(قوله وهو ) أي الجماع قال ابن قاسم واقتصارهم على الوطء في الفرج زمن ماذكر يخرج الوطء في غير الفرج أو بعد الانقطاع والتمتع بغير الوطء وقضيته أنه ليس بكبيرة وهو ظاهر انتهى (قوله يكفر مستحاله قال في شرح العباب كما في المجموع عن الانسحاب وغيرهم وكانهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فان كثير بن من العامة يجهلونه
أما اعتقاد حله بعد الانقطاع
أو كدرة فلا كفر به كما
٥٤٤
ومن ثم لو استلحقه لحقه انتهى قال جمل الليل لعله تصور المجرد احتمال لحوق الحمل والا فلا يتصور فى المنفى
وقبل الغسل أو مع صفرة بلعان طلاق ليرتب الانفساخ على اللعان فتأمله (قوله لم يحرم) أى الطلاق حينئذ وهذا جواب لو كانت حاملا الخ ويستثى أيضا طلاق المحكمين في الشقاق ان رأياء وطلاق المولى وطلاق غير المدخول بها فجملة في الأنوار وغيره في الأولى المستثنيات ست وقد نظمها بعضهم فقال
وقياسها الثانية للخلاف في
كل منهما انتهى قال
الهاتفي في حواشي التحفة
كذا الطلاق وليجزان علقه . با خر الحيض الذي قد حققه أو قبل وطاء أو بمال بذلت . أو كان منها موليا ان سألت أو حاملا أو كان ذا الطلاق * من حكم لما علا الشقاق
ويؤخذ منه عدم الكفر (قوله والاستمتاع) أى ومن الزيادة عما يحرم على الجنب الاستمتاع فلو قال ومنها الاستمتاع السكان أوفق فيما اذا وطئ الحائض فى بما سبق (قوله بما بين السرة والركبة) أي يحرم على الزوج والسيد الاستمتاع به ولو بغير شهو قوله الزائد على عشرة أيام اذا سواء بالوطء ) وبسن لمن وطئ الحائض في اقبال الدم التصدق بدينار وفي ادباره بنصفه قال في البهجة والدب تصدقا بدينار اذا . بطأ ونصف منه في آخر ذا
كانت تحيض خمسة عشر بوما مثله لان أكثر الحيض وذلك لخبر اذا واقع الرجل أهله وهي حائض ان كان دما أحمر فلية صدق بديناروان كان أصفر فليتصدق بنصف دينار رواه أبو داود والحاكم وصححه وانما لم يجب ذلك لانه وماء محرم للأذى فلا تجب كفارة كوطاء
لم يحرم ( والاستمتاع بما المجوسية واللواط وقضية كلامهم تعين الدينار وقال الزركنى والظاهر كما قاله ابن الاستاذ انه لا يتعين بل قدره بين السرة والركبة سواء انتهى ومكتوا عما اذا وطئ في وسطه وقال صاحب كتاب الرياض انه يتصدق بثلني دينار وقال الجوجرى - بالوطء ولو منع حائل وهذا الكلام من الناقل والمنقول منه غير واضح لان اذ أو جنين في المراد باق بال الدم وادباره فالوجه الاول وهو كبيرة بكفر مستحله يقول المراد باقباله زمن قونه واشتداده و بادباره ضعفه وقربه من الانقطاع هـذا هو المشهور قاله النووى | وغيره لامع حائل في المجموع والوجه الثاني أن اقباله مالم ينقطع و ادباره ما بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق على القولين واسطة أما على الأول فلان زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ فى النقص فيدخل زمن الضعف وأما على الثاني
عند أبي حنيفة عشرة أيام قادام موجودا فهو زمن قوته فاذا انقطع فهوز من ضعفه نقله الشهاب الرملى ( قوله وهو) أى وماء لاخمسة عشر انتهى الحائض ) قوله كبيرة) هذا ما نقله النووى في الروضة عن المحاملي وفي المجموع عن الشافعي رضى الله كلام الهاتفي ومن خطه عنه قال الجلال البلقيني والظاهر أنه لم يره من غيره فنقله نقل مستغرب له وقد جاء فيه حديث عن أبى هريرة نقلت وما ذكره ظاهر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد لكن صواب العبارة أن كفر بما أنزل على محمد رواه أبوداود والترمذى والنسائى قال الترمذى ضعف محمد يعنى البخارى هـذا يقول اذا اعتقد الحال بدل الحديث من قبل اسناده قال الجلال فهذا الحديث لا حجة فيه فلاينى ان تثبت الكبيرة بذلك مع احتمال تأويله قوله اذا وطئ الحائض وقال الملائي أن الوطء في الحيض جاء في بعض الاحاديث لمن فاعله ولم أقف إلى الآن عليه انتهى قال اذ وطء الحائض لبس الشارح الكن جرى جماعة على ما مر من أنه كبيرة لكون النووي نقله عن الشافعي رضى الله عنه بكفره طلقا ان لم يعتقد (قوله يكفر مستحله) أى معتقد حله كما في المجموع وغيره وكانهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم حله وقوله أيام الوجه أن من الدين بالضرورة ولايخلو عن وقفة فان كثير بن من العامة بجه لونه اما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما فى الانوار فى الاولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منه ما قاله في يقول بوما وفى التحفة الإيماب ( قوله وغيره) بالجرعطف على الوطء (قوله لامع (حائل) أى بخلاف غير الوطء مع الحائل من استحله كفرأى في قال الكردى والحاصل أن الوط محرم مطلق اسواء كان بحائل أم لا و الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة لا يحرم مطلق او الاستمتاع ب اينهما فيه تفصيل ان كان بحائل - ل والا فلا هذا ان قلنا المحرم المتخلل بين الدماء لا كفر
زمن الدم انتهى فالطهر
الاستمتاع
في اعتقاد حله للخلاف فيه (قوله وغيره) أى غير الوطاء والحاصل أن الوطء بجرم مطلقا سواء كان بحائل أم لا والاستمتاع بماعدا ما بين السرة والركبة لا يحرم مطلق اسواء كان بحائل أم لا والاستمتاع بما بين السرة والركبة فيه تفصيل ان كان بدون حائل حرم والافلا
الجزء 1 — ص ٥٤٨