في التحفة فقال وغيره أى الذى هو مطالب بالإسلام أو بذل الجزية انتهى وفى الصوم من التحفة ما يفيد الفرق بين المرتد و الاصلى وعبارتها ان المرتد بوصف الردة لا يخاطب به أصالة بل تب المخاطبته بالاسلام عينا المستلزم لذلك فكان خطابه به بمنزلة الخطاب بالصوم لانعقاد السبب من هذه الحيثية ولا يرد الكافر الاصلى لانه وان خوطب بالاسلام يكتفى منه يبذل الجزية فلم يستلزم خطابه بالصوم أصالة ولا تبعا
فن تمت لم يلزمه قضاء از لم
أى الصلاة ( قوله بنحو الجزية ) هذا فى غير الحربى وأما هو فقال في الايعاب مطالب بالاسلام و يلزمه كونه ينعقد السبب في حقه مخاطبا بفروعه من الصلاة وغيرها فيصح أن يقال مخاطب بها خطاب مطالبة باعتبار اللزوم المذكور انتهى (قوله وان لزم) أشار وغير مخاطب بها كذلك لانه مادام على كفره لا يطالب ابتداء الا بالاسلام فليتأمل قال الكردى ومثله المرتد بأن إلى مخالفة الصبي في كالايخفى لكن في الصوم من التحفة ما يفيد الفرق ونصها المرتد بوصف الردة لا يخاطب به أصالة بل تبعا ذلك للقاعدة قال النووى المخاطبته بالاسلام عنيا المستلزم لذلك فكان خطا به به بمنزلة الخطاب بالصوم لا نعقاد السبب من هذه الحيثية في الروضة ولا يؤمر أحد بخلاف الكافر الاصلى لانه وان خوطب بالاسلام يكتفى منه يبذل الجزية فلم يستلزم خطابه بالصوم أصالة ممن لانجب عليه الصلاة ولا تبعا فن ثم لم يلزمه قضاء اذلم ينعقد السبب فى حقه (قوله بالغ لاصبى) أى لعدم تكليفه لا يقال لا حاجة بفعلها الا الصبي والصبية الى ذكر هذه المحترزات فانها تأتي في كلامه فلا قضاء على كافرالح لانانقول ما يأتي في الفضاء وعدمه وما الخ وعبارة ابن قاسم الغزى هنا في عدم الوجوب وهما مختلفان عش فليتأمل ( قوله وان لزم واليه أمره بها ) أى بالصلاة كما سيأتي في شرح المنهاج والقاعدة أن من لاتحب الصلاة عليه و وليه بالنصب مفعول لزم وأمره بالرفع فاعله والضميران للصبى قال الكردى و أشار بان الى مخالفة الصبى في ذلك للقاعدة ولن قال بعضهم والقاعدة أن من لا تجب الصلاة عليه لا يؤمر بها الاهذا ( قوله عاقل بنحو الجزية (بالغ) لا مجنون أى و مغمى عليه و سكران بلا تعد وذلك لعدم تكليفهم ووجو جها على متعد بنحو جنونه عند الاصبى وان لزم وليته أمره من عبر به وجوب انعقاد سبب لوجوب القضاء عليه قاله فى التحفة لا يقال في التعليل بعدم تكليفهم فيه بها ( عاقل ) لا مجنون تعليل الشيء بنفسه لان المعلل عدم الوجوب وهو عدم التكليف لانا تقول المعلل خاص والتعليل عام فهو (طاهر ) لا حائض ونفساء تعليل لنفي الخاص بن فى العام ونظر بعضهم قول التحفة انعقاد سبب الخ بأن انعقاد السبب موجود فى غير (فلا قضاء على كافر) المتعدى مع أنه لاقتضاء عليه فالاولى التعليل بأنه بتعديه صار في حكم المكاف فكانه مخاطب بأدائها فوجب الأصلي أسلم القضاء نظر الذلك وأجيب بأن قوله وجوب المقاد سبب أى مع قصد التغليظ فلا برد غير المتعدى ونظر لا يؤمر بها لكن يستنى أيضا بأن وجوب القضاء فرع وجوب الاداء ورد بأن ذلك أغلبى تدبر ( قوله طاهر لا حائض ونفساء ) أي منه ما تضمنه قوله ويؤمر وان تسببا فى الحيض والنفاس بدواء وذلك لام ما مكافتان بتركهما قيل ان حمل عدم الوجوب على أضداد بها كل صبي وصبية الخ من ذكره على عدم الائم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر لانه آثم بالترك أو على الأول ورد أيضا ( قوله فلا قضاء على كافر) أو على الثاني ورد الصبي لأنها مطلوبة ولو بالواسطة انتهى وليس بسديد لان الوجوب حيث أطلق انما جزم في النهاية بعدم ينصرف لمدلوله الشرعى الذى هو الطلب الجازم وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن فى الكافر تفصيلا انعقاد القضاء منه فقال وهو أنه تارة يجب عليه القضاء وتارة لا يجب فباعتبار وجوب القضاء وعدمه جعله قسمين الاصلى قسم فلو قضاها لم تنعقد انتهى والمرتد قسم وان كانا مستويين في الوجوب عليه ما بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والقاعدة قال العلامة ابن قاسم أن المفهوم اذا كان فيه تفصيل لا يرد فبطل ابراده انتهى من التحفة بزيادة (قوله فلا قضاء) الخ تفريع ووجه ذلك الجزم في على مفهوم المتن وفيه اشارة الى قاعدة أن من وجب عليه الاداء وجب عليه القضاء ومن لا فلا لكن ما في درسه بأن قضاء، لا يطلب الشق الثاني معترضة بالمجنون والسكران والمغمى عليه المتعدى كل منهم فانه لا يجب عليهم الاداء ويجب عليهم وجو با ولاند با لانه ينفره القضاء جمل عن شيخه فليتأمل (قوله على كافر أصلى أسلم ) أى وان انتقل في كفره من ملة إلى أخرى فلو والاصل في الم يطلب أن قضاه لم تتعقد لان قضاء لا يطلب وجو باولاند با والاصل في الم يطلب أن لا ينعقد قاله الرملى و رده سم بأن لا ينعقد انتهى قلت وهذا التوجيه يرد عليه في قوله
بانعقاد قضاء الحائض فراجعه و أفتى السيوطى بخلاف ما جزم به حيث قال مسئلة الكافر اذا أسلم وأراد أن يقضى ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم الجواب نعم له ذلك وذلك مأخوذ من كلام الاصحاب اجمالا وتفصيلائم أطال جدا فى ذلك وقال لا يمكن القول بالتحريم ولا بالكراهة وفرق بين الكافر والحائض بأن ترك الصلاة للحائض عزيمة و بسبب ليست متعدية به والقضاء لما بدءة وقد انعقد الاجماع على عدم وجوب الصلاة عليها وترك الصلاة الكافر بسبب هو تعديه واسقاط
الجزء 2 — ص ٩