( قوله وصح الخ ) وكذلك التحفة حيث قال لمفهوم الخبر الصحيح الخ وقال السبكي في شرح المنهاج امار وى عن عبد الله بن سعد الانصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لى من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار قال الترمذى حديث حسن انتهى وقال الاذرعى فى القوت للحديث المرفوع الحسن في سنن أبي داود وغيره وذكره ثم قال قال الترمذى حديث حسن انتهى وفى النهاية للجمال الرملي ونذير أبي داودون كره ولم يقل انه حسن ولا صحيح ( قوله وخص بمفهومه) اعلم أن منطوق حديث لك مافوق الازار حل ما فوقه بالوطء وغيره ومفهومه منع ماتحت الازار بالوطء وغيره وحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح عام يشمل ما فوق الازار و ما نحته نقص
٥٤٥
هذا العموم بمفهوم لك
الاستمتاع وأما اذا قلنا المباشرة فيبدل في الاخير التمتع بالمباشرة ( قوله لقوله تعالى ( دليل للمتن ( قوله فاعتزلوا ( قوله لقوله تعالى ) دليل للمتن ( قوله فاعتزلوا مافوق الازار فصار المعنى
النساء في المحيض ) أى اجتنبوا مجامعتهن قاله البيضاوى وفيه اشارة لى أن المحيض اسم المكان ظهور اصنعوا كل شي فوق الازار الحيض وهو الفرج قال الامام أن فسرنا المحيض بالحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على تحريم الجماع وأما ما تحته فنعه مفهوم
( قوله ولم يمكس ) أى لم
فقط فلا يكون فيها دلالة على تحريم ماوراء، بل نقول ان تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما عداه حديث لك مافوق الازار بخلافه فيفهم منها حل ما سوى الجماع وان فسرنا المحيض بالحيض كان تقدير الاية عنده فاعتزلوا النساء في زمان الحيض ثم نقول ترك العمل بهذه الاية فيما فوق السرة ودون الركبة وجب أن يبقى الباقى على الحرمة يخص عموم مفهوم لك انتهى زاده ( قوله وصح أنه صلى الله عليه وسلم ) دليل ثان لماذكر من حرمة الاستمتاع بما بين السرة | مافوق الازار من شمول والركبة ( قوله لما سئل عما يحل من الحائض ) أي سأل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ( قوله ما فوق منع ما نحنه للوطء وغيره الازار ) أى لك مافوقه قال في التحفة كناية عنها أى السرة والركبة وعما فوقه ما مطلقا وعما بينهما بحائل بخصوص منطوق اصنعوا غير الوط ، وقيل لا يحرم غير الوط» واختاره الماوردى والر و بانى والنووى فى عدة من كتبه واستحسن | في المجموع وجها ثالثا وهو أنه ان وثق بترك الوط ، لورع أو قلة شهوة جاز والافلا( قوله وخص بمفهومه ) أي لقوله تعالى فاعتزلوا النساء بمفهوم هذا الحديث وهو منع ما تحت الازار لان المفهوم ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق ومنطوقه حل ما في المحيض وصح أنه صلى فوقه ومعنى التخصيص قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر و القابل له حكم ثبت المتعدد الله عليه وسلم لما سئل عما لفظ و معنى كما هنا ( قوله عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح) أى الوطء مجاز من باب تسمية السبب وارادة يحل من الحائض قال المسبب هذا هو المشه و روقيل اطلاق النكاح على الوطء حقيقة لكل شئ يعم الوطء وغيره واستثنى منه الوطء فقط مافوق الازار وخم فبقى غيره على عمومه لكن مفهوم الحديث السابق بخصصه فالمعنى اصنعوا كل شيء مما فوق الازار قال الشرقاوى بمفهوم عموم خبر مسلم والحاصل أن مفهوم الحديث الأول عموم المنع للوطء وغيره وخصوص ذلك بما تحت الازار و فى منطوق الثاني اصنعوا كل شيء الا النكاح عموم المانحت الازار وما فوقه وخصوص المنع بالوطء فيخصص عموم الثاني بخصوص الاول فيختص المنع العام ولم يعكس عملا بالاحوطه بر الذي هو مفهوم الاول بالوطء والجواز العام الذي هو منطوق الثاني بغير ما تحت الازار تدبر ( قوله ولم يعكس ) من حام حول الحمى يوشك أى لم يخص عموم مفهوم لك مافوق الازار من شمول منع ماتحته للوط، وغيره بخصوص منطوق اصنعوا كل كل شئ الا النكاح وهو شيء الا النكاح وهو أى الخصوص ما عدا النكاح ليفيد حل مانحت الازار غير الوطء (قوله عملا بالاحوط) أى أي خصوصه ماعدا و هو منعه مم تحت الازار مطلقا وهذا اشارة للرد على الفيل السابق الذي اختاره الماوردى والروياني والنووى النكاح فيفيد حينئذ أنه قال في الايمان وأيضا اقد عوى تخصيص الثاني مفهوم الأول ممنوعة لان منطوق الاول حل ما فوق الازار لا يحرم ما تحت الازار الا و مفهومه حرمة مانحته الشامل للنكاح ومنطوق الثاني حل ماعدا الكاح ومفهومه حرمة النكاح فلا يستقيم النكاح عملا بالاحوط وهو تخصيص مفهوم الأول بمفهوم الثاني لأنه من بعض أفراد، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص بخلاف منطوق منعه مما تحت الازار مطلقا الثاني بمفهوم الأول اذهو ليس من أفراده اذ حكمه الحرمة وحكم الثاني المال وحينئذ منطوقه يخصص بأمرين بالوطء وغيره وهذا أشار أحدهما متصل والثانى منفصل و هر مفهوم الاول فظهر بذلك رجحان دليل المذهب تأمل ( قوله الخبر ) به الى الرد على وجه في دليل للعمل بالاحوط ( قوله من حام حول الحمى ( أى قارب ودنا من الحمى وهو بكسر الحاء وفتح الميم مخه ح الميم مخففة المذهب قائل بعدم حرمة
الشيء المحمي وهو المحظور على غير مالكه كمان يمنع الامام أو نائبه من رعى مكان لاجل مواشى الصدقة مثلا غير الوطء وعبارة المنهاج ( قوله يوشك ) بكسر الشين المعجمة مضارع أو شك بفتح و او هو من أفعال المقاربة ومعناء هنا يسرع ( قوله
وقبل لا يحرم غير الوطء
٦٩ - ترمسی - ل * انتهى واختاره النووى في التحقيق والتنقيح وحاول رد المذهب اليه الحديث مسلم المذكور وحمل الحديث الاول عليه وهنا كلام ولكن لا نطيل نذكره (قوله يوشك) قال الشارح في شرح الاربعين النووية بكسر الشين مضارع أوشك بفتحها وهو من أفعال المقاربة ومعناها هنا بسرع والحديث المذكور قطعة من حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه أصحاب الكتب السنة بألفاظ مختلفة الذى أوله الحلال بين والحرام بين الى آخر ا ديث وليس هو في شيء من الكتب الستة بلفظ ماذكره الشارح وغيره ، من الفقهاء فلعلهم رو واقطعة من الحديث المذكور بالمعنى ان لم يكن ورد بلفظ ماذكروه في غير الكتب الستة والمعنى أن مابين ؟
الجزء 1 — ص ٥٤٩