المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٦٨٢

لا حاجة اليه لان النية من الصلاة لا من ١١٤ فعل الصلاة الذي هو في كلام المصنف والشارح وحينئذ فلا حاجة لقول بعضهم انها كالشاة في الزكاة تركي وتسلسل كذا قالوه قال القليوبي لا يخفى أن هذا الاحاجة اليه لان النية من الصلاة لا من فعل الصلاة الذي هو فى نفسها وغيرها ولا لقول كلام المصنف والشارح وحينئذ ولاحاجة لقول بعضهم انها كالشاة تركى نفسها ولا لقول بعضهم بغير ذلك بل بعضهم بغير ذلك بل لا يصح ذلك أيضا لما سيأتي على انه يتعين اخراج التكبيرة من ذلك أيضا لانها يقصد بها التحرم وفعل غيرها لا يصح ذلك أيضا لما تحية المسجد وما بعدها المؤقتة والتي لها سبب نية سيأتي على أنه يته من ولا يصح قصد فعلها فيها الماستعرفه واختلف في المراد بقوله لانها لا تنوى فقيل معناه لا يتصورنيتها على الوجه المراد هنا وقد علمت بطلانه وقبل ان المعنى انه لا تجب ، نيتها وان أمكن ملاحظته المنفردة كان ينوى - اخراج التكبيرة من ذلك انه ينوى الصلاة مثلا وه و باطل أيضا لان انفرادها بمعنى سبقها الفعل كماش ليس مراد اهنا و مقتضى عدم | أيضا لانها يقصد معها وجو بهاتصورها مع المقارنة وهو غير صحيح لانه ان نوى مع التكبير انه ينوى الفعل لم يصح تكبيره ولا التحرم وفعل غيرها ولا صلاته وان نوى نفس الفعل فليس هذانية النية وسيأتي مثل ذلك في نية التكبيرة فيها فتأمل انتهى كلام | يصح قصد فعلها فيها لما القليوبي (قوله ولا ينا فى ما تقرر ) أى من ان ما فى معنى النقل المطلق يكتفى فيه بنية فعل الصلاة وعبر عنه ستعرفه واختلف في في التحفة بما يندرج في غيره (قوله نصر يحهم) أي الاصحاب كما نقله ابن الرفعة في الكفاية (قوله فى سنة ) ولاينا في ما قرر تصر بحهم الاحرام والطواف ونحوه. اما تقدم ذكره قريبا (قوله بأنه) متعلق بتصر بحهم والضمير الحال وا انشان في سنة الاحرام (قوله لابد من التعيين) أى بأنه سنة الاحرام أو الطواف أو الوضوء أو الاستخارة أوغيرها (قوله لان معناه والطواف بأنه لابد من متعلق بلا ينافى والضمير المناصر حوابه ( قوله انه لابد منه فى حصول الثواب أى فى حيازة الثواب - التعيين لان معناه انه لابد المخصوص بذلك ( قوله أما بالنسبة لاسقاط الطلب) أى لا بالنظر لمحصول الثواب المذكور (قوله لا ) منه في حصول الثواب يشترط ( أى التعبير في نية ذلك وبهذا الجمع بين قول من قال باستثناء ذلك من ذى السبب ومن قال بعد أما بالنسبة لاسقاط الطلب الاستثناء (قوله وكذا يقال في تحية المسجد وما بعدها) أى من سنة الوضوء والاستخارة وغيرهما مما سبق عن فلا يشترط وكذا يقال في حواشي الروض عبارة النهاية بعدذكر انها مستثناة من ذى السبب والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء لان هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وانما هو نفل، طلق حصل به مقصود ذلك المقيد قال ع ش كشغل (و) يكفيه (في) النافلة البقعة في حق داخل المسجد وايقاع الصلاة بعد الوضوء في حق المتوضئ وأشار بقوله المقصود الى ان المطلوب نفسه لم يحصل فلا يقال صلى تحية المسجد مثلا وانما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من نحية المسجد و على هـ ذا لو حلف لا يصلى سنة الوضوء أو نحية المسجد مثلا لا يحنث بما صلاه مما يحصل به مقصود ما حلف على الفعل والتعيين) بالرفع لتتميز عن غيرها و يحصل عدم فعله وكذ الا يحصل نوابها حيث لم تنووان سقط الطلب كما صرح به ابن حجر رحمه الله تعالى وعليه فلو أراد التعيين بالاضافة أن يعيد التحية هل تصح أم لا لدخولها في ضمن ما فعله فيه نظر والاقرب الثاني لحصولها بما فعله أولا ولا | ينا فيه ما قالوه في الجنائز من أنه لو صلى على الميت ثم أعاد مرارا ولو منفرد اصحت صلاته وان سقط فعله الان تلك المراد بقوله لانها لا تنوى خرجت عن النظائر الغرض - صول الرحمة لمليت انتهى فليتأمل (قوله ويكفيه ) أي الشخص الذي أراد - فقيل معناه انه لا يتصور الصلاة (قوله في النافلة الموقتة ) أى كالر واتب والعيدين (قوله والتى لها سبب ) أى كالكسوفين والاستسقاء نينها على الوجه المراد هنا ( قوله نية الفعل) أى من حيث كونه صلاة لتتميز عن بقية الافعال التي لا تحتاج إلى نية أولنية غير الصلاة فلا وقد علمت بطلانه وقيل يكفى احضارها في الذهن مع الغفلة عن خصوص الفعل لانه المطلوب كمام (قوله والتعيين) أى أما بما الشهر ان المعنى أنه لا يجب نيتها به كالتراويح أو بالاضافة كعيد الفطر كما سيأتى (قوله بالرفع) عطفا على نية لا بالجر عطفا على الفعل اذا وان أمكن ملاحظتها الا معنى له تدبر (قوله لتتميز عن غيرها) أى من بقية الصلوات وقد علمت ما فى هذا التعليل فلا تغفل (قوله ) منفردة كان ينوى أنه ويحصل النميين بالاضافة أى الى ما يمينها الا الوتر فلا يضاف الى العشاء لانه صلاة مستقلة بل ينوى سنة الوتر ينوى الصلاة مثلاوه و و ينوى بجميع ان أوتر بأكثر من ركعة الوتر أيضا وان فصله كما ينوى التراويح بجميعها والحاصل انه ينوى با طال أيضا لان انفرادها في الاخيرة منه وفيما سواها الوتر أو سنته ويتخير فيما سوى الاخيرة منه اذا فصله بين نية صلاة الليل ومقدمة بمعنى سبقها الفعل كما مثل الوتر وسنته وهى أولى قال في المهمات ومحل ذلك اذا نوى عددا فان لم ينو فهل يلف ولايهامه أو يصح و يحمل ليس مراد هنا ومقتضى على ركعة لانها المتيقن أو ثلاثا لانها أفضل كنية الصلاة فانها تقدر كمتين مع صحة الكمة أو احدى عشرة . لان الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الاطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر انتهى قال ابن العماد هذه الترديدات - كلها باطلة لان الاصحاب جعلو اللوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا بأن اطلاق النية النما يصح في النفل لانه ان نوى مع التكبير أنه ينوى الفعل لم يصح تكبيره ولا صلاته وان نوى نفس الفعل فليس هذانية النية وسيأتي مثل ذلك في نية التكبيرة فيها فتأمل انهى (قوله ما تقرر ) أى من أن ما فى معنى النقل المطلق يكتفى فيه كهو بنية فعل الصلاة وعبر عنه في التحفة بما يندرج عدم وجومها نصورها مع المقارنة وهو غير صحيح المطلق
الجزء 2 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.