح (قوله قبلية أو الظهر فقط سواء أخر بعدية ) أى وان لم يلاحظ المؤكدة وهو عند الاطلاق منصرف الها و يجو زنتها مطلقا و يتخير بين ركعتين القبلية إلى ما بعد الفرض وأربع (قوله ولا يكفى سنة الظهر فقط ) لعل الاولى فلا يك فى الخ ليكون مفر عا على قوله قبلية أو بعدية (قوله أم لا ومثلها في ذلك سنة سواء أخر القبلية الى ما بعد الفرض أم لا أى خلافا لبعض المتأخرين حيث قال ان لم يكن صلى الفرض المغرب والعشاء لان لكل الا يحتاج النية القبلية لان البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه مانواه بغيره وعبارة الاسنی و وجهه أى وجوب قبلية وبعدية بخلاف سنة التعيين بذكر القبلية والبعدية أن تعينهما انتما يحصل بذلك لا لاشتراكهما في الاسم والوقت وان لم الصبح والعصر (أو) يقدم المؤخرة كما يجب تعيين الظهر لثلاتلتبس بالعصر فاندفع ما قيل ان محل هذا اذا أخر المقدمة عن سنة (عيد الفطر أو ) سنة الفرض انتهى فليتأمل ( قوله ومثلها ) أى سنة الظهر ( قوله في ذلك ) أى في اشتراط ذكر القبلية عيد الاضحى) فلا يكفي أو البعدية (قوله سنة المغرب) أى فان له قبلية وبعدية على ما صححه النووى رحمه الله في المنهاج وقيل سنة العيد فقط وكذا الابد
رکعتان خفيفتان قبل قلت هما سنة على الصحيح في صحيح البخارى الامرجم، الخ وسيأتي بسط ذلك في أن يعين سنة كسوف صلاة النفل ( قوله والعشاء) أى على الصحيح وقيل لاراقبة للمشاء (قوله لان لكل ) أى من المغرب والعشاء - الشمس أو خسوف القمر
تعليل للاشتراط المذكور (قوله قبلية و بعدية) أى فحينئذ لا بد فى النية من تعينها وانه لا يكفى سنة المغرب أو العشاء فقط وان قدم القبلية قال في التحفة ولا نظر إلى أن البعدية لم يدخل وقتها كالانظار لذلك في العيدان وينوى بما قبل الجمعة وما بعدها استتها ( و) يكفيه (في الاضحى أو الفطر المحتر زعنه لم يدخل وقته وأيضا فالقرائن المالية لا تخصص النيات كما مر فى الوضوء انتهي
الفرض ) ولو كفاية أو لكن يرد عليه انها خصصت نية الجماعة تارة بالامام وتارة بالمأموم قاله سم ( قوله بخلاف سنة الصبح والعصر ) لاضحى منذورة (نية الفعل) أى فانه يكفي نية سنة الصبح مثلا لعدم البعدية فيه وكذا العصر (قوله أو سنة عيد الفطر أوسنة عيد الاضحى) وهذا تمثيل أيضا النافلة المؤقتة (قوله فلا يكفى سنة العيد فقط ) أى من غير تعيين كونه فطرا أو أضحى خلافا في غيره (قوله بخلاف سنة لما بحثه ابن عبد السلام حيث قال ينبغي في صلاة العيد ان لا يجب التعرض لكونه فطرا أو نحر الاحما الصبح والعصرين) أى مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات هذا كلامه وأجاب شيخ الاسلام بأن الصلاة أكد فلاتتوقفان على التقييد فانها عبادة بدنية لاتدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها على وقت وجوبها بخلاف الكفارة قال ع ش فانها بالقبلية أو البعدية (قوله عبادة مالية وندخلها النيابة ويجوز تقديمها على وقت وجوبها في الجملة بأن كانت بالمال وقدمت على الحنث قبل الجمعة ) الخ زاد في انتهى فليتأمل ( قوله وكذ الا بد ان يعين ) أى الناوى مع قصد الفعل (قوله سنة كسوف الشمس وخسوف الامداد وقيل ينوى بما القمر ) أى والاستسقاء واختلف في اشتراط نية النقلية في السنن والصحيح انه لا تشترط كما قاله الامام كما قاله الامام قبلها سنة الظهر وقيل النووى وعلى هذا وما سيأتى من ان عدد الركمات لا يشترط فلعلم صورة نية سنة الظهرة ثلا بدونها ان ينوى به الصلاة المطلوبة قبل الظهر فتنعقد نيته و يتخير بين ركعتين أو أربع على ما تقدم عن الرملي أفاده ع ش بقلبه الى قوله و ينوي بما قبل الجمعة وما بعدها) هذا مرتبط بقوله كسنة الظهر فلوقدمه على قوله أوسنة عيد الفطر الخ لمكان أنسب تأمل (قوله سنتها ) أي الجمعة هذاه والاصح قال في الامداد وقيل ينوى بما قبلها سنة الظهر وقيل سنة فرض الوقت نقله في الكبرى (قوله و يكفيه ) أى الشخص الذي أراد صلاة الفرض (قوله فى الفرض) يعنى لا بد في كفاية نيته ( قوله ولو كفاية أو منذورة) أى وقضاء وفى الذخائر الاكتفاء في المندور بالنذر عن نية - الفرضية لان النذر لا يكون الافرضا انتهى حل جل (قوله نية الفعل) أى فعل الصلاة بأن يقصد فعل الصلاة - لتتميز عن سائر الافعال وهى هنا ما عدا النية لانها لاتنوى والا للزم التسلسل في ذلك ولان ما كان من الاعمال حصول صورته كاف في حصول مصلحة لم يفتقر الى نية والنية كذلك لان المقصود منه اشيا أن نميز العبادات |
بدونها ان ينوى سنة فرض الوقت انهى
الجزء 2 — ص ١١٩