المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٥٧٤

القضاء عنه من باب الرخصة مع قول الاكثر بن بوجوبها عليه حال الكفر وعقوبته عليها فى الآخرة انتهى وهو أوجه من قول الرملي و في الصلاة من فتاوى مر حيث سأل عن الفرق بين الحائض والكافر اذا أسلم ما نصه الاصل في العبادات حيث لم تطلب وجوبا ولا استحبا بالاتصح والكافر لم تطلب منه الصلاة وجوبا ولا استحبا باترغيباله فى الاسلام وسقوط الصلاة عنه رخصة + والحائض عزيمة انتهى هذا التوجيه يرد عليه في قوله بانعقاد قضاء الحائض وأفتى الجلال السيوطى بالصحة والجواز قال وذلك بحروفه وكان الاولى له مأخوذ من كلام الاصحاب اجمالا وتفصيلا ولا يمكن القول بالتحريم ولا بالكراهة وفرق بين الكافر القول بالعكس على أنه والحائض أى على معتمد الشارح بأن ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به والقضاء لها وقع له مماه. ومن طرفى بدعة وقد انعقد الاجماع على عدم وجوب الصلاة عليها وترك الصلاة للكافر بسبب هو تعديه واسقاط فتاويه بعد هذا ما نصه متی القضاء عنه من باب الرخصة مع قول الاكثرين عليه حال الكفر وعقوبته عليها في الآخرة انتهى قال | قضها أى الحائض صحت مع الكراهة وفارقت الكردى وهذا هو التحقيق ان شاء الله تعالى (قوله ترغيب له في الاسلام) أى فى دخوله وهو تعليل لعدم وجوب | القضاء عليه قال تعالى قل للذين كفروا ان ينهو يغفر لهم ما قد سلف ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب المجنون والمغمى عليه التي لا تحتاج الى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في المجموع ومفهومه انه لولم يسلم لا يثاب على شيء منها لكن حيث استحب لهما القضاء بأن ترك الحائض الصلاة يجوز أن الله تعالى يعوضه عنها في الدنيا مالا أو ولدا أو غيره ماعش (قوله الا المرتد) بالجر على البدل من الكافر بدل بعض من كل وهذا مذهب البصريين من ان الراجح في الاستثناء اذا كان ناما غير موجب الاتباع على البدلية قال ابن مالك وترك المجنون رخصة عزيمة لانه وجب عليها و بعدني أو كنفى انتخب . اتباع ما اتصل الخ ترغيب له في الاسلام ) الا نحو قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ولا يلتفت منكم أحد الامر أنك ومن يقنط من رحمة ربه الا المرند) فعليه بعد الاسلام الضالون ويجوز صبه على الاستثناء لما روى سيبو به عن يونس وعبدى أن بعض العرب الموثوق بعر بينهم . قضاء جميع ما فاته تغليظا يقول ما مررت بأحد الازيدا بالنصب وقد قرئ فى السبع ما فعلوه الا قليلا بالنصب وهي قراءة ابن عامر عليه (ولا) قضاء ( على صبى الشامي قال الشاطبي * و رفع قليل منهم النصب كاملاء فالكاف اشارة لابي عامرفه و عربي جيد كما قاله ابن مالك لعدم تكليفه وان صحت منه ولذا قال ابن النحاس كلما جاز فيه الاتباع جاز فيه النصب على الاستثناء ولا عكس ( قوله فعليه بعد الاسلام لعدم تكليفه انتهى قضاء جميع مافاته ( أى زمن الردة حتى زمن جنونه أو اغمائه أو سكره فيها ولو بلا تعد تغليظ البخلاف زمن | ما أردت نقله منه فتأمل حيض المرتدة ونفاسه الان اسقاطها عن نحو الحائض عزيمة فلم تؤثر فيها الردة وعن نحو المجنون رخصة فأثرت فيها اذايس المرتد من أهلها ونظر فيه الامام بأنه لم يعص بالجنون فقارنة الردة له كفارنة السفر له هذا التناقض العجيب (قوله الا المرتد) بالجر على وأجيب بأن الردة الموجهة للقضاء مقارنة للجنون فلم تؤثر تغليظا عليه بخلاف السفر فانه لم يقترن مانع للقصر البدل من كافر على أصلا فليتأمل (قوله تغليظا عليه ) أى على المرتد ولانه التزمها بالاسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الا آدمى فان قلت لم وجب القضاء مع الجنون المقارن المردة ومنع الجنون صحة اقراره فلم ينظر للتغليظ عليه لاجل مذهب البصريين من أن الراجح في الاستثناء الردة وأوجب السكر الاول ولم يمنع الثاني تغليظا مع انها اخش منه قلت لانها ليس فيها جناية الاعلى حقوق الله تعالى فاقتضت التغليظ فيها فحسب وهو فيه جناية على الحقين فاقتضى التغليظ عليه فيهما فتأمله تحفه (قوله ولا قضاء على صى) أى اذا بلغ لما فاته زمن صباء ولو عبر بالطفل كما في الحاوى لكان أولى الاتباع على البدلية ويجوز نصبه الماروى سيبويه عن الانه لانه يشمل الذكر والانثى وقد اعترض النووى فى المجموع على صاحب المهذب حيث اقتصر على الصبي - يونس وعيسى أن بعض فقال لو قال الصبي والصبية المكان أولى لانه لا فرق بينهما بلا خلاف لكن نقل ابن حزم أن لفظ الصبي يتناول الذكر والانثى وهو من دقائق اللغة فلا اعتراض اذن ( قوله امدم تكليفه) تعليل لعدم وجوب القضاء على الصبي بالمعنى الشامل للصبية كما تقرر (قوله وان صحت منه أى صحت الصلاة أى قضاؤها من الصبى الوفال اذا كان تاما غير موجب العرب الموثوق بعر بينهم يقول ما مررت بأحد الازيدا صح بالنصب وقرى في السبع ما فعلوه الاقليلا بالنصب وهي قراءة ابن عامر (قوله على صبي) أى اذا بلغ قال الشارح في الحيض من شرح العباب في الفرق بين الحائض حيث قيل فيها بعدم صحة القضاء والمجنون والمغمى عليه حيث قيل بند به لهما ان سقوط الصلاة هنا عزيمة وعن المجنون والمغمى عليه رخصة ومن ثمة سن لهما القضاء ولم يقل به أحد فى الحائض على ان جواز القضاء لهما فضلا عن ند به خارج عن القواعد فلا يقاس عليه وقضية كلام بعضهم أن الصبى مثلهما فيسن له قضاء ما فاته زمن الصبا و عليه فهل يستوى ماقبل التمييز وما بعده في ذلك أو يختص ذلك بما بعد التميز كل محتمل والقياس على المجنون يشعر بعدم الفرق وان أمكن بأن المجنون سبق له تكليف بخلاف الصبى لكنه منتقض بمن اتصل جنونه بصباء انتهى قال الشويرى بعد نقل بعضه عن شرح العباب وأقره في
الجزء 2 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.