صح بالتذ كير لكان أولى ويستحب له القضاء من حين التمييز الى البلوغ ولو قبل سبع سنين وحكم قضائه كا دائه من تعين القيام وان كانت موصوفة بالنفل وأما ما قبل التمييز فلا يقضى بل لو فعله كان حراما ولا ينعقد قاله البرماوى فليتأمل (قوله ولا حائض و نفساء ) أى ولا قضاء عليهما ولو في ردة اذا ظهر تاوان نسينا ( ولا حائض ونفساء ) بدواء ونحوه بخلاف استعجال الجنون وتتاب على الترك امتثالا وقد مرت هذه المسئلة في باب الحيض لكنه لا تهما مكافان بتركها أعادها هنات بالاقسام ( قوله لانهما ) أي الحائض والنفساء ( قوله مكافان بتركها ) أى الصلاة والاولى ومن ثم حرم عليهما مكلفتان بالتأنيث كما عبر به في التحفة (قوله ومن ثم ) أى من أجل كونه . ا مكلفتين بترك الصلاة (قوله حرم قضاؤها وقبل يكره ( ولا ) عليهما قضاؤها) أى الصلاة وهذا الذي اعتمده الشارح وفاقالا بن الصلاح والنووى عن البيضاوي على (مجنون) لعدم تكليفه ( قوله وقيل بكره) وهذا الذي اعتمده لر ملى وفقا لجمع متقدمين وعليه هل تنعقد صلاتها قضاء أولاقال ( الا المرتد ) فيلزمه الرملي الأوجه نعم وعند الشارح لا تتعقد على القولين قال لان الكراهة والحرمة من حيث كونه ما صلاة قضاؤها حتى أيام الجنون لا لا مر خارج نظير ما يأتي في الاوقات المكروه فليتأمل ( قوله ولا على مجنون ( أى لا قضاء عليه اذا أفاق تغليظا عليه ( ولا ) قضاء (على) نحو ( مغمى عليه (قوله لعدم تكاليفه ) أي المجنون وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ ومعتوه) وميرسم لعدم وعن المجنون حتى ببار وام ابن حبان والحاكم و رد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب تكليفهم الا المرند فانه لم يتعد به وسواء قل زمن ذلك أم طال (قوله الا المرتد ) بالجر والنصب على الوجهين السابقين ( قوله فيلزمه) يقضي مطلقا كما علم مما أى المرتد اذا أسلم ( قوله قضاؤها) أى الصلاة المتروكة في ردته ( قوله حتى أيام الجنون ( أى فاذا ارند مرو (الا السكران المتعدي الانسان والعياذ بالله ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها قال الزركشي في الخادم كذا أطلقوا و ينبغي أن يستثنى بسكره ) فيلزمه قضاء منه ما اذا أسلم أبو فانه يحكم با سلامه تبعاله فلا يجب عليه الفضاء من حين أسلم اذ المسلم لا يغلظ عليه انهى وأقره الزمن الذي ينتهي اليه الشهاب الرملي وجزم به العلامة ابن قاسم لانه من حينئذ مجنون مسلم ( قوله تغليظا عليه ) أى على المرتد السكر غالب دون مازاد بخلاف من كسر رجليه تعدياثم صلى قاعد الاقضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولاتيانه بالبدل حالة عليه العجز أسى ومنى ( قوله ولا قضاء على نحو مغمى عليه ( انما وجب قضاء الصوم على من استغرق اعماؤه جميع النهارلم في قضاء الصلاة من الخرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم هابة ( قوله ومعتوه ) هو ناقص الايصاب قال ولو بلغ ولم العقل أو فاسده أو دهنه أو المجنون المضطرب قاله في القاموس والاولى الاتيان بالكاف بدل الواوليكون تمثيل النحو الذى قدره في كلام المصنف أو حذف لفظة النحو تأمل ( قوله ومبرسم ) هو الذي أصابته علة هنا و جو باولاند با لانه لم به ذى فيها ( قوله امدم تكليفهم ) أى المغمى عليه والمعتوه والمبرسم ، وتعليل لعدم وجوب القضاء عليهم - يوجد في حقه ساب وذلك قياسا على المجنون المنصوص عليه في الحديث السابق ومعلوم أن ذلك كان اذا لم يكن بتعد ( قوله الا يقتضى ذلك انتهى ( قوله المرتد فانه يقضى مطلقا ) أى حتى فى أيام الاغماء ونحوه ( قوله كما علم عامر ) أى آنفا من قوله حتى أيام وقيل بكره ) تقدم الكلام الجنون فاذا ارتدتم أغمى قضى أيامه مع ما قبلها ( قوله والا السكران المتعدى بسكره ( أى وان ظن متناول عليه في الحيض ( قوله المسكر انه لقلته لا يسكره التصديه قاله في التحفة وظاهره وان استندظنه الخبر ع د اين وليس ببعيد وان بحث ومعتوه) ، وكما في القاموس بعضهم خلافه فلو جهل كونه محر ما أوأكرم عليه أو أكله ليقطع غيره بعدز والعقابه بداله متأكلة لم يكن ناقص العقل أو فاسده متعد بالفيسقط عنه القضاء العذره كما فى النهاية ( قوله فيلزمه) اى السكران المتعدى ومثاليه المغمى عليه والمعتوه أو دهنه أو المجنون والميرسم المتعدى كل منهم (قوله قضاء الزمن الذي ينتهى اليه السكر غالبا ( أى حقيقة أما المدة المشكوك المضطرب والمبرسم . فيها فلا يجب قضاؤها عش ( قوله دون مازاد عليه ) أى على الزمن الذى الخ فلا يجب فضاوه ونبه العلامة الذي أصابته علة هذي
الفيض ثم رأيته هنا في
ي - يزثم ميز لم يؤمر بالقضاء
القليوبي أن ما اقتضاء كلامهم من دخول كل من الجنون والاغماء والسكر على مثله ينتظم صورا كثيرة تزيد فيها
على مائة وأربعين صورة لان كلا من الثلاثة اما بتعد أولا وكل منها اما في ردة أولا فهذه اثنا عشر صورة وكل منها امامع مثله أو مع غيره فهى مائة وأربعة وأربعون صورة بحسب الضرب والممكن تصويره منها ستة - وسنون صورة والواقع منها يراجع فيه أهل الخبرة قال وحاصل الحكم فيها أن ما وقع منها في ردة وانفرد
هـو
الجزء 2 — ص ١١