المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٥٤٧

أي كالعيد (قوله كره ) محمل الكراهة اذا عبرت اغير حاجة كما فى شرح الروض والنهاية ووقع فى شرح الا على الكراهة مطلقا وأطلق الشارح الكراهة في التحفة قال في فتح الجواد و لجنب خلاف الأولى الالعذر قاله في المجموع ثم نقل كراهته بلا حاجة عن المتولى والرافعي و به اجزم في الروضة تبعا لهما كالحائض وعلى الأول فالفرق واضح كما أشرت اليه والاوجه أن مرور مركو به جائز بخلاف نحو سر بر بحمله انسان انتهى (قوله و به فارق الخ) أى بكراهة مرورها في المسجد عند أ من التلويث فارق حكم الحائض حكم الجنب فان عبوره خلاف الأولى وليس بمكروه وفارق أيضاذا الخبث فانه اذا أمن لم يكره كما بحثه في التحفة ثم قال لا يقال يجرى أيضا في كل مكان مستحق للغير لما هو واضح أنهم يحرم تنجيسه كالاستجمار بجدار الغيرلانا نقول انما يصح ذلك عند التحقق أو غلبة الظن لا مطلقا بخلاف المسجد اعظم ٥٤٣ الغسالة فيه حيث حكم بطهارتها كان تكون النجاسة حكمية فقال يسعى التحريم الاستقدار وان جوزنا بیعی الوضوء في المسجد مع سقوط مائه المستعمل فيه لان المستعمل في النجاسة مستقذر بخلافه في الحدث حرمته فظهر الفرق بينه وبين غيره انتهى (قوله ان لم تبذل له الخ) أما اذا الساقط من الوضوء (قوله فان أمنته أى أمنت الحائض التلويث (قوله كره لها) أى المرور في المسجد بذله فلا يحرم لان بذلها لكن محل الكرامة كما فى النهاية اذا عبرت الغير حاجة (قوله لغلظ حدتها ) أى الحائض تعليل للكراهة المال يشعر باضطرارها (قوله و به أى بهذا التعليل قوله فارق ما مر فى الجنب أى فان عبور الجنب المسجد خلاف الأولى وليس بمكروه و بحث في التحفة أن ذا الخبث اذا أمن التنجيس لا يكر له المرور قال وبهذا يظهر الفرق أى الفراق حالا ولم يكن من بين الحائض و بين ذى الخبث ويندفع ما قيل لا يحتاج لهذا الانه ليس من خصوصيات الحائض (قوله ومنها) فان أمته كره لها لغلظ أى من الزيادة على ما حرم على الجنب ( قوله الصوم ( أى فرضا كان أو نفلا ولا يصح أيضا ( قوله حدتها و به فارق ما مرفى اجماعا) أى فى الحرمة وعدم الصحة وفي الصحيحين ألبس اذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم قال الامام الجنب (و) منها (الصوم) وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه أي فه وتعبدى لان الطهارة ليست مشروطة فيه وهل وجب عليها اجماعا ( و ) منها (الطلاق) تم سقط أولم يجب أصلا و انما يجب القضاء بأمر جديد وجهان أصحهما الثاني قال في البسيط وليس لهذا فيه ان لم تبذل له في مقابلته الخلاف فائدة فقهية وقال في المجموع يظهر هذا وشبهه في الايمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك مالا لتضررها بطول مدة صوم فانت طالق مغنى زاد في التحفة وفيما اذا قضت فلا تحتاج لنية القضاء بناء على أنه ما سبق لفعله مقتض التربص اذ مابقى منه في الوقت (قوله ومنها) أى من الزيادة على ما يحرم على الجنب (قوله الطلاق فيه) أى فى الحيض لقوله لا يحسب من المدة ومن ثم تعالى اذا طلقتم النساء فطلق ونهن لعدتهن أى فى الوقت الذي يشرعن فيه فى العدة و بقية الحيض لا تحسب من لو كانت حاملا وكانت عدتها . المدة (قوله ان لم تبذل له ) أى ان لم تعط المرأة للزوج (قوله في مقابلته) أى الطلاق (قوله مالا) تنقضى بالحمل بان يكون أي عوضا فلا يحرم الخلع في الحيض لان بذلها المال يشعر باضطرارها الى الفراق مالا (قوله التضررها ) أى المرأة وهذا تعليل لحرمة الطلاق (قوله بطول مدة التربص) أى المدة ولذا لو علق الطلاق باخر لاحقا بالمطلق ولو احتمالا الحيض لم يحرم كقوله أنت طالق في آخر جزء من حيضك المدم طول المدة ( قوله از ما بقى منه ) أي من كمين رأياه أو بحكم حاكم الحيض وهذا تعليل للتضرر بطول المدة (قوله لا يحسب من العدة أى وقد قال تعالى فطلة وهن لعدتهن عليه بعد مطالبتها به (قوله ومن ثم أى من اجل التعليل المذكور ( قوله لو كانت حاملا وكانت عدتها تنقضى بالحمل ( أى لوجو به حينئذ ولو في بوضعه بختلاف ما اذا لم تنفض عدنها بوضعه كان جملت من وطء شبيهة فيحرم طلاقها لتضررها الحيض ومن شروط بتطويل المدة عليها لانها لا تشرع في عدة الطلاق الا بعد وضع الحمل أفاده الكردى (قوله بان يكون لاحقا التحريم أن تكون موطوءة بالمطلق ( تصوير لكون العدة تنقضى بوضعه ( قوله ولو احتمالا ) غاية لقوله لاحقا بمنى ولو كان ولو في الدبر أو مستدخلة اللحوق احتمالا أى محتد لا فقط قال الكردى كحمل منفى بلعان لان نفيسه عنه غير قطعى لاحتمال که به ماءه المحترم وقد علم ذلك والافلا تحريم ومن الطلاق في الحيض تعليقه بما يوجد ز من الحيض قط ما أو يوجد فيه باختيار بخلاف معلق قبله أو فيه بمالا يعلم وجوده فيه فوجد فيه لا باختياره فلا يحرم لكن يسن له مراجعنها كالطلاق المحرم بشروطه وحرمة الطلاق لا تتوقف على الحيض بل مثل الحيض في ذلك طلاقها فى طهر وطئ فيه ان كانت ممن يحبل لعدم صغرها أو ياسها ولم يظهر حمل وهذا محل تفصيله الطلاق في مبحث الطلاق السني والبدعى فليراجعه من أراده من كلامهم ثمة (قوله از ما بقى منه ) أى الحيض وقد قال تعالى فطلق و من لم يتهن (قوله بان يكون لا حقا الخ) خرج به ما اذا لم يكن لاحقا بالمطلق كان حملت من وطاء شبهة فيحرم طلاقها في الحمل التضررها بتطويل العدة عليها لانها لا تشرع في عدة الطلاق الا بعد وضع الجمل (قوله ولو احتمالا) قال في العدد من المنهاج فصل عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته الى ذى العدة ولو احتمالا كمنى بله ان قال الشارح في التحفة وهو حمله لان نفيه عنه غير قطعى لاحتمال كذبه ومن ثمة لو استلحة الحقه أما اذا لم يمكن كونه منه كى لم يبلغ تسع سنين وممسوح ذكره وأشياء مطلقا أوذكره فقط ولم يمكن ان تستدخل منيه والا لحقه وان لم يثبت الاستدخال وعلى هذا التفصيل يحمل مبحث البلقيني اللحوق وغيره عدمه وم ولو دلدون سنة أشهر من العقد فلا تنقضى به العدة انتهى
الجزء 1 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.